أدان الاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ) الإجراءات التعسفية ضد نقابة الصحفيين اليمنيين (YJS)، في مدينة عدن التي يسيطر عليها مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي أمنيا وإداريا.

ودعا الإتحاد، في بيان له الحكومة اليمنية إلى وقف العراقيل المفروضة على عمل الصحفيين والنقابات في البلاد.

وقال الأمين العام للاتحاد، أنتوني بيلانجر، "لا يجوز للسياسة أن تعيق العمل النقدي الذي تقوم به نقابة الصحفيين في تعزيز سلامة الصحفيين والدفاع عن حقوقهم، خاصة في بلد يتسم بمعاداته للصحافة".

وحث بيلانجر، الحكومة على إعادة النظر في قرارها، وإعادة مكاتب النقابة في عدن إلى زملائنا، لتمكينهم من مواصلة عملهم المهم.”

وأكد أن التخلي عن حماية الصحفيين اليمنيين أمر غير مقبول، مشدداً على ضرورة توفير بيئة آمنة ومستقلة لممارسة الصحافة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الموالية لمليشيا الإنتقالي، أصدرت الاسبوع الماضي، قرارا بإيقاف نشاط نقابة الصحفيين اليمنيين في عدن، معللة القرار بان النقابة لم تقم بتصحيح وضعها القانوني.

ونددت نقابة الصحفيين اليمنيين بالإجراءات التضييقية التي تمارسها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التابعة للحكومة اليمنية في مدينة عدن، مستهدفة النقابات المحلية، ومنها نقابة الصحفيين، وتعريض حياة القيادات النقاية للخطر، وتهديد حياتهم.

ووصفت النقابة في بيان لها ذلك بالإجراءات التعسفية وغير القانونية، للوزارة، وقالت إنها تأتي في سياق استهداف ممنهج، بدأ سابقا من خلال السيطرة على مقر النقابة في الشهور الأولى للحرب من قبل القوات غير المنظمة في عدن حينها، مرورا باقتحام مقر النقابة بعدن العام الفائت، والسيطرة عليه بحماية من بعض القوات الأمنية ومنع إقامة الفعاليات، وصولا لهذا التوجه غير الدستوري بإيقاف نشاط النقابة وتهديد رئيس فرع النقابة بعدن الزميل محمود ثابت والتحريض عليه.

وحذرت النقابة من هذه الإجراءات، مؤكدة أنها لا تقوم على أساس دستوري او قانوني او ديمقراطي، ولا تهدف بحال من الأحوال الى ما تزعم انه إجراءات تصحيحية.