استعرض محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب الخميس، مع مدراء فروع المصرف في المحافظات الواقعة تحت نفوذ الحكومة المعترف بها دوليا، جهود تنفيذ القوانين ولوائح البنك المنظمة لعمل القطاع المصرفي التي أصدرها أمس الأربعاء.
وقال موقع البنك على فيسبوك، إن المحافظ أستمع إلى تقارير الأداء الخاصة بكل فرع والمعوقات التي تواجهها، وخطط عمل الفروع خلال العام 2022، بينما اتفقوا على الاستفادة من تجارب الفروع الناجحة وتعميمها على البقية.
وأضاف أن الاجتماع اتخذ العديد من القرارات لمعالجة بعض القصور في الفروع وتفعيل العمل فيها، بما في ذلك الدور الرقابي والميداني الهادف لتفعيل اللوائح والتعليمات الصادرة حديثاً.
وأمس الأربعاء، أعلن البنك المركزي حزمه من القرارات المنظمة للعمل المصرفي في البلاد، للحد غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وسلامة الأموال المستثمرة في البنوك وتشجيع المستثمرين لفتح بنوك جديدة.
وبموجب القرارات ينشئ المصرف اللائحة التنظيمية لشروط و إجراءات منح تراخيص البنوك ومزاولة العمل المصرفي، فضلا عن تعديل بعض مواد القرار رقم (12) لعام 2010، لقانون بنوك التمويل الاصغر رقم(15) لعام2009.
ويعدل القرار نسبة الاحتياطي القانوني الواجب على البنوك احتجازها من الارباح السنوية، مقابل رفع رأس مال البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية، إلى خمسة واربعون مليار ريال، وخمسة ملايين للبنوك الصغيرة، بينما سيتحفظ البنك المركزي بتراخيص البنوك التي لم تحقق الحد الأدنى من راس المال.
كما قرر البنك إنشاء لجنة التراخيص في البنك المركزي اليمني، ليشمل تراخيص للبنوك الجديدة المحلية والأجنبية خمسة مليون ريال، وخمس مائة ألف لفتح فرع أو مكتب، في حين تصل الرسوم السنوية لكل بنك لديه أقل من عشرة فروع خمسة ملايين ريال، وسبعة ملايين للبنوك الذب لديها أكثر من عشرة فروع، وتسعة ملايين للبنوك الذي لديها أكثر من عشرين فرع داخل الأراضي اليمنية.
