في إطار التوجه الإماراتي للتقارب مع إيران في العديد من المجالات خلال الفترة الأخيرة، تستعد دبي لتقديم تسهيلات للتجّار الإيرانيين بهدف تخفيف الضغوط عن اقتصاد طهران من ناحية، وتنشيط أسواق دبي الراكدة من ناحية أخرى.

ويأتي ذلك في وقت تبلغ فيه الاستثمارات الإيرانية في الإمارات نحو 300 مليار دولار، وهي الثانية بعد الاستثمارات الأميركية.

ويصل عدد الشركات الإيرانية المسجلة بالإمارات إلى قرابة 8 آلاف شركة وعدد التجار يصل إلى 8200 شخص، بحسب تحقيق لصحيفة "فرهيختغان" الإيرانية المحافظة، نشرته في وقت سابق. ورغم أن الإستثمارات الإيرانية في الإمارات تراجعت مؤخرا في ظل العقوبات الأميركية، إلا أن مراقبين يؤكدون أنها ستندفع لمعدلات كبيرة في ظل التسهيلات الأخيرة التي قدمتها دبي لطهران.

ومن جانبه، أكد المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني، حسن حسيني شاهرودي، في حوار مع وكالة "خانه ملت" التابعة للبرلمان، في 5 يوليو/ تموز الماضي، تقليل الإمارات ضغوطها على الصرافات للعمل مع إيران، قائلا إنها "بصدد الانفتاح علينا، حتى لا تنقل طهران نشاطها التجاري إلى قطر وعمان".

وأعلن رئيس اتحاد التجار الإيرانيين في دبي، عبد القادر فقيهي، في حوار مع موقع "رويداد 24" الإيراني، أنه أجرى مباحثات مع السلطات الإماراتية لحل مشاكل التجار الإيرانيين وتلقى وعودا بذلك.

وأضاف فقيهي في تصريحاته، الأحد الماضي، أن "فضاء جديدا بدأ يفتح للتجارة بين إيران والإمارات"، مشيرا إلى أن حاكم دبي قد وعده بتمديد تأشيرات ملغاة للتجار الإيرانيين، وإعادة فتح حسابات مغلقة بسبب العقوبات الأميركية.

وكانت الإمارات من أكثر الدول تنفيذا للعقوبات الأميركية على إيران شكليّاً، خلال العام الأخير، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في الثامن من أيار/مايو 2018. وحسب المصادر الإيرانية، فإن بين 70 إلى 80% من التحويلات المالية الإيرانية تتم عبر الإمارات.

وخلال الفترة الماضية، قامت الإمارات بإغلاق حسابات الكثير من التجار الإيرانيين والعديد من شركات الصرافة الإيرانية، التي تأسس معظمها خلال سنوات العقوبات الأميركية التي سبقت التوقيع على الاتفاق النووي، للالتفاف على العقوبات على البنوك الإيرانية.

كما أن أبوظبي بدأت بفرض عقوبات على طهران، ففي مايو/ أيار 2018 أعلنت تطبيق عقوبات على تسعة أشخاص وكيانات إيرانية، امتثالا للعقوبات الأميركية، بالإضافة إلى دعمها السياسي المعلن لسياسة الضغط الأقصى لواشنطن على طهران.

إلى ذلك، تقول وكالة "فارس" الإيرانية إن الإمارات مارست ضغوطا كبيرة على شركات الصرافة التي كانت تقوم بالتحويلات المالية إلى إيران من بداية عام 2018، ومن خلال تطبيق قانون فرض ضريبة القيمة المضافة والتعاون مع الخزانة الأميركية اكتشفت "جزءا مهما من مسارات التحويل غير الرسمي عبر الإمارات إلى إيران".

وتشير الوكالة إلى أن الإمارات منذ 2018 إلى نهاية ربيع 2019 شددت قبضتها الأمنية على شركات تحويل الأموال، قبل أن تتراجع هذه الضغوط خلال الشهر الأخير.

وفي السياق، يقول رئيس الغرفة التجارية المشتركة بين إيران والإمارات، مسعود دانشمند، إن "إغلاق حسابات الإيرانيين يعود إلى قرار أصدره البنك المركزي الإماراتي لإغلاق حسابات الشركات والأشخاص الذين يتعاونون مع إيران، فأي تاجر يعمل مع الإيرانيين في دبي يتعرض لعقوبات، وحتى من يشترون السلع من الإيرانيين ستغلق حساباتهم".

وإثر تصاعد الضغوط الاقتصادية الإماراتية، بعث 60 نائبا من البرلمان الإيراني برسالة إلى الحكومة في مايو/ أيار 2018، طالبوا فيها بضرورة إعادة النظر في العلاقات مع أبوظبي.

ضغوط أبوظبي على الاقتصاد الإيراني، دفعت عددا من التجار والشركات الإيرانية إلى البحث عن البديل ومغادرة الإمارات وخصوصا دبي، فكانت سلطنة عمان وجهة المغادرين لعلاقاتها السياسية المتميزة مع إيران، وكذلك موقعها الجغرافي كدولة جارة لها.

وحسب إحصائيات وزارة التجارة الإيرانية، فمنذ الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي حتى نهاية 2018 تأسست 210 شركات إيرانية جديدة في عُمان.