عملت شركات النفط الأميركية في يوليو/تموز الجاري على زيادة إمداداتها إلى السوق الأوروبية، مما فتح مجالاً للتكهنات حول قدرتها على منافسة روسيا في سوقها التقليدية منذ عقود.
ومن علامات التوسع الأميركي في سوق النفط الأوروبية، تفريغ أول شحنة شملت 80 ألف طن من النفط الأميركي في ميناء أوديسا الأوكراني المطل على البحر الأسود.
وبعد توقف دام لعام تقريباً، قامت بولندا هي الأخرى بتفريغ ثلاث ناقلات من خام غرب تكساس الوسيط، كما حذت ألمانيا حذوها، ورفعت إيطاليا أيضا مشترياتها من النفط الأميركي إلى مستوى قياسي بلغ 700 ألف طن في يونيو/حزيران الماضي.
ويرجع رئيس قسم التحليل بصندوق أمن الطاقة الوطني في موسكو، ألكسندر باسيتشنيك، الزيادة الأخيرة لإمدادات النفط الأميركي إلى أوروبا إلى أزمة النفط الروسي (أورالز) الملوث في شبكة أنابيب خط "دروجبا" (الصداقة)، مقللاً في الوقت نفسه من واقعية استبدال نفط الأنابيب بنفط الناقلات على المدى البعيد.
ويقول باسيتشنيك في حديث لـ"العربي الجديد" إن "النفط الروسي سيكون أرخص من الأميركي على المستهلك بعد احتواء أزمة خط "الصداقة". في حين تعد أوكرانيا حالة خاصة، لأنها اضطرت للجوء إلى موردين جدد بسبب الحظر الروسي".
وكانت روسيا قد فرضت اعتبارا من 1 يونيو/حزيران الماضي، حظرا على توريد الفحم والنفط ومنتجاته إلى أوكرانيا، وسط احتدام الحرب الاقتصادية بين البلدين منذ سقوط الرئيس الأوكراني الموالي لموسكو، فيكتور يانوكوفيتش، في 2014.
وأثارت العقوبات الأميركية على طهران وتجدد التوترات في الخليج تساؤلات حول مصير إمدادات النفط الإيراني وقدرة أكبر مصدرين، أي روسيا والسعودية، على تغطية احتياجات المستوردين. ويشرح باسيتشنيك: "تستطيع كل من روسيا والسعودية تعويض غياب إيران، لكن طهران لن توقف التصدير، بل تعدل خريطته وتبحث عن سبل للالتفاف على العقوبات، وسيكون من الصعب على خصومها إثبات ذلك".
ويوضح أن سوق النفط أصبحت أكثر مرونة منها قبل عشر سنوات، مضيفاً: "منذ بدء تشغيل خط أنابيب "شرق سيبيريا - المحيط الهادئ" في 2009، لم يعد النفط الخليجي يحظى بالأولوية في السوق الآسيوية على حساب النفط الروسي".
