قال وزير التموين المصري علي المصيلحي في مؤتمر صحفي أمس السبت إن "الوزارة حذفت ثمانية ملايين مواطن من منظومة (التموين) دعم الغذاء، ولن تتم إضافة مواليد لبطاقات التموين لأي أسرة تتكون من أربعة أفراد فأكثر".

وأضاف المصيلحي أن وزارته أصبح لديها قاعدة بيانات متكاملة للمواطنين المستفيدين من الدعم، بعد ربط قواعد بيانات وزارات الاتصالات والمالية والداخلية والإنتاج الحربي والرقابة الإدارية.

ووصل عدد المواطنين بمنظومة الدعم إلى 71 مليونا، بعد حذف ثمانية ملايين من غير المستحقين، مما وفر الكثير من أموال الدعم المهدرة، على حد قوله.

ووضعت وزارة التموين 12 معيارًا جديدًا، في المرحلة الرابعة من عملية "تنقية" بطاقات دعم السلع التموينية والخبز، شملت:

الأسرة التي تستهلك كهرباء أكثر من ألف كيلو وات شهريًا.

الأسرة التي تمتلك أكثر من ثلاث سيارات.

الأسرة التي تدفع ضريبة قيمة مضافة أكثر من مئتي ألف جنيه (نحو 12 ألف دولار) سنويًا.

الأسرة التي تدفع ضرائب أكثر من مئة ألف جنيه (نحو ستة آلاف دولار) سنويًا.

الأسرة التي تمتلك سيارة أحدث من موديلات عام 2013.

الأسرة التي لديها حيازة زراعية أكثر من 15 فدانًا.

الأسرة التي تدفع جمارك صادرات أكثر من مئة ألف جنيه سنويًا.

الأسرة التي تدفع جمارك واردات أكثر من مئة ألف جنيه سنويًا.

الأسرة التي تتجاوز قيمة فاتورة الهاتف المحمول الخاص بها أكثر من ثمانمئة جنيه (نحو 48 دولارا) شهريًا.

الأسرة التي تنفق مصروفات مدرسية أكثر من خمسين ألف جنيه (نحو ثلاثة آلاف دولار) سنويًا.

الأسرة التي لديها مرتب حكومي، أكثر من 15 ألف جنيه (نحو تسعمئة دولار) شهريًا.

الأسرة التي لديها مهنة عليا (لم يحددها).

خفض الدعم

وستبدأ الوزارة في حذف المواطنين الذين تنطبق عليهم تلك المعايير من منظومة الدعم نهاية الشهر الجاري، وفق وزير التموين.

ويعد خفض الدعم أحد شروط صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضًا بقيمة 12 مليار دولار، تسلمت منها عشرة مليارات دولار.

واتخذت الحكومة عددًا من الإجراءات القاسية شملت تحرير سعر صرف الجنيه، ورفع أسعار الوقود والكهرباء والمياه والمواصلات العامة، وزيادة الرسوم والضرائب.

يُذكر أن عدد الفقراء ارتفع إلى 32.5% من السكان عام 2017-2018، مقارنة بنحو 27.8% عام 2015-2016، حسب ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.