دعا وزير الصناعة اليمني محمد الاشول، المملكة العربية السعودية، إلى تمديد فترة السماح لتسوية أوضاع المستثمرين اليمنيين في المملكة لمدة عام، بالتزامن مع عقد اجتماعات مجلس الأعمال اليمني السعودي في مكة المكرمة.
وطالب الوزير الأشول بتفعيل المشاريع السعودية المتعثرة في اليمن، وإنشاء مشروعات سعودية يمنية مشتركة.
وتعهد الأشول بالعمل على رعاية مجلس الأعمال اليمني السعودية، رعاية خاصة، واصفا إياه بأنه "حجز الزاوية" لإنشاء منطقة صناعية وتجارية مشتركة بين اليمن والمملكة.
وأشار وزير الصناعة والتجارة اليمني، إلى أن القوانين والإجراءات التي اتخذت مؤخرا المملكة لاستقطاب الاستثمارات جعلت كثير من رؤوس الأموال اليمنية تتجه من دول مختلفة إلى السعودية.
ولفت إلى وجود قرابة سبعة ألف مستثمر يمني في السعودية بإجمالي مبالغ تصل إلى 18 مليار ريال سعودي.
وتمخض مؤتمر الأعمال السعودي اليمني الذي عقد الأيام الماضية في مكة المكرمة عن إنشاء مدن غذائية ذكية في المناطق الحدودية بمنافذ الخضراء والوديعة وعلب، وإنشاء وتشغيل محاجر لفحص المواشي والمنتجات الزراعية والسمكية.
كما تضمنت قرارات المؤتمر، تأسيس نادي المستثمرين اليمنيين في السعودية تحت مظلة اتحاد الغرف السعودية، وتأسيس شركتين للطاقة والاتصالات في اليمن، وتأسيس شركة للمعارض الدولية لدعم إعمار اليمن.
وقال الخبير الاقتصادي طه نصر، إن هذه المبادرات المهمة التي حضر لها الاشقاء في المملكة العربية السعودية، تخدم البلدين الجارين لاسيما إذا ما تم الترتيب لها بشكل مشترك وجاد، وحظيت بدعم قيادة البلدين على أعلى مستوى، وتم تهيئة متطلبات السير في هذه الخطوة.
وأشار لأهمية وجود برنامج زمني واضح لتنفيذ المبادرات حيث شكل المجلس 6لجان متخصصة، يفترض ان تباشر عملها وفق إطار زمني وأهداف واضحة تخدم البلدين.
ولفت إلى أن اليمن يعيش أسوأ مراحله، وهو ما يجعل الميزان التجاري يتجه لصالح المملكة العربية السعودية، حيث يمكن ان تتحول اليمن بلد مستورد فقط، غير أنه استدرك بأنه وفي حال كانت هناك إرادة لدى الطرفين فسيكون هنالك فرصة للشراكة بما يخدم البلدين من خلال رؤية واضحة للاستثمار في البنية التحتية وإعادة احياء المشروعات السعودية المتعثرة في اليمن، والمساهمة في إعمار اليمن خلال المرحلة المقبلة.
