أفادت وكالة رويترز بأن السعودية كلفت مصارف عالمية من بينها "جي بي مورغان" الأميركي و"ستاندرد تشارترد" البريطاني بإدارة إصدار صكوك بقيمة 2.5 مليار دولار تستحق في عام 2029، وذلك في أول صفقة دين دولي للمملكة منذ الهجوم على منشأتي أرامكو الشهر الماضي.

وأظهرت وثيقة لأحد البنوك أن طرح الصكوك الجديدة سيُستكمل اليوم الثلاثاء، وأفادت بأن صفقة الصكوك الجديدة ستكمل احتياجات التمويل الخارجي للمملكة للعام الجاري.

وبشكل منفصل، أعلنت الحكومة أنها أصدرت صكوكا محلية بقيمة 7.265 مليارات ريال (1.94 مليار دولار).

واقترضت السعودية بشكل مكثف في السنوات الأخيرة لتعويض الأثر السلبي لانخفاض أسعار النفط على الإيرادات العامة.

وجمعت السعودية في الثالث من يوليو/تموز الماضي 3 مليارات يورو (3.3 مليارات دولار) من بيع سندات بالعملة الأوروبية الموحدة بالإضافة إلى 7.5 ملايين دولار من سندات تقليدية في يناير/كانون الثاني الماضي.

وكانت السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، قد أصدرت أول صكوك دولية مقومة بالدولار في أبريل/نيسان 2017 بقيمة 9 مليارات دولار.

وفي يوليو/تموز الماضي قالت وزارة المالية السعودية إن الدين العام للدولة بلغ نحو 627.9 مليار ريال (167.4 مليار دولار) حتى نهاية الربع الثاني 2019.

ودفعت تراجعات أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيسي للمملكة، إلى تسارع وتيرة لجوء الحكومة إلى أسواق الدين خلال الأعوام الأربعة الماضية، وامتدت خلال العام الجاري.

وأعلنت السعودية أضخم موازنة في تاريخها لعام 2019 بإنفاق 295 مليار دولار مقابل إيرادات بـ260 مليار دولار، متوقعة عجز قيمته 35 مليار دولار.