بدأت قيمة أرامكو -الشركة النفطية الأكبر في العالم ودرة تاج الاقتصاد السعودي- في التأرجح بين صعود ونزول، وذلك بعد إدراج 1.5% من أسهمها في البورصة السعودية خلال ديسمبر/كانون الأول 2019 كطرح أولي بعد أكثر من ثلاث سنوات من النقاشات والتسريبات والتأجيل.

وقال الكاتب المتخصص في الشؤون الاقتصادية نهاد إسماعيل إن طرح أسهم الشركة التي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد السعودي فيه مخاطر إجرائية وقانونية كثيرة، وإن ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد السعودي وفي أرامكو تزعزعت بسبب "أخطاء كارثية" ارتكبتها الرياض، مثل اغتيال الصحفي جمال خاشقجي واحتجاز المئات من رجال الأعمال السعوديين.

وأضاف إسماعيل في تصريحاته للجزيرة في برنامج "للقصة بقية"، والتي تناولت اكتتاب أرامكو وتداعياته على الاقتصاد السعودي، أن المشكل الأساسي يكمن في انخفاض أسعار النفط لأسباب جيوسياسية، بالإضافة إلى تعرض مقرات الشركة المتواصل لهجمات وصواريخ الحوثيين.

من جانبه، أكد مدير المعهد الخليجي في واشنطن علي آل أحمد فشل السعودية في طرح أسهم أرامكو بالسوق العالمية بسبب التحكم الحكومي التام في قرارات الشركة وغياب الشفافية، وأن الرياض لجأت إلى السوق المحلية وأجبرت العديد من رجال الأعمال السعوديين على شراء أسهم لإعطاء الشركة قيمة سوقية تصل إلى تريليوني دولار.

وشدد آل أحمد على وجود مؤشرات خطيرة على الاقتصاد السعودي بسبب تزعزع سمعة المملكة أمام المستثمرين في العالم، نظرا لتربع محمد بن سلمان على قمة هرم السلطة، وللحملة الإعلامية التي رافقت اغتيال خاشقجي واحتجاز الأمراء ورجال الأعمال في فندق الريتز كارلتون، إضافة إلى استمرار حرب اليمن.

كما أشار إسماعيل إلى بلوغ مديونية المملكة 168 مليار دولار عام 2019، بينما كانت لا تتجاوز 12 مليارا خلال 2014، وإلى احتمال خطر وقوع تصادم بين أرامكو ومنظمة أوبك بسبب إمكانية رفض المستثمرين لسياسات المنظمة بشأن خفض الإنتاج، فضلا عن أن الصين خفضت استيرادها للنفط من أرامكو بنسبة 20 إلى 25% بسبب انتشار فيروس كورونا.

وحذر آل أحمد من بعض القرارات السياسية غير المدروسة اقتصاديا في السعودية، وقال إنه تم إنشاء هيئة للإفلاس في السعودية مع إعلان العديد من الشركات عن إفلاسها، مشيرا إلى عمليات "تصفية مشبوهة" لمؤسسات سعودية عملاقة مثل شركة "بن لادن" للمقاولات، وعزا الأمر إلى سعي محمد بن سلمان إلى منع صعود أي رجل اقتصادي قوي في المملكة.