عبرت النقابة الوطنية للتعليم العام عن سخطها واستيائها من الآلية التي اتبعتها منظمة "يونيسف" خلال صرف المرحلة الثانية لـ"الحافز النقدي" للمعلمين في اليمن.

وأكدت النقابة في مذكرة وجهتها لـ"يونيسف" بأن عملية الصرف صاحبها استقطاعات كبيرة، أبرزها الاستقطاعات والتنزيلات التي شملت المرحلة الثانية من صرف الحافز وانعكاساتها السلبية على المعلمين الذين توقفت رواتبهم لقرابة ثلاثة أعوام بعلم المجتمع الدولي.

وطالبت النقابة بسرعة التوضيح حول الإجراءات المتبعة التي استندت عليها المنظمة في هذه الاستقطاعات والتنزيلات كي يكون المعلمون على دراية كاملة بما تم.

ودعت النقابة منظمة "يونيسف" إلى العمل على إعادة صرف ما تم استقطاعه عاجلا، كون الحافز المادي مخصص للجانب الإنساني للمعلمين.

وأكدت النقابة على ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية للتربية والتعليم لتلافي أي أخطاء أو تجاوزات في قادم الأيام.

من جانبه، طالب مستشار المنظمة العربية للتربية في اليمن، طاهر الشلفي، وزارة التربية والتعليم بالقيام بدورها في شراكة التنفيذ مع منظمة "يونيسف" كون المعلمين والمعلمات يعملون معها وهم منذ ثلاثة أعوام بلا رواتب وظروفهم المعيشية لا تخفى على أحد.