[ المركزي أصدر نيابة عن المالية أذونات بقيمة تعادل أكثر من مليار دولار (الجزيرة) ]
أعلن وزير المالية المصري محمد معيط اليوم الاثنين أن بلاده تعتزم طرح سندات دولية بقيمة تتراوح بين ثلاثة وسبعة مليارات دولار بالسنة المالية 2019-2020، في وقت أصدرت الوزارة أذونات خزانة بقيمة تناهز 19 مليار جنيه (نحو 1.15 مليار دولار).
وقال معيط -خلال مؤتمر اقتصادي في القاهرة- إن بلاده مهتمة أيضا بتنويع عملات إصدار السندات لضمان التحوط داخل محفظتها من السندات الدولية.
ويبدأ العام المالي مطلع يوليو/تموز، ويستمر حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
وأشار الوزير إلى أن بلاده مهتمة بطرح سندات باليوان الصيني، لكن هذا يتطلب مزيدا من الاشتراطات لتحقيق ذلك، دون مزيد من التفاصيل.
وتقترض مصر بكثافة من الخارج منذ الاتفاق على قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد. وتواجه البلاد جدولا صعبا لسداد الديون ومخاطر ارتفاع فاتورة واردات النفط.
ونهاية أغسطس/آب الماضي، قالت وكالة موديز إن قدرة مصر على تحمل الديون تظل ضعيفة للغاية، وإنها بحاجة لتمويلات كبيرة على مدى السنوات القليلة المقبلة.
ومن شأن إصدار صكوك وسندات خضراء وسندات بالين أو اليوان أن يسمح لمصر بجذب نوع جديد من المستثمرين، في وقت يقترب فيه من نهايته برنامج إصلاح اقتصادي لثلاث سنوات مدعوم من صندوق النقد أُبرم أواخر 2016، حسب ما قالت رويترز.
وذكر وزير المالية أن معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي يتجه نزولا، ويجب أن يتراجع إلى 77.5 % بنهاية يونيو/حزيران 2022.
وأضاف أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 90.2% في السنة المالية التي انتهت في يونيو/حزيران.
والعام الماضي، أصدرت وزارة المالية سندات دولية بقيمة تزيد على ستة مليارات دولار.
وقال معيط "ربما نفعل الأمر نفسه هذا العام، أو أقل من ذلك أو أعلى منه، لكن ضمن هذه الحدود". وامتنع عن ذكر تفاصيل بشأن موعد الإصدار أو الأسواق المستهدفة.
ونهاية مارس/آذار 2019، ارتفع الدين الخارجي بنسبة 40.4% على أساس سنوي، إلى 106.2 مليارات دولار، وفق بيانات المركزي.
أذونات خزانة
في الأثناء اقترضت الحكومة اليوم نحو 19 مليار جنيه من خلال طرح أذونات خزانة، بهدف تمويل عجز الموازنة.
وطرح المركزي صباح اليوم نيابة عن وزارة المالية أذونات خزانة بقيمة 18.75 مليار جنيه آجال 91 يوما و266 يوما على التوالي.
وتعتزم المالية طرح أذونات خزانة بآجال مختلفة بقيمة إجمالية 52 مليار جنيه (3.15 مليارات دولار) خلال سبتمبر/أيلول الجاري، وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية.
ومنذ تحرير سعر صرف العملة المحلية (الجنيه) أمام العملة الأجنبية (الدولار) ارتفعت الديون من 2.6 تريليون جنيه إلى أربعة تريليونات جنيه (الدولار يعادل 16.50 جنيها) خلال العام المالي الحالي، بحسب أرقام الموازنة العامة.
