ما إن تذكر محافظة شبوة حتى يتبادر لذهن السامع (النفط والغاز)، وميناء تصدير الغاز ثاني أكبر ميناء على مستوى الشرق الأوسط.
 
 فشبوة قبلة المستثمرين، وملاذ للشركات النفطية الكبرى على مستوى العالم، وفيها تتواجد شركة توتال الفرنسية التي تستثمر في الغاز، وصاحبة مشروع تصدير الغاز المسال بمليارات الدولارات، والشركة النمساوية (O.M.V) التي تستثمر في تنقيب النفط في منطقة العقلة، وشركة "جنة هنت" في مديرية عسيلان شمال غرب المحافظة، وتعد هذه الشركات أبرز المستثمرين في مجال النفط والغاز بالمحافظة.
 
قرار إيقاف العمل

 في أواخر يناير من العام 2015، أوقفت شركات النفط في محافظة شبوة العمل بقرار إداري محلي أصدره محافظ محافظة شبوة الراحل أحمد علي باحاج، على إثر قيام جماعة الحوثيين باختطاف أمين عام الحوار الوطني حينها الدكتور أحمد عوض بن مبارك. ومع بداية انطلاق عملية عاصفة الحزم في أواخر مارس من نفس العام، غادر المهندسون الأجانب، وأصدرت الشركات قرارات بإيقاف العمل تماما في مواقع عملها داخل المحافظة.
 
شركة النفط أهم مصادر الدخل للانقلابيين
 
تعد شركة النفط اليمنية فرع محافظة شبوة، أهم الإدارات الإيرادية الحكومية التي تستحوذ على مليارات الريالات، ويديرها حاليا صالح علي بافياض، الذي يعد من أهم الموالين لجماعة الحوثي والمخلوع صالح في شبوة.
 
تشير المعلومات إلى أن بافياض صرف مئات الملايين كمجهود حربي لجماعة الحوثي أثناء سيطرتها على عاصمة المحافظة، وما زال يحول عشرات الملايين إلى صنعاء بصورة شهرية كدعم لمجهودهم الحربي.
 
المصادر تقول إن بافياض يعتبر صندوق سر التعاملات المالية للمقربين من المخلوع، ويدير الشركة لما يقارب من العقدين، وزاد نفوذه بعد غزو المليشيات الحوثية للمحافظة، حين عمل تحت سلطتهم.
 
 ومع عودة الشرعية بقي بافياض في منصبه يدير الشركة، ويتصرف بعشرات الملايين من مواردها، ويشرف على صفقات استيراد المشتقات النفطية خارج إطار القانون، وآخرها صفقة باخرة المحروقات التي استوردها رجل الأعمال هادي قباش عبر ميناء المكلا، والتي تحمل على متنها 25 ألف طن (ما يعادل 35 مليون لتر)، وأفادت مصادر بأن المحافظ أحمد لملس وصالح بافياض شريكان في الصفقة التي قدرت أرباحها بحوالي 700 مليون ريال.
 
وتشير المصادر إلى أن مدير الشركة يتعامل مع إيراداتها المالية وكأنها أملاك خاصة به، حيث يتم إيداع عشرات ملايين الريالات من الإيرادات لدى صرافين بأسماء شخصية، ويتم استخدامها في المضاربات المصرفية للحصول على نسبة مئوية من تلك المبالغ لصالحه.
 
 المصادر تذكر أيضا أن بافياض رفض توريد تلك المبالغ إلى البنك المركزي في عدن، والذي تم الانتهاء من تجهيزه قبل عدة شهور، في حين بقي المحافظ عاجزا عن إلزامه بتوريد أموال الشركة إلى البنك المركزي، والتي تقدر بحوالي 6 مليارات ريال، من أجل المساهمة في استيراد المشتقات النفطية من دبي.
 
مستثمرون يديرون أموال مقرب للمخلوع
 
في الأونة الأخيرة طفى إلى السطح أسماء تجارية تعتبر غير ملفتة، ولكنها انتفشت فجأة، وأصبحت تنافس على مشاريع ترتبط بالنفط، وتدر عليها مئات الملايين.
 
وذكرت مصادر خاصة بأن هادي قباش المستثمر المرشح والأقوى لاستيراد بواخر المحروقات عبر ميناء المكلا يعتبر أهم الشخصيات المحلية التي تدير أموال القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام الموالي للمخلوع عارف الزوكا، وبالشراكة المباشرة مع المحافظ أحمد لملس.
 
وأكدت تلك المصادر بأن رجل الأعمال السيد محمد صالح الهمامي بدوره يدير أموال الشيخ عوض محمد العولقي مستشار رئيس الجمهورية، ويسعيان للحصول على مقاولة نقل النفط الخام من حقل العقلة النفطي إلى وادي المسيلة في حضرموت، وهذا ما وعدهما به محافظ المحافظة أحمد حامد لملس.
 
صراع مقاولة النقل
 
ومع عودة الشركات النفطية للعمل في حقول النفط في المحافظة بدأ الصراع يطفو إلى السطح بين قباش والهمامي مسنودين بسلطة محافظ المحافظة أحمد حامد لملس بحكم علاقاته القوية بالشيخ عوض العولقي وعارف الزوكا، وبين تمسك الحثيلي الناقل الرسمي لنقل النفط الخام قبل الأزمة من حقل العقلة إلى مصفاة صافر، والذي يؤكد بأن عقده لا زال ساري المفعول، ولا يحق لأي جهة إلغاء عقده مع الشركة، بينما يستميت المحافظ في إرساء عقد النقل إلى وادي المسيلة عبر الهمامي وقباش وهو ما ترفضه الشركة.
 
ويعتبر النقل أهم صفقة يسعى الانقلابيون الدخول فيها عبر أذرعهم في المحافظة، وتشير معلومات من مصادر مطلعة بأن تكلفة نقل النفط الخام تقدر بـ10 دولارات للبرميل الواحد، وما يتم نقله عبارة عن 60 ألف برميل يومياً، وهو ما يعني حصولهم على ما يعادل 20 مليون دولار شهريا.