سلطت مجلة أمريكية الضوء على الحرب التي تشنها جماعة الحوثي على الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن.

وقالت مجلة "ناشيونال انترست" في تقرير ترجمه للعربية "الموقع بوست" إن جماعة الحوثي تعض اليد التي تطعم الشعب اليمني إثر استهداف مباشر لموظفي وكالات الإغاثة والاعتقالات الممنهجة واتهامهم بالتجسس.

وأضافت المجلة إن جماعة الحوثي أعلنت فعليًا الحرب على الأمم المتحدة في اليمن، يتعين على الدول المانحة إجبار الأمم المتحدة على إدراك هذه الحقيقة".

وحذرت المجلة الأمريكية الأمم المتحدة من استمرار أنشطتها في اليمن دون إصلاح وقالت إن "موظفيها سيبقون في خطر".

في نهاية أكتوبر/تشرين الأول، أعلن القائم بأعمال وزير الخارجية في حكومة الحوثيين المدعومة من إيران، عبد الواحد أبو راس، أن 43 موظفًا من موظفي الأمم المتحدة الذين احتجزهم الحوثيون سيُحاكمون بتهمة تقديم مساعدة مزعومة لإسرائيل.

ويُزعم أن هؤلاء الموظفين الأمميين دعموا الغارة الجوية الإسرائيلية في 28 أغسطس/آب التي أودت بحياة 12 مسؤولًا على الأقل في الحكومة التي يسيطر عليها الحوثيون. وفي الأيام التالية، اعتقل الحوثيون مدنيين يمنيين آخرين، غير مرتبطين بالأمم المتحدة، بتهمة التجسس، زاعمين أنهم عملوا لصالح شبكة تجسس سعودية-إسرائيلية-أمريكية.

ومنذ ذلك الحين، حكم الحوثيون على 17 شخصًا بالإعدام بتهمة التجسس بناءً على طلب المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وإسرائيل. وبينما تختلف التقارير حول ما إذا كانت هذه الأحكام تخص بالفعل موظفي الأمم المتحدة أم لا، يُظهر هذا الحكم التهديد الذي يواجهه موظفو الأمم المتحدة المحتجزون بشكل غير قانوني.

لا تقتصر الاتهامات الموجهة للأمم المتحدة على هؤلاء الأفراد. فقد زعم عبد الملك الحوثي، زعيم الجماعة اليمنية، أن عمليات الأمم المتحدة في اليمن، وخاصة برنامج الغذاء العالمي واليونيسيف، هي في الواقع خلايا تجسس تعمل بأمر من الإسرائيليين والأمريكيين. ويُعدّ هذا الادعاء مثيرًا للاهتمام بالنظر إلى تحيز الأمم المتحدة الموثق ضد إسرائيل.

في 18 أكتوبر/تشرين الأول، صرّح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قائلاً: "يشعر الأمين العام بقلق بالغ إزاء استمرار الحوثيين في توجيه الاتهامات العلنية". ولسوء حظ موظفي الأمم المتحدة في اليمن، لم يُفلح قلق غوتيريش البالغ في ردع الحوثيين عن مضايقاتهم.

وفي اليوم نفسه، داهم الحوثيون مجمعًا للأمم المتحدة في صنعاء، واحتجزوا هذه المرة 15 موظفًا دوليًا وخمسة موظفين يمنيين محليين على الأقل. وقد أفرجت الجماعة منذ ذلك الحين عن المعتقلين وسمحت لـ 12 من العمال الأجانب بمغادرة اليمن، بينما بقي الثلاثة الآخرون أحرارًا في التنقل. ومع ذلك، احتجزت الحوثيين موظفين آخرين من الأمم المتحدة بعد أيام قليلة.

يُجري الحوثيون هذه الاعتقالات التعسفية منذ سنوات. في عام 2021، احتجز الحوثيون موظفين يمنيين سابقين في السفارة الأمريكية في صنعاء، التي أُغلقت عام 2015، ولا يزالون يحتجزونهم منذ ذلك الحين.

والجدير بالذكر أنه في يناير 2025، احتجزت الجماعة بشكل غير قانوني ثمانية موظفين من الأمم المتحدة، توفي أحدهم في نهاية المطاف أثناء احتجازه لديها. وفي نهاية أغسطس، شن الحوثيون حملة أخرى ضد موظفي الأمم المتحدة، حيث اختطفت الجماعة المدعومة من إيران ما لا يقل عن 18 موظفًا.

وفي المجمل، احتجز الحوثيون 59 موظفًا محتجزًا بشكل غير قانوني حتى 30 أكتوبر، وفقًا للمنظمة الدولية. ولم تتوقف مضايقاتهم.

كان الضحايا الرئيسيون لحملات الحوثيين المناهضة للأمم المتحدة هم الموظفون المعينون محليًا، والذين، للأسف، ليس لديهم سوى عدد قليل من المدافعين عن حقوقهم.

على عكس اليمنيين المحتجزين لفترات طويلة في ظروف مروعة، أُعيدت مواطنة أردنية اعتُقلت في غارة الحوثيين في 31 أغسطس/آب، على سبيل المثال، إلى بلدها في 11 سبتمبر/أيلول.

في الحقيقة، ليست مزاعم التجسس ضد موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من العاملين في المجال الإنساني جديدة، بل لطالما كانت تبريرًا للحوثيين للاعتقالات. ومع ذلك، فإن هجمات عبد الملك العدوانية على الهيئة الدولية وبرامجها، إلى جانب تزايد معدل الاعتقالات غير القانونية، تشير إلى تهديد متصاعد.

على الرغم من ذلك، اجتمع المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن مع مفاوضي الجماعة في عُمان للتوسل من أجل عودة موظفي الأمم المتحدة الذين اختطفهم الحوثيون.

الأمم المتحدة، التي غالبًا ما تتجاهل الهجمات على موظفيها باعتبارها ثمنًا لممارسة الأعمال التجارية في منطقة خطرة، تحاول التعامل مع الحوثيين كما لو كانوا جهات فاعلة تقليدية، وليسوا جماعة إرهابية مدعومة من إيران.