وجهت الحكومة اليمنية، اليوم الاثنين، بإدراج كافة الوحدات التي أعلنت انضمامها للشرعية ضمن قوام الجيش الوطني، بناءً على توجيهات الرئيس هادي.

جاء ذلك على لسان رئيس الوزراء معين عبد الملك، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة الأمنية بمحافظة شبوة، التي تشهد مواجهات عسكرية بين القوات الحكومية والمتمردين الانفصاليين المدعومين من أبوظبي، بحسب وكالة "سبأ" الحكومية.

كما وجه رئيس الوزراء بسرعة وضع خطة أمنية متكاملة وعاجلة، بالتنسيق مع السلطة المحلية بمحافظة شبوة، لتحقيق الأمن والاستقرار والسكينة العامة.

وشدد رئيس الوزراء خلال ترؤسه اجتماعا للجنة الأمنية في شبوة، على المسؤوليات الكبيرة أمام اللجنة لتأمين المحافظة، مؤكدا وقوف ودعم الحكومة الكامل للجنة  الأمنية في بسط سيطرة الدولة وفرض الأمن والاستقرار.

ودعا معين كافة أبناء الشعب للاصطفاف مع الوطن والشرعية الدستورية لتحقيق الأمن والاستقرار والقضاء على المشروع الإيراني، مؤكدا أن اليمن تتسع للجميع، وأن الدولة لن تتهاون مع المشاريع الضيقة والفوضوية.

وكشف رئيس الوزراء عن اعتماد الحكومة مخصصات استثنائية للمشاريع التنموية بمحافظة شبوة.

وأكد خلال اجتماعه مع قيادة السلطة المحلية بمحافظة شبوة، أن الحكومة ستعمل بالتنسيق مع السلطة المحلية على تنفيذ المشاريع وفق مسار سريع وعاجل، مشيرا أن لدى الحكومة خطط لزيادة الإنتاج النفطي في محافظة شبوة وهو ما سينعكس إيجابا على التنمية وخدمة المواطنين من أبناء المحافظة.

وأشار رئيس الوزراء إلى ما بذلته الحكومة من جهود لتجنيب محافظة شبوة الصراع واللجوء للسلام والحوار وتجنب إراقة الدماء، موضحا أن المستهدف الأساسي من هذا التمرد الذي قادته المليشيات التابعة لما يسمى المجلس الانتقالي هو مشروع الدولة الاتحادية.

وجدد التأكيد على حرص الحكومة على حقن الدماء وتطبيع الأوضاع والاستقرار، واستعدادها الدائم للحوار تحت مظلة الدولة وضمن المبادئ المتعارف عليها.

يشار إلى أن قوات النخبة الشبوانية الموالية للإمارات كانت قد فرضت سيطرتها في العام 2017 على ميناء بلحاف الإستراتيجي والذي يتم من خلاله تصدير النفط والغاز حيث عملت الإمارات من خلال هذه القوات على التحكم بصادرات النفط والغاز وحققت أموالا ضخمة من إيرادات النفط والغاز.