كشف محامي قانوني حجم الجرائم التي ارتكبتها مليشيا الحوثي في اليمن، محملا الإعلام جزء من المسؤولية لعدم تسليطه الضوء على تلك الجرائم التي يرتكبها الحوثيين، ولم تحصل طوال الاربعين سنة الماضية.
 
وقال المحامي احمد عرمان مسؤول وحدة الرصد في التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في تصريحات خاصة لـ(الموقع) ان المليشيا الحوثية بدعم من قوات صالح فجرت أكثر من (700) منزل في اليمن، وقتلت اكثر من (7000)، شخص في سلسلة الحروب والاعتداءات التي فجرتها داخل البلاد.
 
واوضح ان المليشيا قتلت في مدينة عدن لوحدها اكثر من (1700) قتيل، وفي تعز اكثر من (1000) حالة قتل، فيما فاق عدد الجرحى الذين اصيبوا جرى عدوانها في تعز فقط اكثر من 15.000 جريح.
 
وكشف عرمان عن وجود اكثر من (7000) شخص مختطف في سجون المليشيا الإنقلابية، وما يصل الى  (2000) شخص مخفيين قسرياً، لايعرف مكانهم، اضافة الى ازيد من (1000) شخص مخفيين في السجون الحكومية التي يشرف عليها الانقلابيين.
 
واكد بأن تلك المليشيا اقتحمت (250) منزل في العاصمة صنعاء خلال شهر واحد، فيما تعتقل (300) ناشط داخل معتقل في مبنى محافظة إب لوحدها.
 
واردف: سجلنا اعدامات بحق اسرى من قبل مليشيا الحوثي والمخلوع صالح صد اشخاص في اكثر من مدينة، وهناك تعذيب ممنهج ترتكبه المليشيا الحوثية بحق المختطفين الذين يتم اعتقالهم، واوضح بأن جرائم التعذيب المتتالية والموثقة كشفت انها ذاتها التي ترتكبها المليشيا منذ اكثر من عام، وبنفس الوسائل، ووصفها بالجرائم الممنهجة التي تستهدف المجتمع برمته.
 
وقال عرمان بأن محافظة صعدة اصبحت منطقة مغلقة، ولم يسمح لاياً من الناشطين ان يزوروا مديرياتها للاطلاع على وضع المحافظة هناك.
 
وكشف عن احتجاز المليشيا للنساء، للمرة الاولى في اليمن، وقال بان المليشيا تحتجز امرأة في تعز، وثلاث اخريات في صعدة.
 
واكد عرمان ان المليشيا هي الاخطر على حقوق الانسان وهي اخطر التهديدات التي تواجهها البلاد، موضحاً بأن المليشيا لاتؤمن بأي اخلاقيات، ولابقانون الحرب، ولا بالاتفاقات التي وقعتها الدولة، وتعمل خارج كل المنظومة القانونية.
 
وتابع: حيثما انتشرت المليشيا انتشرت الانتهاكات، ولا نستطيع رصد كثير من الانتهاكات في المحافظات التي تسيطر عليها المليشيا.
 
وحمل عرمان الاعلام جزء من المسؤولية لعدم كشفه لتلك الجرائم، وقال بأن منظمات المجتمع المدني مسؤولة هي الاخرى عما يحصل من قبل المليشيا، واتهما بعدم القيام بدورها بشكل جيد في مراقبة الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا صالح والحوثي.
 
وعن دور منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية قال بأن بعض المنظمات الدولية ترى ان ما يحدث في اليمن عبارة عن صراع داخلي بين المكونات السياسية، و كثير من تلك المنظمات لا تستطيع التمييز بين المليشيا خارج القانون وبين احزاب سياسية تعمل وفقاً للقانون.
 
وقال بأن المليشيا تريد من المنظمات ان تقف معها، وعندما تتهمها المنظمات بإرتكاب الجرائم، فإنها ترد على ذلك بإتهامها للمنظمات بالعمالة، واعتبر سكوت الكثير من الناشطين عما ارتكبته المليشيا في دماج سبباً من اسباب توسع جرائمها، واضاف بأن الناشطين الذين سكتوا عن ماجرى في دماج تعرضوا للاعتقال والمطاردة من قبل الحوثيين.
 
واوضح بأن التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان يجمع الادلة ويوثقها، وسيتم محاكمتهم عليها.
مؤكدا في هذا الصدد بأن جرائم الحوثي لاتسقط بالتقادم، ولا حل الا بإستعادة الدولة لدورها في حماية الناس وتأمين حياتهم، حسب تصوره.