وصلت إلى عدد من الصحافيين في الداخل الإيراني رسالة على هواتفهم المحمولة، جاءت على شكل إنذار وتهديد، دعا فيها الطرف المرسل هؤلاء الصحافيين إلى قطع أي ارتباط أو اتصال عبر البريد الإلكتروني أو أي من وسائل الاتصال مع من وصفها بالجهات المعادية للنظام في إيران، واصفًا الأمر بأنه جرم قضائي يستحق العقاب، وبأن هذا هو الإنذار الأخير.
وفي هذا الصدد، قال النائب في البرلمان الإيراني والصحافي محمد علي وكيلي، إن وزارة الإرشاد والثقافة في الجمهورية الإسلامية والمسؤولة عن عمل الإعلاميين في الداخل مسؤولة عن متابعة هذا الملف، ومعرفة من أرسل رسائل التهديد هذه عبر فتح قضية تتسلمها الهيئة المشرفة على المواقع الإلكترونية.
واعتبر وكيلي في تصريحات نشرها موقع "اعتماد انلاين" أنه في حال كانت هذه الرسائل ذات دوافع شخصية، فهذا يعني خطرًا يهدد المجتمع الإعلامي. أما في حال كانت رسالة أمنية من قبل المعنيين عن هذا الجهاز، فكان من المفترض أن تتولى وزراة الإرشاد إبلاغها للصحافيين.
من جهتها، نفت وزراة الاستخبارات الإيرانية في بيان رسمي، صدر اليوم الأحد، أن تكون هي الطرف الذي أرسل هذه الرسائل النصية، معتبرةً أن ما جاء فيها يناقض معايير الوزارة التي تهدف لحفظ أمن المواطنين.
