نظمت الحركة المدنية الديمقراطية، بالعاصمة المؤقتة عدن، صباح اليوم ندوة بعنوان البسط على المعسكرات والعقارات الحكومية وحقول الآبار تقويض للدولة والمجتمع.

وقال مدير عام مديرية البريقة هاني اليزيدي إن ظاهرة البسط العشوائي باتت مُهددة لمصالح المواطنين وليس فقط لأملاكهم، فما يجري من بناء عشوائي على حقول مؤسسة المياه يُهدد حياة الأجيال ولا بد من وقفة من قبل الحكومة.

وأضاف اليزيدي أن الحركة المدنية تعتزم إعداد تقرير شامل بكل حوادث البسط والبناء العشوائي، ومجدولة بأسماء كل الباسطين وعلى مكتب الأشغال العامة والطرق وهيئة الأراضي والعقارات المشاركة في هذا العمل، الذي سيكون بمثابة أداة لتعرية الباسطين والنافذين عبر وسائل الإعلام والضغط عليهم لإيقافهم.

بدوره كشف رئيس محكمة الاستئناف بعدن القاضي فهيم الحضرمي عن وجود اختلال في ملف الأراضي من خلال قيام جهات رسمية بصرف الأراضي وما يشوب ذلك من تعدد جهات الصرف والتي هي بالأساس غير قانونية وقد وصل للقضاء الكثير من تلك الأوراق.

ودعا الحضرمي عموم المواطنين للإبلاغ عن أي قاضٍ يتجاوز صلاحياته ويقوم بتوثيق أعمال البسط وشرعنتها، ليتم وقفه عند حده إن وجد.

وأضاف أن ظاهرة البسط على الأملاك الخاصة والعامة قنبلة موقوتة وخطر يُهدد الجميع فما يتم من بناء عشوائيات وبسط خلقت مناطق عشوائية تسيطر عليها العصابات لا تستطيع الأجهزة الأمنية الدخول إليها.

وأشار القاضي فهيم إلى أن "القضاء يواجه عدة تعقيدات خلال فصله بقضايا النزاع على الأراضي، فهناك أوراق تُصدر من جهات رسمية تقوم بصرف الأراضي بشكل عشوائي وهذا ليس من اختصاصها إنما هو تداخل في الاختصاصات، وقد وجهنا مذكرات رسمية لتلك الجهات التي تصرف بألا تتجاوز سلطتها، لكن لم نجد أي رد، فضلاً عن قيام الجهات المختصة بالدولة والمخولة بالتصرف بالأراضي بصرف أرضية واحدة لأشخاص عدة مما يخلق نزاعاً يتصعب حلحلته".

من جهته أفاد النائب الأول لمدير أمن عدن العقيد أبو مشعل الكازمي بأن 99% من أعمال البسط على الأراضي لا يقف خلفها مواطنون وإنما نافذون وقادة أمنيون وعسكريون وأيضا مسؤولون في السلطة المحلية.

وأشار الكازمي أن لا وجود لأي جمعية سكنية للشهداء أو باسم المقاومة الجنوبية وتوزع الأراضي وما هو موجود حاليا إنما هي مسميات وهمية لتبييض ما يجري من نهب وبسط.

وقال العقيد الكازمي إن توجيها وصله من وزير الداخلية أحمد الميسري "لوقف أعمال بسط على أرضية تتبع أحد المستثمرين، وبعد أن تم تنفيذ المهمة لم تتوقف الاتصالات من مختلف مستويات قادة الدولة ومن قادة بالحزام الأمني ومدراء أقسام شرطة ومدراء مديريات ومسؤولين كبار لأجل مراجعتي وإقناعي بالتراجع".

وأردف "هذا ما يجري عند قيامنا بوقف أعمال البسط، فالجزء الأكبر منها يتبع نافذين ومسؤولين".

وتابع "هناك أعمال بسط طالت حقلاً يتبع مؤسسة المياه وفيه 14 بئراً وتحديداً في قرية القلوعة بمنطقة بئر أحمد، وبيعت الأراضي هناك بأسعار زهيدة تُقارب 100 ألف ريال لكل قطعة أرض، وتواصلت مع المحافظ أحمد سالمين  وطلبت منه الإذن للنزول وكذا النزول معي للموقع ولنقوم بوقف ما يجري هناك".

وقال العقيد الكازمي إن المحافظ سالمين لم يتجاوب معه، وأبدى استغرابه من حالة اللامبالاة التي أبداها المحافظ إزاء القضية.

أما مستشار مدير عام مؤسسة المياه مازن السقاف فقال إن "حقول مؤسسة المياه تتعرض للاعتداءات بشكل غير مسبوق، وعلى إثرها أصبحت كمية المياه التي ننتجها غير كافية لكل مديريات عدن، ففي أربع مديريات من أصل ثمان تأتي المياه ليوم واحد فقط مقابل ثلاثة أيام من الانقطاع".

وأضاف السقاف أن مؤسسة المياه باتت غير قادرة على التوسع وإنشاء حقول جديدة، فالبناء العشوائي سطا على أراضي الحقول وأصبح يُشكل حائط صد تجاه أي توسع.

وأكد أن بير ناصر يملك وبحسب قرار مجلس الوزراء حرما مشددا من كل جهة ما مساحته كيلومتر وهو الحقل  الرئيسي المزود للمياه بعدن، معتبراً أن عملية النهب التي تعرضت لها الأراضي بعد أن أقدم المواطنون على بناء منازل لهم شكلت تهديدا لحقول المياه حيث بدأت حالياً بوادر تلوث في المياه وأصبحت حياة الجميع في خطر.

وكشف السقاف عن دراسات لتنفيذ مشروع حقل جديد في الشمال الشرقي من بئر أحمد وسيكون فيه 120 بئر مياه، لكن المؤسسة تواجه صعوبات نظراً للبناء العشوائي، موضحاً بأن ما يجري هو أن المجتمع يضر نفسه بنفسه فما يجري من اعتداءات على الحقول ليس لصالح أحد والأضرار الناتجة لن تستثني أحداً ولن تجد الأجيال القادمة أي قطرة مياه صالحة للشرب.

وأشار إلى أن هناك عمليات بسط على الأراضي بمحيط وحرم محطة معالجة الصرف الصحي في منطقة كابوتا، وهو ما أدى إلى توقف عملها نظراً لما تعرضت له المحطة من اعتداءات، لافتاً إلى أن آثار تعطل محطة معالجة مياه الصرف الصحي تبدو جلية في المناطق القريبة من المحطة فمياه الصرف الصحي باتت تصب في البحر مباشرة وهناك انتشار للبعوض وأمراض "الحميات" في تلك المناطق، فضلا عن الروائح الكريهة المنبعثة.

وأبدى السقاف استغرابه من وجود عقود لدى بعض الباسطين على حرم محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنطقة كابوتا، وهي صادرة من المنطقة الحرة بحجة الاستثمار.