لا يزال اقتصاد دبي البالغ 108 مليارات دولار يكافح لتحقيق النمو، لكن الأزمة أصبحت منظورة بشكل متزايد، ليس فقط في قطاع العقارات.
إذ على الرغم من مكانة الإمارة كمركز تجاري في الشرق الأوسط، إلا أن الشركات بدأت تشعر بالمخاطر، وتلغي تراخيص عملها في الإمارة. والمدارس الخاصة تعاني من نمو فاتر في أعداد الطلاب. في حين أن توسع الناتج المحلي الإجمالي لدبي العام الماضي في أضعف مستوى منذ عام 2010.
ترسم الأرقام المنشورة على الموقع الإلكتروني لمركز دبي للإحصاء صورة لاقتصاد لا يزال يكافح من أجل العثور على مكانته، على الرغم من تحسن توقعات أسعار النفط عالمياً.
تشير البيانات التي حللتها وكالة "بلومبيرغ"، إلى أن إلغاء تراخيص الشركات في العام 2018، هو الأعلى منذ عشر سنوات. إذ يتبين أن 7.4 آلاف شركة ألغت تراخيصها في العام الماضي. في حين تم في العام 2017، إلغاء 6.1 آلاف ترخيص. في حين كان العدد في العام 2016 نحو 3.9 آلاف، وفي العام 2015 كان 3.5 آلاف ترخيص، أما في العام 2010، فقد تم إلغاء ترخيص 6.6 آلاف شركة.
ووسط تشاؤم أصحاب الأعمال بالإمارة، يمكن أن تكون إمدادات الإنترنت من المؤشرات التي يمكن الاستدلال من خلالها إلى المزاج الاستثماري العام. إذ شهدت إمدادات الإنترنت إلى الشركات تراجعاً ضخماً في العام 2018، وصل إلى -26.9 في المائة، وهذا التراجع هو الأعلى على الإطلاق.
وبحسب البيانات، بدأ تراجع إمدادات الإنترنت إلى الشركات منذ العام 2017 بانخفاض نسبته -3.7 في المائة، بعدما ارتفعت 33.2 في المائة في العام 2016.
وفي مؤشر آخر، تتعثر صناعة التعليم في دبي، وسط زيادة المعروض. فهذه سوق أخرى تعيش تحت الضغط. وقال تقرير صادر عن شركة الاستشارات "نايت فرانك" في ديسمبر/ كانون الأول الماضي إن القطاع في "نقطة تحول". وعلى الرغم من التجميد الذي تفرضه الحكومة على رفع الرسوم المدرسية، فقد ارتفع عدد الطلاب المسجلين في المدارس الخاصة في عام 2018 بأبطأ وتيرة في سبع سنوات على الأقل.
إذ إن معدل نمو الطلاب حقق في العام الدراسي 2017/ 2018 نحو 2.86 في المائة، انخفاضاً من نمو نسبته 3.13 في المائة في العام الدراسي الذي سبقه، و8.68 في المائة في العام 2013/2012.
وصولاً إلى العقارات، وهي أكثر القطاعات التي تواجه المعاناة، في حين أن توافر المعروض لا يظهر أي بوادر للانفراج. وبحسب البيانات، انخفضت مبيعات العقارات في دبي بنسبة مذهلة بلغت 42 في المائة منذ عام 2014.
كما أن السياحة، التي تعد جزءاً أساسياً من اقتصاد دبي، لم تعد محصنة. حيث أصبح عدد الزوار راكداً تقريباً منذ عام 2017. وتشير البيانات المستمدة من مركز دبي للإحصاء، إلى ارتفاع عدد السياح من 15.8 مليون سائح في العام 2017، إلى 15.9 مليون سائح فقط في العام 2018.
وقال زياد داوود، كبير الاقتصاديين في منطقة الشرق الأوسط في وكالة بلومبيرغ في دبي إنه: "لا يزال اقتصاد دبي ينمو، لكن الخطى آخذة في التراجع". وتابع: "التباطؤ، الذي بدأ مع انخفاض أسعار النفط في 2014، استمر بلا هوادة حتى عام 2018".
