تستعد غرفة تجارة وصناعة قطر لتنظيم معرض "صنع في قطر"، وذلك خلال الفترة من 19- 22 فبراير/شباط الجاري في أرض المعارض بدولة الكويت.

وهذه هي الدورة الثامنة للمعرض منذ انطلاقته في عام 2009، والثالثة خارج قطر بعد نسختي 2016 في السعودية و2018 في سلطنة عمان.

وتشارك في المعرض 220 شركة صناعية قطرية بقطاعات البتروكيماويات والصناعات الغذائية والأثاث والمفروشات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وصناعات أخرى متنوعة.

وقال رئيس الغرفة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، "معرض صنع في قطر هو أحد أهم المعارض التي تدعم القطاع الصناعي".

وأضاف أن اختيار دولة الكويت لاستضافة المعرض في محطته الثالثة خارجيا، يرجع إلى العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين البلدين، فضلا عن العلاقات التجارية المتطورة بين القطاع الخاص في البلدين.

وشدد في بيان مرسل للجزيرة نت على حرص غرفة قطر على تعزيز التواصل بين التجار والمصنعين من قطر ونظرائهم من الكويت بما يدعم تحقيق شراكة صناعية وتجارية بين الجانبين، وبما يخدم الاقتصادين في البلدين، ويعزز من التبادلات التجارية.

تطور التبادل التجاري

أشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى تطور حجم التبادل التجاري بين قطر والكويت في السنوات الأخيرة، حيث حقق التبادل بينهما قفزة كبيرة في عام 2018، مسجلا 4.3 مليارات ريال قطري (1.18 مليار دولار) مقابل 2.5 مليار ريال في عام 2017 بنسبة نمو قياسية بلغت 72%.

كما واصلت المبادلات التجارية تطورها في عام 2019، حيث بلغت قيمتها نحو 3.1 مليارات ريال بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، وفق المتحدث نفسه الذي أشار إلى أن عدد الشركات الكويتية العاملة في السوق القطري حاليا يزيد على 635 شركة.

قفزات

يأتي تنظيم هذا المعرض في وقت شهدت فيه الصناعة في قطر قفزات ملموسة بالكم والجودة.

ووفقا لرئيس الغرفة فقد وصل عدد المصانع بقطر إلى أكثر من 860 مصنعا، وتجاوز عدد المشاريع التي بدأت بالإنتاج الفعلي بعد فرض الحصار على قطر قبل نحو ثلاث سنوات حوالي 116 مشروعا.

وبحسب رئيس الغرفة ارتفعت معدلات الاكتفاء الذاتي بشكل مطرد في كثير من المنتجات مثل منتجات الألبان والأسماك والإنتاج الزراعي.

وتوقع أن يصل عدد المنشآت الصناعية إلى ألف منشأة خلال السنوات الثلاث المقبلة، في وقت ارتفع حجم الاستثمارات الصناعية في السوق القطري إلى أكثر من 81 مليار دولار، بعد أن كان يقدر بحوالي 11 مليار دولار فقط قبل عشر سنوات.

وتقدر مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي القطري بحوالي 10%، ويتم تصدير المنتجات القطرية إلى أكثر من مئة دولة حول العالم.