[ رمزي محروس محافظ ارخبيل سقطرى ]
كشف مسؤول حكومي عن ضغوط يمارسها ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، على المجلس الرئاسي لإقالة محافظ سقطرى رمزي محروس.
وقال المسؤول الذي فضل عدم كشف اسمه كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام لـ "الموقع بوست" إن عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي يمارس ضغوطا على رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي لتغيير محروس وتعيين قيادي بالانتقالي خلفا له.
ويرى المسؤول أن تعيين قيادي بالانتقالي محافظا لسقطرى، هو تسليم الجزيرة لدولة الإمارات بطريقة شرعية لتعبث بها وتستكمل السيطرة على كل مفاصلها واستغلال موقعها الاستراتيجي.
وتسيطر الإمارات عبر مليشيات المجلس الانتقالي الموالية لها على سقطرى ومينائها ومطارها منذ يونيو/حزيران 2020، بعد مواجهات مع القوات الحكومية.
ومنذ سيطرة الانتقالي على الجزيرة، استحدثت القوات الإماراتية عدة مواقع وقواعد عسكرية بأماكن إستراتيجية في الجزيرة، حسب بيانات حكومية سابقة.
وسبق أن وجه مسؤولون يمنيون اتهامات متكررة للإمارات بأنها تسعى إلى "تقسيم اليمن والسيطرة على جنوبه، من أجل التحكم بثرواته وبسط نفوذها على موانئه الحيوية، خصوصا ميناء عدن الإستراتيجي، وجزيرتي سقطرى وميون، فيما تنفي أبو ظبي مثل هذه الاتهامات.
وفي محاولة لسلخها عن الأراضي اليمنية، كانت الإمارات قد اتخذت الكثير من الخطوات والإجراءات في جزيرة سقطرى، من بناء القواعد العسكرية والمعسكرات ومراكز التدريب الدولية للمرتزقة، فضلاً عن إنشاء شركة اتصالات وشبكات تجسس على سكان الجزيرة.
كما تم ربط كل الإجراءات الأمنية في سقطرى بدولة الإمارات، بما فيها دخول الأجانب وحصرها فيها، بالإضافة إلى إنشاء موانئ خاصة فيها، ومنع عودة المسؤولين اليمنيين وحتى زيارتها، وحتى تقليص تواجد حلفائها من اليمنيين في الجزيرة.
ومطلع سبتمبر 2021، قال موقع إنتلجينس الاستخباراتي إن وفدا من المخابرات الإسرائيلية والإماراتية وصل إلى جزيرة سقطرى، فيما كشفت منصات دولية صورا عبر الاقمار الصناعية تشييد الإمارات مطار ومدرج عسكري في جزيرة عبد الكوري.
وباتت الإمارات تتحكم في إمكانيات الوصول البحري إلى جزيرة سقطرى، وأصبح بمقدور شحناتها العسكرية دخول مينائها دون اعتراض.
