أكدت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، أن استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي هدف لا رجعة عنه إذا لم تذعن جماعة الحوثي وداعميها في طهران للحل السياسي لإنهاء الأزمة في البلاد الغارقة بالحرب منذ عشر سنوات.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، لمناقشة عدداً من القضايا المتعلقة بالواقع الخدمي والاقتصادي والمعيشي للمواطنين، ومستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية والأمنية، إلى جانب الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس الوزراء ناقش خلال الإجتماع مستجدات الأوضاع السياسية وجهود السلام، واستمرار جماعة الحوثي في تعطيل كل مساعي المجتمعين الإقليمي والدولي، وهجماتها المتصاعدة ضد سفن الشحن البحري وخطوط الملاحة الدولية، ومحاولة استهداف منشأة صافر النفطية.
وأشاد مجلس الوزراء بالجاهزية العالية للقوات المسلحة والأمن بكافة تشكيلاتها، لردع أي تصعيد من جانب جماعة الحوثي على "مختلف المحاور والجبهات، وإفشال المخططات الإرهابية".
وحذر مجلس الوزراء من مخاطر الكارثة البيئية الوشيكة جراء استمرار جماعة الحوثي في عرقلة الجهود الدولية تبذل لإنقاذ ناقلة النفط اليونانية "سونيون" والتي تحمل على متنها مليون برميل من النفط الخام، بعد أن استهدفتها جماعة الحوثي في 21 أغسطس الماضي، بسلسلة من الهجمات، لافتا للتداعيات الكارثية لأي تسرب نفطي في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، على القطاع الاقتصادي والزراعي والسمكي في اليمن، ودول المنطقة.
وأشارت الوكالة، إلى أن رئيس الوزراء طرح عدداً من الملاحظات المتعلقة بأداء بعض الوزارات والجهات الحكومية في التعامل مع التحديات الراهنة والاستثنائية في مختلف الجوانب، وما يستوجب القيام به لتحقيق اختراقات في معالجة المشاكل المتراكمة وإعادة بث روح الثقة بمؤسسات الدولة.
وشدد بن مبارك، على إعادة الاعتبار للدولة وهيبتها وسلطتها واحترام مؤسساتها واعادة الاعتبار للكفاءة وحسن الأداء والإنجاز والجدارة، وأهمية استمرار تعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد كعنوان رئيسي للمرحلة.
وأكد أن "الفساد في السلم جريمة ونزيف وألم، وفي الحرب خيانة عظمى، ومكافحته مسؤولية وطنية وأخلاقية بالتعاون والتنسيق مع جميع المؤسسات الرقابية، لترسيخ أنظمة المساءلة ومحاربة الفساد على أسس شفافة وموضوعية، وبلا انتقائية".
واعتمد مجلس الوزراء، نتائج أعمال اللجنة الوزارية المشكلة بأمر المجلس برئاسة وزير الصناعة والتجارة، لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية، وإحالة ما تضمنته من نتائج وتوصيات إلى الجهات المختصة.
ووافق المجلس على إنشاء وإدارة الأرض الرطبة خور امبيخة بمديرية المكلا محافظة حضرموت كمحمية طبيعية، وكلف وزيري الشؤون القانونية والمياه والبيئة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة ورفعها إلى رئيس الوزراء للتوقيع عليها.
ويهدف القرار إلى حماية التنوع الحيوي في منطقة خور امبيخة وتوفير إدارة سليمة للموارد الطبيعية وحماية الأحياء المهددة والنادرة وتحقيق الالتزامات تجاه الاتفاقية الدولية للأراضي الرطبة، ويحوي الموقع العديد من أنواع النباتات والطيور وغيرها والتي تشكل إمكانية كبيرة لتهيئته للسياحة البيئية والتعليمية ويعتبر متحفاً حياً للأنظمة البيئية وخاصة الأنظمة البيئية للأراضي الرطبة.
وناقش مجلس الوزراء، الإجراءات والتدابير الحكومية المنسقة مع السلطات المحلية، لتقديم الإغاثة والعون للمتضررين جراء الأمطار والسيول الجارفة التي أدت إلى سقوط عشرات الضحايا، وألحقت دماراً هائلاً في الممتلكات العامة، والخاصة، والحيازات الزراعية، والبنية التحتية، والخدمات الأساسية.
وشدد الاجتماع، على ضرورة الاستمرار ببذل كافة الجهود وحشد الطاقات للتعاطي مع تداعيات التغيرات المناخية، وتقديم كامل الدعم للمتضررين وإعادة الخدمات وإصلاح الأضرار في المناطق المنكوبة، مذكّراً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالمأساة التي يعيشها المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة جماعة الحوثي التي تمنع المنظمات الاغاثية من تقديم المساعدة والتدخلات الإنسانية اللازمة للمتضررين، وإمعانها في انتهاكاتها ضد العاملين في المجال الإغاثي والإنساني.
وناشد المجلس الدول والمنظمات الأممية والإقليمية والدولية بمضاعفة العون، وإسناد عمليات الإنقاذ، والمساعدة للعائلات المنكوبة، وترحم على أرواح الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزير التخطيط والتعاون الدولي، حول التقرير الوطني الأول عن أهداف التنمية المستدامة والذي تم استعراضه في المنتدى السياسي رفيع المستوى بنيويورك والمنعقد خلال الفترة 8-18 يوليو الماضي، ووجه الجهات الحكومية كل فيما يخصها ترجمة مخرجات التقرير الوطني للتنمية المستدامة والتدخلات التي تضمنها والأولويات التي توصل إليها إلى خطة عمل تنفيذية مزمنة ورفع تقارير دورية عن مستوى التقدم في تنفيذها.
