قالت وكالة رويترز إن بعض الشركات الإماراتية انسحبت من معرض دفاعي كبير يقام في السعودية، في أحدث مؤشر على أن الخلاف بين قوتي النفط الخليجيين يتسرب إلى مصالح الأعمال.

زمن المقرر إقامة معرض الدفاع العالمي في العاصمة السعودية الرياض من 8 إلى 12 فبراير، ولم يتضح على الفور ما إذا كان جميع المشاركين الإماراتيين المشاركين في جناح الدولة قد انسحبوا، كما لم يصدر أي تعليق فوري من وزارة الخارجية الإماراتية أو مكتب الإعلام الحكومي السعودي على الموضوع.

كان الاثنان الكبيران في الخليج في السابق ركيزتين للأمن الإقليمي، وقد شهدا اختلافات مصالحهما في كل شيء من حصص النفط إلى الجغرافيا السياسية.

وظهرت خلافاتهما علنا في ديسمبر عندما أدى تقدم جماعة انفصالية جنوبية مدعومة من الإمارات إلى اقتراب الحدود السعودية بشكل مفرط وتصاعد بسرعة إلى ضربة تحالف تقودها السعودية على شحنة أسلحة مرتبطة بالإمارات في ميناء المكلة.

ومنذ ذلك الحين، سحبت الإمارات جميع قواتها من اليمن، لكن التوترات تصاعدت مع اتهام السعودية بأن الإمارات ساعدت شخصية انفصالية يمنية بارزة على الهروب عبر الصومال.

يظهر انسحاب الإمارات من الحدث الدفاعي السنوي أن الخلاف بين القوتين النفطية قد يمتد إلى العديد من العلاقات التجارية والاستثمار التي تربطهما معا.

بينما لا تزال الصفقات العابرة للحدود غير متأثرة إلى حد كبير حتى الآن، بدأت التوترات تتسلل إلى مجتمع الأعمال الذي كان يستعد بهدوء للاضطرابات المحتملة حتى مع استمرار التجارة اليومية، حسبما قال مصدران تجاريان مقرا في الخليج.

كلما طال هذا النزاع الأخير في الخليج، تزداد المخاوف داخل مجتمع الأعمال من تكرار شيء مشابه لمقاطعة التجارة التي ضربت قطر في 2017 خلال مواجهتها مع جيرانها الخليجيين.

لدى السعودية والإمارات علاقات تجارية بقيمة 30 مليار دولار، حيث تنتقل السلع والتنفيذيون باستمرار بين الطرفين.

خلال الحصار القطري، الذي انتهى في 2021، فرضت بعض الصناديق المرتبطة بالسعودية قيودا منعت نشر رأس المال هناك، وهي شروط يخشى المستثمرون من أن تعود للظهور إذا اتسع الخلاف الحالي.

في ذلك الوقت، كان على البنوك أن تختار ما إذا كانت ستقف إلى جانب الإمارات والسعودية أو قطر، وهذه المرة، المخاطر عالية مع ارتباط الاقتصادين بشكل معقد.

تحافظ العديد من التكتلات العائلية السعودية والشركات الكبرى على عمليات وموظفين مميزين في الإمارات، حيث تتواجد العديد من فرق القيادة التجارية لديهم.

قال المصدران التجاريان في الخليج، إن الأسئلة التي كانت لا يمكن تصورها قبل عدة أشهر حول احتمال حدوث اضطرابات في جداول الرحلات وسلاسل التوريد أصبحت الآن جزءا من تقييمات المخاطر الداخلية.

قال أحد كبار الشخصيات التجارية: "الجميع سيخسر إذا تصاعد الأمر".