تعتزم منظمة حقوقية، تقديم شكوى إلى إحدى المحاكم الفرنسية، ضد شركة توتال الفرنسية العملاقة للطاقة، على خلفية ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل قوات إماراتية داخل مجمع "بلحاف" للغاز بمحافظة شبوة، حيث تديره الشركة وتشارك فيه بنسبة 39.6%.

وتتعرض شركة توتال الفرنسية للطاقة، لانتقادات بسبب عدم امتثالها المزعوم لالتزامات العناية الواجبة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي يزعم أنها ارتكبت في المجمع.

وأعلنت منظمة منَا لحقوق الإنسان ومقرها جنيف في فبراير/شباط أنها ستقدم شكوى إلى محكمة العدل في باريس، حيث تزعم الدعوى أن شخصين تعرضا للاعتقال السري والتعذيب من قبل القوات الإماراتية في مجمع بلحاف للغاز بمحافظة شبوة.

وقال الباحث القانوني لمنظمة منَا لحقوق الإنسان ألكسي ثيري، لموقع أمواج ميديا، إن منظمته تعتقد أن توتال "لم تمتثل لالتزامات العناية الواجبة" بموجب القانون رقم 399 لعام 2017. وقال ثيري إن التشريع ينص على "واجب الرعاية" من قبل “الشركات الأم" في الحالات التي تحدث فيها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، ويقدم تفاصيل حول آليات التسوية والتعويض.

وأوضح ثيري أن منظمته غير الحكومية تطالب بتعويض الناجين المزعومين عن التعذيب المزعوم. مطالبا بإدراج بلحاف في خطة توتال لليقظة في محاولة لمنع تكرار انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة.

وتحدث موقع أمواج.ميديا إلى أحد الناجين المزعومين من الانتهاكات المزعومة في مجمع بلحاف الذي زعم حدوث سلسلة من الانتهاكات الجسيمة بحقه، بما في ذلك التعذيب والعزل والحرمان من الحقوق القانونية الأساسية. كما ادعى الناجي المزعوم أنه وآخرين احتُجزوا في الموقع من دون أي دليل على ارتكابهم مخالفات.

وعلى الرغم من أن هذه الدعوى المدنية هي الأولى التي رفعتها منظمة منَا الحقوقية، فقد تم استخدام قانون 2017 ضد شركة توتال وشركات فرنسية أخرى من قبل، في الوقت الذي رفضت توتال في ردها على "أمواج مبديا"، الادعاءات بأن المجمع كان جزءًا من مسؤوليتها، قائلة إنها لا تمتلك حصة مسيطرة في الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال.

ويأمل الناجون من عمليات التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان ومنظمة منَا الحقوقية أن يوفر القانون الفرنسي لعام 2017 طريقًا للمضي قدمًا للمساءلة القانونية بشأن تلك الإنتهكات.