صدَّق البرلمان التونسي، الأربعاء 13 سبتمبر/أيلول 2017، بالأغلبية المطلقة للأصوات، على مشروع قانون للمصالحة في المجال الإداري مع 1500 موظف حكومي، من بينهم موظفون من حقبة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، وسط احتجاجات نواب المعارضة ونشطاء.

وأفادت مراسلة "الأناضول" بأن القانون حظي بموافقة 117 نائباً، ورفضه 9، فيما تحفّظ نائب واحد، من أصل 217.

ويتضمن القانون 7 بنود، تقرّ العفو عن نحو 1500 موظف حكومي ممن يشتبه في ارتكابهم "الفساد المالي"، و"الاعتداء على المال العام".

فيما يستثني الموظفين الذين يشتبه في ارتكابهم "الرشوة" و"الاستيلاء على المال العام".

ووفق المصدر، حاول عشرات من نشطاء حملة "مانيش مسامح (لن أسامح)"، الأربعاء، اقتحام مبنى البرلمان؛ احتجاجاً على قانون المصالحة، وسط تعزيزات أمنية كبيرة.

كما حدث تصادم بين المحتجين وقوات الأمن التي تصدّت لمحاولة النشطاء اقتحام مقر البرلمان.

وهدّد نشطاء حملة "مانيش مسامح"، خلال الاحتجاج، بتنفيذ اعتصام مفتوح أمام مقر البرلمان إلى حين سحب مشروع قانون المصالحة من مداولات الجلسة العامة للبرلمان.

وظهرت حركة "مانيش مسامح"، صيف 2015، وهي حركة شبابية مناهضة لقانون "المصالحة الاقتصادية".

وتعرّف نفسها بأنها "تسعى إلى تجميع كل المواطنين، والمكونات السياسية والحقوقية والفكرية حول مهمة سحب قانون المصالحة، الذي يبيّض الفساد ويبرّئ رؤوس الأموال الناهبة لأموال الشعب".

وفي يوليو/تموز الماضي، أدخلت لجنة التشريع العام بالبرلمان التونسي تعديلات جذرية على القانون قبل إحالته إلى الجلسة العامة.

وشملت التعديلات حذف الجزء المتعلق بالمصالحة الاقتصادية، والإبقاء على الجزء الخاص بالمصالحة الإدارية، التي ستشمل 1500 موظف حكومي، فيما تم استثناء رجال الأعمال من المصالحة، وفق الصيغة النهائية للقانون.

ولاقى مشروع القانون الذي تقدم به الرئيس الباجي قائد السبسي، في 2015، معارضة شديدة من المجتمع المدني بالبلاد.

لكن الرئاسة (صاحبة المبادرة) تعتبر أن الوضع الاقتصادي، الذي يزداد صعوبة، يحتّم عقد مصالحة مع رجال الأعمال؛ لبعث مشاريع تسهم في إنعاش التنمية.