تتفاوض طهران مع باريس للحصول على 15 مليار دولار مقابل رهن نفطي، وهي آلية تستخدمها الدول عادة لدى حاجتها الماسة إلى تمويل.

وأكد محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، أن المفاوضات مستمرة مع باريس، فيما يتعلق بنيّة الأخيرة تقديم خط ائتمان بقيمة 15 مليار دولار مقابل رهن النفط الإيراني.

وفي وقت سابق، تحدثت وكالة الأنباء الفرنسية، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قدم اقتراحاً يقضي بتقديم خط ائتمان بقيمة 15 مليار دولار لطهران، مقابل رهن النفط الإيراني، خلال قمة مجموعة السبع.

وكانت المفاوضات التي جرت بين إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، على هامش قمة السبع في منتجع بياتريس، قد تناولت مفاوضات لتسوية التوتر العسكري بين واشنطن وطهران.

وطُرح في هذه المفاوضات مقترحان، وهما سماح الولايات المتحدة بتصدير جزئي للنفط الإيراني، أو تعويض طهران عن الخسائر التي تكبدتها من الحظر. لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفض ذلك.

وحسب قناة "روسيا اليوم"، قال همتي، في رده على سؤال بشأن الخطة الفرنسية لتقديم خط ائتمان مقابل رهن النفط الإيراني في إطار آلية التجارة الأوروبية مع إيران INSTEX، إن "المفاوضات لا تزال جارية، وعلينا أن نرى ما سيحدث، وأن الأموال ستقدم لإيران كعملة شراء".

ويخضع النفط الإيراني لعقوبات أميركية صارمة منذ أشهر، حيث تحظر واشنطن على الشركات والدول في العالم شراءه، وذلك في مسعى لإيصال صادرات الخام الإيرانية إلى الصفر وشطبه من مصادر الدخل، لإجبار إيران على إعادة التفاوض على الاتفاق النووي.

ولكن مصادر صحيفة "نيويورك تايمز" تؤكد أن أميركا لم تنجح حتى الآن في تصفير النفط الإيراني، حيث لا تزال إيران تصدر حوالى 500 ألف برميل يومياً، ومعظم هذه الصادرات تذهب للصين.

يذكر أن مسؤولاً روسياً تحدث، في يونيو/حزيران الماضي، عن مفاوضات تجريها موسكو مع أوروبا للانضمام إلى آلية الدفع الخاصة بإيران INSTEX، والتي تهدف إلى مواصلة التعاملات التجارية مع طهران، رغم العقوبات الأميركية المفروضة عليها.

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيجوف وقتها: "نجري مباحثات مع الأوروبيين بشأن انضمامنا إلى INSTEX، وهم لا يخفون أن الآلية تواجه صعوبات كبيرة".

وأطلقت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، آلية INSTEX لتسهيل الحركة المالية والتجارية مع إيران.

لكن الآلية واجهت معارضة أميركية، كما أن الشركات الأوروبية تتخوف من عقوبات "الحظر الثانوي" الذي يمنعها من المتاجرة مع السوق الأميركي.