أكدت القوات المشتركة في محور أبين التزامها الكامل بوقف إطلاق النار رغم الخروقات المتكررة من مليشيا المجلس الانتقالي، الموثقة والمرسلة للجنة المراقبة السعودية بشأن الوضع في المحافظة.

 وقالت القوات المشتركة التابعة للجيش الوطني في محافظة أبين إنها  حريصة على التعامل مع أحداث جهات المحافظة "بروية وحنكة قيادية" وملتزمة بأوامر وتعليمات قيادة الدفاع ورئاسة الأركان بحذافيرها.

وأضافت في بيان مقتضب أن قوات الجيش في أبين تنتهج بدقة تنفيذ قواعد الاشتباك، وقالت "نتعامل مع إخواننا الأسرى من قوات الانتقالي بكل الأخلاق كونهم مغرر بهم من قبل قيادات غير منضبطة وغير ملتزمة بقرار وقف إطلاق النار".

ونفى البيان ما نشرته وسائل إعلام تابعة للانتقالي تتحدث عن قيام الجيش بإعدام أحد أسرى المليشيا بعد ضبطه مع آخرين في مواجهات بجبهة "الطرية".

وقالت القوات المشتركة بأبين إنه وبعيداً عما "يهذي به إعلام الانتقالي من منشورات خيالية وحالة من الإفلاس الإعلامي المتخبط وخلط الأوراق من الصور والقصص الخرافية تنتهي بظهور عكس ما ينشروه ولأننا في القوات المشتركة محور أبين نمثل جيش الدولة المعترف بها دوليا وننتهج بدقة تنفيذ قواعد الاشتباكات".

ودعا البيان "أهالي المغرر بهم لسحب أبنائهم من محافظة أبين حفاظا على سلامتهم بسبب تهور قيادات عسكرية أبناؤهم في الخارج ويجعلون من أولاد الغير وقودا للمحرقة".

وأكدت القوات الحكومية في أبين أنها على "أتم الاستعداد لتموضعها حيث ما وجهت لها القيادة السياسة وفي أي محافظة من رقعة هذا الوطن لفرض سيطرة الدولة على كل مناطق المحافظات المحررة".

وشهدت جبهات أبين خلال الأيام الماضية مواجهات عسكرية بين القوات الحكومية والانتقالي في مؤشر على تعثر لجنة المراقبة السعودية لفض الاشتباك المستمر منذ 11 مايو/أيار الماضي.

ويتبادل الطرفان الاتهامات حول خرق الهدنة والانقلاب على اتفاق الرياض الذي رعته السعودية بين الطرفين نهاية العام الماضي، إضافة إلى اتهامات أخرى حول عرقلة إعلان تشكيل الحكومة وتنفيذ الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض وآلية تسريعه المبرمة في يونيو الماضي.

وفي وقت سابق الأحد، اتهم المجلس الانتقالي الحكومة باختلاق العقبة تلو الأخرى لعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض، مؤكداً أن "الالتزام بالهدنة لم يعد ممكناً"، وفق ما ذكر الموقع الرسمي للمجلس.