قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الخميس، إن العملية الإسرائيلية العسكرية بالضفة الغربية لم تعد أقل خطورة وشراسة مما يحدث في قطاع غزة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها لافروف خلال اجتماع الفصائل الفلسطينية الذي تستضيفه العاصمة موسكو لبحث سبل تحقيق المصالحة الوطنية.

وذكر لافروف أن روسيا ودول عربية منها مصر والجزائر، بذلت محاولات لتوفير فرصة لجمع الفلسطينيين وإزالة سوء التفاهم بينهم واستعادة الوحدة.

وشدد وزير الخارجية الروسي على أن "موجة العنف غير المسبوقة بقطاع غزة هي نتيجة للركود الطويل بعملية التسوية بسبب محاولات الولايات المتحدة احتكار جهود الوساطة".

كما تطرق إلى الوضع بالضفة الغربية قائلاً إن "العملية الإسرائيلية العسكرية فيها لم تعد أقل خطورة وشراسة مما يحدث في قطاع غزة".

وأوضح أن "الأولوية لوقف إراقة الدماء"، قائلا إنه "يجب الكف عن استخدام العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين ردا على هجوم 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي".

واختتم حديثه بالقول إن "إقامة دولة فلسطينية ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس القانون الدولي هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم بالمنطقة".

ويأتي لقاء موسكو وسط تصريحات إيجابية أدلت بها قيادات من فصائل فلسطينية، بينها طرفا الانقسام الرئيسيان حركتا "حماس" و"فتح"، للأناضول.

وتعاني الساحة الفلسطينية من انقسام سياسي وجغرافي منذ عام 2007، حيث تسيطر "حماس" وحكومة شكلتها على قطاع غزة، في حين تدير الضفة الغربية حكومة شكلتها حركة "فتح" بزعامة الرئيس محمود عباس.

وعلى مدى سنوات طويلة انعقد العديد من اللقاءات والاجتماعات بين الفصائل الفلسطينية من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، كان آخرها اجتماعات الجزائر في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، ولقاء بمدينة العلمين المصرية في 30 يونيو/ تموز 2023، دون أن تُسفر عن خطوات عملية جادّة تحقق هدفها.

وفي مسعى جديد أعلنت روسيا في 16 فبراير/ شباط الجاري دعوتها لقادة الفصائل الفلسطينية إلى محادثات في موسكو يوم 29 من الشهر نفسه تمتد حتى الأول أو الثاني من مارس/آذار المقبل، وفق ما صرح به ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي.

وتأتي المحادثات الجديدة على وقع حرب تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".