رجّح وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أن يتم قطع كلي لإمدادات الغاز الروسي، داعيا إلى الاستعداد مسبقا لهذا الخيار.

جاء ذلك خلال في إيكس-آن-بروفانس جنوب البلاد، حيث قال المسؤول الثاني في الحكومة الفرنسية: "دعونا نستعد للقطع الكلي للغاز الروسي، إنه الآن الخيار الأكثر احتمالا. وهذا يفترض بنا الإسراع في استقلالية طاقتنا".

وتابع: "نحن مستقلون للغاية، ولا نحبذ الاعتماد على الآخرين. يجب أن يكون الاستقلال الأول في الطاقة".

وأضاف وزير الاقتصاد: "يتعين علينا الاستعداد الآن لمعركة التنظيم والتقنين والتقشف وخفض الاستهلاك.. علينا الآن اتخاذ القرارات".

وأثار موضوع إعادة تأميم شركة الكهرباء الفرنسية بالكامل التي أعلنتها رئيسة الوزراء إليزابيث بورن هذا الأسبوع.

ورأى لومير أن "وحدة القيادة الكاملة" هذه ستسمح "باتخاذ قرارات أسرع بشأن القضية الاستراتيجية المتعلقة بإنتاج كهرباء خالية من الانبعاثات الكربونية في فرنسا".

وتمثل أزمة الطاقة بالنسبة للوزير "أهم قضية في الأشهر المقبلة"، ويجب الاستعداد لقطع كلي في إمدادات الغاز.

وقال لومير: "نحن نواجه أزمة طاقة يمكن أن تولد تبعات كبيرة للغاية على حياتنا اليومية وعلى فرص العمل وعلى أداء شركاتنا وعلى الأداة الصناعية الفرنسية".

والأسبوع الماضي، أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن، أن بلادها تسعى لإعادة تأميم شركة الكهرباء الوطنية بنسبة 100 بالمئة.

وقالت بورن أمام الجمعية الوطنية (البرلمان): "أؤكد لكم اليوم نية الدولة في امتلاك 100بالمئة من رأسمال شركة كهرباء فرنسا. هذا التطور سيمكن المؤسسة من تعزيز قدرتها على تنفيذ مشاريع طموحة وضرورية لمستقبلنا المتعلق بالطاقة في أسرع وقت ممكن".

وتمتلك الدولة الفرنسية نحو 84 بالمئة من مؤسسة الكهرباء ويملك الموظفون 1 بالمئة ويملك المساهمون المؤسسون وأفراد 15 بالمئة.

وتعاني الشركة المثقلة بالديون من أعباء مالية كبرى، كما أنها تواجه تحديا من الحكومة الفرنسية لإطلاق برنامج جديد للمفاعلات النووية.