بسيطرتها على ميناء ومدينة ميدي التابعة لمحافظة حجة على البحر الأحمر، تكون قوات الجيش الوطني اليمني وقوات التحالف أغلقت أهم منفذ للانقلابيين على الساحل الغربي للبلاد، ظل طوال أكثر من عشر سنوات مصدراً للأسلحة المهربة من إيران، كما أن هذه السيطرة تجعل هذه القوات تتحكم بمحافظتي صعدة وحجة والجزر الواقعة في البحر الأحمر، وتفتح الطريق إلى ميناء الحديدة، ثاني أكبر موانئ البلاد.
 
منذ الجولة الرابعة للحرب التي شنتها السلطات اليمنية على المتمردين الحوثيين في صعده عام 2004، تحولت سواحل ميدي إلى مصدر رئيس لتدفق الأسلحة المهربة من إيران إلى المتمردين، كما كانت المعبر للمئات من هؤلاء الذين يتم تدريبهم في جزر على الضفة الأخرى من البحر، أو نقلهم إلى إيران لتلقي التدريبات، وإعادتهم بعيداً عن أعين السلطات التي لا تمتلك القوات والإمكانات التقنية لمراقبة السواحل الطويلة للبلاد.
 
وفي سبيل إحكام السيطرة على المنطقة وتحويل محافظة صعدة إلى مقاطعة مغلقة عسكرياً على غرار جنوب لبنان، شرع الحوثيون في شراء مساحات واسعة من الأراضي هناك، مع أن الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، الذي كان يدعي حربهم، يمتلك هو ورموز حكمه مساحات شاسعة من الأراضي والمزارع هناك، وتحولت أشجار النخيل والمزارع إلى أماكن لتكديس الأسلحة عند نقلها من البحر إلى الساحل، قبل أن يتم نقلها مباشرة إلى محافظة صعدة.
 
تهريب الأسلحة
 
كثير من شحنات الأسلحة التي دخلت من دون أن تضبط، وبعضها ضُبط بعد ذلك مع بحارة إيرانيين، وتحولت المنطقة إلى مقاطعة شبه مغلقة للانقلابيين الذين تملكوا الأراضي واستأجروا بحارة، ودربوا آخرين على قيادة المراكب وإنزال الأسلحة في الجزر القريبة، ثم نقلها بزوارق صيد على دفعات إلى الساحل.
 
ولا تكمن أهمية ميدي في أنها منفذ أساسي للانقلابيين على البحر لتهريب الأسلحة والبضائع فحسب، بل بسبب قربها من الحدود البحرية والبرية مع المملكة العربية السعودية.
 
الآن، وقد بسطت قوات الشرعية سيطرتها على المنطقة بعد أن استكملت تحرير الجزر في عرض البحر، فإن الطريق أمامها مفتوح إلى ميناء الحديدة الذي يعد الميناء الرئيس للتجارة مع العالم، ومصدر دخل كبيراً للانقلابيين، حيث يتم استيراد احتياجات أكثر من نصف سكان البلاد عبر هذا الميناء الذي يحتل المرتبة الثانية بعد ميناء عدن من حيث السعة والتجهيزات وحجم التجارة.
 
منفذ تجاري
 
وقبل ذلك، أصبحت قوات الجيش الوطني المسنودة ببحرية التحالف على مقربة من ميناء اللحية التاريخي الذي يعد منفذاً تجارياً مهماً، خصوصاً لتصدير الأسماك واستيراد البضائع، والسيطرة عليه ستمكن الحكومة الشرعية من إحكام قبضتها على الشريط الساحلي الغربي، بعد أن حررت كامل الشريط الساحلي الجنوبي والشرقي، باستثناء ميناء المخا في محافظة تعز الخاضع لحصار بحري محكم.
 
ولأن الطريق الساحلي الذي يربط حجة والحديدة وتعز بمحافظة صعدة كان المعبر المهم لإرسال تعزيزات الانقلابيين وإمداداتهم إلى منطقة حرض الحدودية مع السعودية وإلى ميناء المخا ومحافظة تعز، فإن تحرير الجيش الوطني له سيؤدي إلى إغلاق هذا الشريان الحيوي، وسيعزل القوات الانقلابية في الشريط الحدودي وفي الحديدة وتعز عن مركز القيادة، ما سيسهل للقوات في تعز تنفيذ مهمة تحرير المحافظة.
 
وبحسب خبراء عسكريين، فإن تحرير ميناء ميدي من قبضة الحوثيين يفتح الباب واسعاً لتقدم قوات الشرعية بمحافظات حجة وصعدة وعمران وصنعاء، وباتجاه ميناء الحديدة على الخط الساحلي جنوباً.
 
كما أن ذلك سيمهد الطريق لهذه القوات للتمدد باتجاه المديريات المتاخمة لمديرية ميدي، ومنها حرض وعبس وحيران، ما يعني تطويقاً لمتمردي الحوثي فيها أو إجبارهم على التقهقر، إضافة إلى الاستفادة من الميناء في دعم وإمداد قوات الجيش والمقاومة عن طريق البحر.
 
فضلاً عن ذلك، فإن سيطرة قوات الجيش الوطني والتحالف على الميناء ستؤدي دوراً مهماً ومحورياً في قلب موازين المواجهات التي تجري حالياً في منطقة حرض على أكثر من جبهة، فضلاً عن كون السيطرة ستؤمّن الحدود البحرية للمملكة العربية السعودية من هجمات الحوثيين الصاروخية التي كان يسهل استهدافها من مدينة ميدي ومينائها.
 
الحوار والأقاليم
 
عقب انتهاء مؤتمر الحوار الوطني وإقرار إقامة دولة اتحادية من سبعة أقاليم، لم يُظهر الانقلابيون اعتراضاً على ذلك، ووضعوا أعينهم على إقامة ما يشبه دولة داخل الدولة في ريف صنعاء وعمران وصعدة وحجة، ولكن عندما أقر تقسيم الأقاليم وضم محافظة حجة إلى إقليم تهامة الذي يضم إلى جانب حجة محافظات الحديدة والمحويت وريمة، أعلن الانقلابيون الحرب على نتائج مؤتمر الحوار..
 
وقال زعيمهم إن التقسيم يخنقهم، واشترط صراحة ضم حجة دون غيرها إلى إقليم آزال، لضمان وجود منفذ بحري يخضع لسلطتهم، وعندما لم تتم الاستجابة لذلك، أعلنوا الحرب على الدولة اليمنية بالشراكة مع الرئيس المخلوع الذي يشاركهم النظرة الجغرافية نفسها الراغبة في استمرار التحكم بالدولة الجديدة، كما كان ذلك طول العقود الماضية.