لقد كان تشكيل المجلس الرئاسي، في ظروف غامضة، بالغة التعقيد، لكن كما يبدو، أن صناعة المجلس الرئاسي، كان لغرض التصالح مع الحوثي، وتوقيع اتفاقية سلام مع مليشيا الانقلاب، بعد عجز حلفاء الشرعية، في إقناع هادي ونائبة بهذه المهمة.
 
نتمنى ان لا يقع مجلس الثمانية (الرئاسي)، فريسة سهلة للضغوطات، ويقدمون على توقيع، اتفاق سلام مع الحوثيين  ، قبل تخليهم عن السلاح، وتسليم كافة مؤسسات الدولة، ويتحولون إلى مكون سياسي يمني،  يؤمن بالتعايش، ومقتنع بالتعددية الحزبية، والنهج الديمقراطي.
 
حذاري أن يتخلى المجلس الرئاسي، لأي سبب كان، عن تطلعات الشعب اليمني، ويتجاوز المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرار الأممي 2216، والقرارات الأممية ذات الصلة.
 
كما نتمنى ان لا يركن أعضاء المجلس الرئاسي، إلى الوساطة السعودي، ودور القوى الدولية، ومساعي المجتمع الدولي، للدفع بعجلة السلام إلى الأمام، والضغط عليهم للقبول بالحوثيين، كشركاء في حكومة قادمة  ، عقب المصالحة والاتفاق، قبل أن تزول كافة المخاطر، التي هددت الدولة  ، وأسقطت مؤسساتها، بيد مليشيا الحوثي الانقلابية.
 
حذاري أن تقبل حكومة الشرعية، بنصف حرب  ، وتتخلى عن نزع سلاح الحوثيين، لكي لا يكونوا دولة داخل الدولة، يمتلكون القوة لعرقلة أي عملية سياسية، يكفي الاعتبار بما يفعله، حزب اللات في لبنان، وكيف أصبحوا معرقلين لأي حكومة، يعيقون أي جهود، تسعى لإخراج البلد من حالة الفوضى، والانهيار الاقتصادي، ويعيقون الوصول، إلى أرضية سياسية صلبة،  تمكن لبنان من النهوض مجدداً.
 
لقد عاش اليمنيون، مثل هذه الأحداث، عقب ثورة السادس والعشرين من سبتمبر 1962م المجيدة، وحاولت أطرافاً خارجية، أنذاك  احتوى الموقف، وقادة الوساطة للمصالحة، بين أحرار الجمهورية الوليدة، وبين بقايا السلالة الكهنوتية الأماميين (المملكة المتوكلية)،  في عام 1967م، وكان من نتائجها الكارثية هي إعادة السلاليين، إلى المشهد السياسي، بلباس جمهوري، استغله السلاليين، وعملوا على تدمير أهداف 26سبتمبر، والتغلغل في المؤسسات الجمهورية، حتى وصلوا إلى مراكز صناعة القرار  ، وهو  هيئ لهم الأجواء، ومهد أمامهم  الطريق، للقيام بعملية انقلابية، لاستعادة إرث المملكة المتوكلية، وهو ما حدث فعلاً، عبر مليشيا الحوثي، التي نجحت في قيادة الانقلاب،  والسيطرة على الدولة ومؤسساتها..