[ اللجنة الأمنية في شبوة تصدر توضيحا بشأن قضية أسرى الانتقالي ]
أوضح مصدر مسئول في اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة للرأي العام قضية أسرى المجلس الانتقالي الجنوبي وتأخر إطلاق سراحهم من سجون الدولة بالمحافظة.
وقال إن الرئيس عبد ربه منصور هادي أصدر توجيهات لمحافظ المحافظة واللجنة الأمنية بعد انتهاء الحرب بالمحافظة بثلاثة أيام تقضي بالموافقة على تبادل الأسرى مع مليشيات المجلس الانتقالي.
وبحسب المصدر فإن الإفراج يشمل تبادل جميع الأسرى التابعين للحكومة الشرعية الذين اعتقلهم المجلس الانتقالي ومليشياته منذ الانقلاب عليها في عدن في 6 من أغسطس الماضي، حتى آخر يوم في المواجهات، مقابل كل الأسرى التابعين لمليشيات الانتقالي، حد قوله.
وأضاف "أبدت اللجنة الأمنية في المحافظة موافقتها على التبادل منذ صدور توجيهات هادي بإنهاء معاناة الأسرى من الطرفين، إلا أن المجلس الانتقالي أنكر وجود عدد من الأسرى من منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية للشرعية، مع العلم أننا في اللجنة الأمنية جاهزون لتسليم كل الأسرى دون أي نقص وأن من يتحمل التأخير هو الانتقالي الذي رفض الاعتراف بوجود بعض الأسرى لديه والذي بسببه تأخرت عملية التبادل وهم من يتحملون المسؤولية".
ولفت إلى أن اللجنة الأمنية بالمحافظة تعرب عن أسفها الشديد حيال ما تقوم به مليشيات الانتقالي من حجز قاطرات المشتقات النفطية والشاحنات التابعة لأبناء شبوة في منطقة العلم بهدف إطلاق سراح الأسرى من الضالع ويافع، وتعتبر أن هذا سلوك قروي عنصري تقوم به المليشيات تجاه أبناء شبوة والذي سبقه منع تزويد كهرباء شبوة بمادة الديزل منذ الانقلاب في عدن وحتى اليوم.
وتؤكد اللجنة الأمنية أن هذا السلوك ربما يولد ردود فعل عكسية، وتنوه أنه في ظل متطلبات الحياة اليومية أنه لا يمكن لمحافظة أن تغلق حدودها تجاه أبناء المحافظات الأخرى لكون كل شخص يحتاج غير محافظته لممارسة مهام الحياة ومتطلباتها وأن ثقافة التقطع هي ثقافة بربرية همجية لا يفتعلها إلا الخارجون على القانون.
وبحسب المصدر فإن اللجنة الأمنية تقول لهذه المليشيات التي تصور نفسها على أنهم ذوو الأسرى عليكم أن تعلموا أن سبب تأخير الأسرى في سجون الدولة في شبوة هو تلكؤ وتقاعس قيادة المجلس الانتقالي في عدن فهي الأولى أن تتبنى حل قضية أبنائكم الأسرى الذين ساقتهم تحت مبرر تحرير شبوة من المحتلين من أبنائها، مضيفا "فإذا كان المجلس حريص عليهم فالمفترض أن يتعاون ويبدي استعداده لتسليم كافة أسرى الشرعية وستجدوننا في اللجنة الأمنية بشبوة خير من يتعاون في هذا المجال دون الحاجة للجوء إلى هذه الوسائل الهمجية البربرية".