[ أرشيف ]
أعلن مجلس الإنقاذ الوطني الجنوبي، اليوم الأربعاء، رفضه الكامل لما يعرف باتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا.
وقال مجلس الإنقاذ الوطني في بيان حصل "الموقع بوست" على نسخة منه "نرفض أي اتفاق لا ينص صراحة وبوضوح على خروج القوات الأجنبية من بلادنا ويحفظ استقلالنا الوطني وقرارنا السيادي حراً مستقلاً".
وجدد مجلس الإنقاذ الوطني الذي يضم أحزابا ومكونات سياسية واجتماعية جنوبية رفضه أي اتفاقيات أو قرارات لا تستمد مشروعيتها من الشعب عبر الوسائل الشرعية المتعارف عليها كالانتخابات والاستفتاءات أو إجماع كل القوى الوطنية دون استثناء.
وشهدت العاصمة السعودية، أمس الثلاثاء، مراسم التوقيع على اتفاق الرياض لتقاسم السلطة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.
وحذر المجلس في بيانه من أن ذلك الاتفاق يحمل في طياته قنابل موقوتة وألغام تهدد حاضر ومستقبل اليمن بمزيد من الانقسامات والتشظي والحروب ما لم يتم تدارك ذلك من قبل القوى الوطنية وبأسرع وقت.
ودعا المجلس كافة القوى الوطنية والشخصيات إلى رص الصفوف والاستعداد لمواجهة الاحتلال وأزلامه (في إشارة إلى التواجد العسكري السعودي والاماراتي على الأرض اليمنية) وإسقاط مشاريعه وخلق شراكة وطنية حقيقية تهيئ الظروف لإعادة السلطة للشعب ليكون له القول الفصل في تقرير مصيره.
ونفى المجلس أن يكون ما يعرف باتفاق الرياض قد جاء نتيجة مفاوضات بين الحكومة الشرعية والانتقالي بل تم إملاؤه من قبل دولتي السعودية والإمارات بشكل كلي وتفصيلي.
وأوضح المجلس أن مجمل الاتفاق وكثير من تفاصيله تم صياغتها لتعطي شرعية للاحتلال الأجنبي السعودي في البقاء بل وتعطيه حق إدارة الأمور السيادية والتفصيلية المحلية في البلاد.
وأضاف أن اتفاق الرياض يشجع الخروج على الدولة وحمل السلاح كوسيلة للوصول إلى السلطة مستمدا مشروعيته من دعم دول الخارج وليس من الشعب عبر الوسائل الديمقراطية المشروعة المتعارف عليها عالمياً.
ولفت إلى أن "الاتفاق يعطي مشروعية للمليشيات المناطقية التابعة للخارج ويعتبرها جزءا من مؤسسات الدولة الوطنية، كما أنه يكرس فكرة المحاصصة الفاشلة والتي كانت أحد أهم عوامل الحروب في المراحل السابقة، ولذلك نرفضه جملة وتفصيلا".
وفي وقت سابق اليوم، قال وزير النقل اليمني صالح الجبواني إن اتفاق الرياض الذي وقع أمس الثلاثاء بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، أعطى التحالف العربي شرعية كاملة لإدارة البلد.
