وجه البنك المركزي اليمني بعدن، اليوم الأحد،  شركات البرمجيات بوقف بيع "أنظمة شبكات الحوالات المالية وأنظمة المعلومات المحاسبية لنشاط الصرافة".

وقال البنك في بيان مقتضب نشره على موقع الإلكتروني اليوم الاحد، إن "على جميع الشركات ومكاتب البرمجيات، التوقف الكامل عن بيع أو منح أنظمة شبكات الحوالات المالية أو أنظمة المعلومات المحاسبية التي تخص نشاط الصرافة، ما لم يكن هناك موافقة مسبقة من البنك المركزي اليمني – المركز الرئيسي بعدن".

وأوضح البنك أن "الإدارة العامة للنقد الأجنبي وشئون الصرافة في قطاع الرقابة على البنوك، أصدرت تعميم سابق الى مزودي أنظمة شبكات الحوالات المالية "ينص على الإلتزام بموافاة البنك المركزي بتقرير يتضمن أسماء الشركات والأشخاص الذين تم تزويدهم بالأنظمة وبيعها لهم وعناوين المقرات المثبت فيها تلك الأنظمة، وتاريخ عقد بيع النظام وبدأ التشغيل، وأية معلومات أخرى في هذا الشأن".

وأشار المركزي اليمني إلى  أن هذه الاجراءات استناداً إلى قرار المحافظ رقم (18) لعام 2020م.

وكان البنك أصدر قبل نحو شهرين قراراً بإيقاف شبكات الحوالات المالية المحلية الخاصة بشركات الصرافة، ومنع عمليات البيع والشراء للعملات.

وقال البنك حينها، إنه بصدد تنفيذ حزمة من الإجراءات والمعالجات للاختلالات في سوق النقد الأجنبي، للحد من عمليات المضاربة في سعر الصرف والتقلبات غير المبررة اقتصادياً.

وسجلت العملة اليمنية انهياراً غير مسبوق في الايام الأخيرة، حيث تجاوز الدولار الواحد لـ(850) ريال في المناطق الخاضعة للحكومة، وسط تحذيرات أممية بوصول قيمة الدولار الأمريكي لألف ريال يمني.