كشف وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي عن اتفاق بلاده مع مؤسسات مالية دولية على إعفائها من الديون بشكل كامل قبل نهاية العام المقبل.

وأوضح -في تصريحات بالخرطوم عقب عودته من الولايات المتحدة- أن اجتماعا لمن وصفهم بأصدقاء السودان سيعقد في الخرطوم بداية ديسمبر/كانون الأول المقبل، وأن مؤتمرا للمانحين سيعقبه في أبريل/نيسان من العام القادم.

من جهة أخرى، أعلن وزير المالية أن موازنة بلاده للعام المقبل سيمولها أصدقاء السودان.

وأضاف أن الحكومة الانتقالية قدمت عشرين مشروعا للتمويل في الموازنة القادمة، تشمل الكهرباء والماء والمواصلات، وزيادة احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.

وتعليقا على تلك التصريحات، قال سليمان المهل أستاذ الاقتصاد بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا إنه يعتقد أن تمويل موازنة 2020 من قبل أصدقاء السودان سيكون بشروط ميسرة جدا، وهي في الغالب منح غير مستردة وليست قروضا وتستهدف مشاريع بعينها.

وأضاف -في مقابلة مع الجزيرة- أن الموازنة حوالي 15 مليار دولار، وأن من الممكن أن يلعب الأصدقاء دورا أساسيا في تمويل موازنة 2020، بالإضافة إلى أن الدولة يمكن أن تمول الجانب المحلي.

وعن التحديات، أوضح الخبير السوداني أنها تكمن في شروط صندوق النقد والبنك الدوليين ومجموعة المانحين الذين لديهم وصفات معروفة، وهي إعادة الهيكلة والخصخصة ورفع الدعم عن السلع، مشيرا إلى أن من شأن هذه الوصفات أن تعقد الاقتصاد السوداني وتسبب مشاكل اجتماعية واقتصادية وسياسية وأمنية.

وفي ما يتعلق بالديون الخارجية المقدرة بنحو خمسين مليار دولار، قال المهل إنه لا يمكن الاتفاق على إعفاء السودان من ديونه في جلسة واحدة.

البرنامج الاقتصادي

وكان وزير المالية عرض -خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن- المراحل الثلاث للبرنامج الاقتصادي لبلاده التي تستمر حتى عام 2030.

وبدأت المرحلة الأولى الشهر المنصرم وتستمر حتى يونيو/حزيران المقبل، حيث تركز على معالجة الوضع الاقتصادي وعجز الموازنة وهيكلة القطاع المصرفي.

أما المرحلة الثانية فتبدأ من يوليو/تموز من العام المقبل وتستمر حتى نهايته، وتشمل حشد الجهد المالي لتعزيز الموارد والإيرادات لتصل إلى 10% من إجمالي الناتج المحلي.

كما تؤكد هذه المرحلة ولاية وزارة المالية على المال العام، وتوحيد سعر صرف العملة المحلية (الجنيه) والانتقال من دعم السلع إلى دعم المواطنين عبر شبكات الضمان الاجتماعي.

أما المرحلة الثالثة والأخيرة فتبدأ مطلع العام 2021 بالتركيز على تقليل الاقتراض من المصارف، وترشيد الإنفاق مع مراجعة بنود الموازنة وإدارة السيولة.

وكانت الحكومة الانتقالية برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك انتهجت برنامجا إسعافيا لمدة مئتي يوم، ويركز على معالجة أوضاع معيشة المواطنين وغلاء الأسعار وتهيئة البنية التحتية.