في حكومة من دون وزارات، لا يتوقف صدور قرارات التعيين في اليمن، حتى تأتي موجة جديدة، وسط انتقادات تواجهها من أوساط عدة، بين من يرى أنها تعبّر عن محسوبيات وعن محاصصة حزبية أو مراكز قوى في الحكومة الشرعية، ومن ينتقد صدور هذه القرارات مبدئياً، ويرى أنها تضيف عبئاً على الحكومة التي ما تزال مقار وزاراتها تحت سيطرة الانقلابيين في العاصمة صنعاء.
 
وضمن آخر موجة من التعيينات، أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي، مساء الخميس، قراراً شمل 16 تعييناً في وزارة الإعلام، بينها تعيين حسين عمر باسليم، نائباً لوزير الإعلام، وستة وكلاء للوزارة هم، محمد حسن قيزان، وأيمن محمد ناصر وكيلان، وعبده سعيد المغلس (وكيلاً للوزارة لقطاع التلفزيون)، ونجيب عبدالله غلاب (وكيلاً للوزارة لقطاع الصحافة) وصالح حيدرة الحميدي (وكيلاً للوزارة لقطاع الإذاعة) وعبدالباسط محمد القاعدي وكيلاً للوزارة للشؤون الفنية والإدارية.
 
وشمل التعيين أيضاً، عرفات جمالي مدابش وكيلاً مساعداً لوزارة الإعلام لشؤون الصحافة، وفياض أحمد نعمان وكيلاً مساعداً للوزارة لشؤون التلفزيون، وأسامة منصور الشرمي وكيلاً مساعداً للوزارة للشؤون الفنية والإدارية، وليزا حيدره الحسني وكيلاً مساعداً للوزارة لشؤون الإذاعة. كذلك عُيّن مستشاران لوزير الاعلام، وهم أحمد عبدالله المسيبلي، ومحمد هشام باشراحيل، ومختار عبدالواسع الرحبي، وفهد طالب الشرفي، وعبدالسلام محمد الهبيط.

وتُعدّ هذه التعيينات هي الأحدث في سلسلة تعيينات وقرارات معلنة وغير معلنة، تتضمن في الغالب، تعيين وكلاء وزارات ووكلاء للمحافظات فضلاً عن تعيينات في المؤسسات العسكرية بمناصب مختلفة، بالإضافة إلى التعيينات التي شملت السلك الدبلوماسي لسفارات اليمن في الخارج، بدءاً من تعيين سفراء مروراً بتعيين ملحقين ومستشارين في السفارات، والتي بقيت لسنوات دون تعيينات، قبل أن تجري تغطيتها بسلسلة من التعيينات أغلبها خلال العام الماضي.
 
وتواجه موجات القرارات الحكومية انتقادات سواء على مستوى الرأي العام أو القوى السياسية، وأحدث المواقف في هذا السياق كانت بياناً مشتركاً صادراً عن الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الناصري. ويشدّد الحزبان على "أهمية مراجعة وتصحيح كافة قرارات الحكومة في المجالين العسكري والإداري المخالفة للدستور ومخرجات الحوار الوطني ومعايير الكفاءة والنزاهة والتوافق"، في إشارة إلى مراجع المرحلة الانتقالية، والتي تتطلب أن تكون القرارات والتعيينات في المناصب بالتوافق بين الأحزاب الرئيسية الموقعة على اتفاق نقل السلطة في أواخر عام 2011.

وتعزيزاً لهذا الموقف أعلن الاشتراكي والناصري اللذان بدأا منذ أسابيع لقاءات تشاورية بين قيادتي الحزبين في العاصمة المصرية القاهرة، رفضهما "كافة أشكال الهيمنة والإقصاء والتهميش واستبعاد القوى السياسية اليمنية من المشاركة في القرار السياسي وإلغاء الشراكة، والتي قامت على أساسها المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وأنتجت السلطة الانتقالية الحالية". وأفاد البيان أن "التنظيم والحزب جزء أصيل من الشرعية الدستورية التوافقية للفترة الانتقالية ويقفان بوضوح ضد العمل غير المؤسسي، وضد ممارسات الفساد، وضد العمل خارج القانون، وضد التفرد بالقرار".
 
وبالنظر إلى سلسلة التعيينات التي صدرت الفترة الماضية، وشمل بعضها وزراء في الحكومة، كان واضحاً أنها تعبر عن محاصصة بين أبرز مراكز القرار والأحزاب المؤيدة للشرعية، من الشخصيات المحسوبة على الرئيس هادي، مروراً بشخصيات وأسماء محسوبة على نائبه الفريق علي محسن الأحمر، وكذلك على حزب التجمع اليمني للإصلاح، وبعض القيادات المحسوبة على الاشتراكي والناصري. الأمر الذي يمكن اعتباره من إحدى الزوايا اعتراضاً على نصيب الحزبين في تلك التعيينات، ومن زاوية أخرى يمثل اعتراضاً على الظاهرة وآلية اختيار الأسماء المعينة فيها، بعيداً عن التوافق المطلوب في التعيينات.

كذلك تواجه التعيينات انتقادات حادة من سياسيين وكتاب رأي، يعتبرونها مؤشراً على انشغال بعض الشخصيات في صف الشرعية بترتيب أوضاعهم الشخصية من خلال توزيع المناصب، فهناك تعيينات لأشخاص كانوا يشغلون وظائف بعينها في محيط الرئاسة أو مسؤولين في الحكومة وقيادات، ثم جرى توزيعهم في مناصب دبلوماسية أو في مناصب لا تتناسب مع درجاتهم الوظيفية، في ظل وجود من هم أحق بها، ممن يعملون في إطار المؤسسات.
 
من جانب آخر، تأتي أغلب التعيينات الخاصة بوكلاء وزارات أو محافظات أو في مناصب معتبرة بمؤسسات حكومية، في حين أن المؤسسات والوزارات واقعة تحت سيطرة الحوثيين وحلفائهم في العاصمة صنعاء، بما يجعل بعض هذه التعيينات ليست أكثر من مناصب شرفية، يمكن أن يحصل فيها المعينون على بعض الامتيازات والمستحقات المالية، لكنهم غير قادرين على ممارسة مهام عملية على أرض الواقع، خصوصاً مع وجود العديد منهم خارج البلاد.