قدّر صندوق النقد الدولي أن تحتاج إيران إلى سعر 194.6 دولارا لبرميل النفط لتحقيق توازن في ميزانية العام المقبل.

ويوم الجمعة، بلغ خام القياس العالمي برنت عند إغلاق التعاملات ما يزيد قليلا على 62 دولارا للبرميل.

وتوقع الصندوق أن يبلغ عجز الموازنة 4.5%، وأكثر من 5% العام المقبل. كما توقع أن ينكمش نمو الاقتصاد 9.5% هذا العام نتيجة العقوبات الأميركية.

وتقلصت صادرات إيران النفطية (وهي عضو رئيسي بمنظمة أوبك) بأكثر من 80% منذ أن أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات على قطاع الطاقة.

وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق لرويترز "التقدير أن العقوبات التي أُعيد فرضها العام الماضي وجرى تشديدها هذا العام، لن يكون لها تأثير إضافي العام المقبل".

وتعتزم واشنطن فرض مزيد من العقوبات على طهران، وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين اليوم الاثنين إن بلاده ستزيد الضغوط الاقتصادية على إيران بسبب برنامجها النووي. لكنه لم يذكر تفاصيل عن الخطوات الجديدة المتوقع اتخاذها.

العملة الإيرانية

وعرقل تراجع العملة الإيرانية (الريال) بعد إعادة فرض العقوبات، التجارة الخارجية وعزز التضخم السنوي الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ 35.7% هذا العام و31% العام المقبل.

وقال أزعور إنه ينبغي أن توفق السلطات الإيرانية بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق للسيطرة على التضخم.

وتوقع الصندوق هبوط صادرات السلع والخدمات الإيرانية إلى 60.3 مليار دولار هذا العام من 103.2 مليارات العام الماضي، وأن تشهد مزيدا من التراجع عام 2020 إلى 55.5 مليار دولار.

لكن بيانات إيرانية رسمية أشارت قبل أيام إلى أن صادرات البلاد من البضائع زادت خلال النصف الأول من العام الحالي، وفق ما أوردت وكالة إرنا الإيرانية.

 وقال مساعد وزير الصناعة والمناجم والتجارة رئيس منظمة تنمية التجارة حميد رضا زادبوم "الحظر الجائر للعدو على إيران قد استهدف التجارة الخارجية، ورغم ذلك فقد زادت الصادرات بنسبة 22.5% الأشهر الستة الأولى من هذا العام".

وذكر الخميس الماضي أن "هذه الإحصاءات تظهر جيدا أن عملية التصدير تسير بشكل جيد على الرغم من جميع المشكلات".