3 أهداف اقتصادية تركز عليها قطر خلال الفترة القادمة حسب ما صرح به علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية في قطر، وهي "جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الأعمال".

وعبر الكواري -خلال مشاركته في منتدى قطر الاقتصادي المنعقد عبر الاتصال المرئي- عن إدراكه التحولات التي تقع عالميا، قائلا "نعلم أن النفط سيكون أمام تحديات كبرى خلال السنوات المقبلة، لهذا نركز أكثر على الطاقات النظيفة والاستثمار فيها".

وقال إن قطر تسن العديد من القوانين الهامة لجلب الاستثمارات الأجنبية ودعم القطاع الخاص ليتحرر من تبعية القطاع الحكومي، وتحسين مناخ الأعمال، مؤكدا أن بلاده نجحت في استقطاب العديد من الاستثمارات.

وأضاف الكواري أن مؤسسات البلاد تلتزم بمعايير صارمة من الحوكمة والشفافية، مقدما صورة عن المشهد الاقتصادي لقطر والتوقعات الإيجابية المرتقب تحقيقها خلال السنوات القادمة.

وضع قوي

ووصف الوزير القطري الوضع المالي لبلاده بأنه "ممتاز وقوي"، وهذا "راجع لاستناد الميزانية على توقعات بأن يصل سعر برميل النفط إلى 40 دولارا، مع تقديرات بعجز سنوي قيمته 34 مليار ريال قطري".

لكن الأخبار الجيدة -كما قال- "أن هذا لم يتحقق بعد تسجيل أسعار النفط ارتفاعا وصل 46 دولارا للبرميل خلال الربع الأول من السنة، مما مكن من تحقيق فائض في الميزانية بقيمة 0.2 مليار ريال قطري، وذلك أيضا بفضل التحكم في النفقات وتطوير المداخيل".

وقال الكواري متفائلا إنه في حال استمرت هذه الأوضاع فإن الاقتصاد القطري "سيكون في وضعية جيدة وقوية من حيث أرقام الميزانية".

واستعرض الكواري الركائز التي تقوم عليها سياسة بلاده في التعامل مع المديونية، مبينا أن قطر لا تحتاج للعودة إلى سوق الديون قريبا إلا إذا أرادت الاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة التي ستمكنها من التخفف وتمويل ديون عالية الكلفة.

وتوقع الوزير أن يقود وضع بلاده الاقتصادي خلال السنوات القادمة إلى ارتفاع الناتج الداخلي الخام، الأمر الذي سيمكنها من الاستثمار أكثر وتقوية وضعها المالي والاقتصادي.

وأشار في الوقت ذاته إلى أن قطر لم تقرر بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة لأنها "تضع في الاعتبار عدم زيادة العبء على المستهلك خلال فترة وباء كورونا"، قائلا إنه سيتم الإعلان عن هذه الضريبة في الوقت المناسب.

إصلاحات وتغييرات

وتحدث الوزير الكواري عن سياسة بلاده في تحسين مناخ الأعمال، مشيرا إلى السياسات التي تلتزم بها قطر في ما يتعلق بأسواق الاستثمار وحماية العمال وتنافسية التجارة في إطار رؤيتها الاقتصادية لسنة 2030.

وأكد اهتمام قطر بالتعددية الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار ليستقطب عددا أكبر من الشركات في مجالات مختلفة، وإطلاق مشاريع مهمة كالمركز الإعلامي والمنطقة الحرة وغيرها.

وقال إن البلاد تمضي قدما في إجراء إصلاحات وتغييرات "بما يراعي مصالح العمال وأيضا الأعمال ويكون أكثر مرونة".

أمل بعد المعاناة

بدوره، عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن رضاه عن تحقيق اقتصاد بلاده نسبة نمو مرتفعة خلال العام الحالي "وذلك بعد سنة من المعاناة بسبب الوباء الذي أدى لتراجع الاقتصاد العالمي بنسبة 3.5% والتجارة العالمية بنسبة 10%" كما قال، مضيفا أن الديون العالمية وصلت إلى 282 تريليون دولار.

ورغم الخسائر فإن الرئيس التركي عبر عن ثقته "في أن التعافي الاقتصادي ممكن"، متوقعا أن يحقق اقتصاد بلاده نسبة نمو تصل إلى 5.7% هذا العام، و3.4% العام المقبل، وقال إنها" أفضل الأرقام في دول منظمة التعاون الاقتصادي".

ورغم وباء كورونا فإن أردوغان أكد أن بلاده حافظت على سلاسل الإمداد العالمية بشكل سلس، وبلغت الصادرات التركية رقما قياسيا وصل إلى 200 مليار دولار، ورأى أن الحل لتجاوز أزمة كورونا "هو الجهد والتعاون العالمي".

وحذر في الوقت ذاته مما سماه "فيروس العنصرية " الأخطر من كورونا، خاصة مع الارتفاع الكبير لخطاب الكراهية ضد المسلمين في العديد من الدول الغربية، وازدياد الهجمات على المساجد، وقال إن "هذه ظاهرة يجب مواجهتها بكل جدية بسبب آثارها المدمرة والخطيرة".

إحياء التجارة العالمية

وفي محور "تدفق الطاقة والتجارة"، قالت مديرة منظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا إن كورونا شكل مرحلة فاصلة لإعادة الحديث عن دور المنظمة، حيث كسر الوباء الخط الصاعد للعولمة والإقبال عليها وانفتاح دول كثيرة على فكرة انتشار الليبرالية في العالم خلال السنوات الماضية، مبينة أن " كل ذلك عاد للتباطؤ مؤخرا بسبب وباء كورونا".

وشددت المسؤولة عن المنظمة الدولية على الحاجة لإعادة دمج أطراف أخرى عبر العالم في ما سمتها منظومة العولمة وفوائدها، وإحياء عملية التجارة الدولية من جديد.

مفاوضات لا مواجهة

من ناحية أخرى، تطرق اللورد بيتر ماندلسون رئيس مركز الاستشارات الإستراتيجية "غلوبال كاونسل" (Global Council) إلى تجربة بريطانيا في التجارة العالمية تاريخيا، وقال "الآن بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي عادت بريطانيا لإبرام اتفاقيات تبادل حر مع عشرات الدول".

وأشار الخبير الإستراتيجي -الذي شغل سابقا منصب وزير التجارة في الحكومة البريطانية- إلى فكرة إعادة "بريطانيا العظمى" في مواجهة القوى الصاعدة، خصوصا الصين وروسيا.

واعتبر أن الحل الأمثل للبريطانيين والأوروبيين "إعادة التوازن لعلاقاتهم مع الصين، وترتيب العلاقة معها بدلا من مواجهتها".

وأضاف المتحدث البريطاني أنه إذا نجحت شراكة بلاده مع الصين فستحقق نتائج أفضل مما تطمح الولايات المتحدة في الحصول عليها من خلال المواجهة والعقوبات.

وحسب ماندلسون، فإن دول العالم تعلمت الكثير في ما يتعلق بتجربة الإمدادات العالمية خلال فترة كورونا، لكنه قال إنه "يجب ألا نرهن اقتصادنا لمصدر أو لجهة بعينها، بل علينا توزيع مصادر الإنتاج حتى نتجنب أي أزمة مشابهة مستقبلا"، في إشارة إلى عدم تحويل الصين إلى مصنع للعالم.