أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أمس الخميس أن اللجنة الفنية المشتركة لمجموعة «أوبك+» تتوقع عجزاً في سوق النفط عام 2023 يبلغ 300 ألف برميل يومياً.
كما توقعت اللجنة، التي عقدت اجتماعا أمس الأول، أن يقل الطلب عن الإمدادات بواقع 400 ألف برميل يومياً هذا العام، في تعديل بالخفض لتوقعات سابقة عند 500 ألف برميل بعد أخذ افتراضات جديدة للطلب في الحسبان.
وأظهرت الوثيقة أن اللجنة تتوقع اتساع العجز إلى 1.8 مليون برميل يومياً في الربع الرابع من عام 2023. وأخذ تقييم اللجنة في الاعتبار نقص إنتاج بعض الدول الأعضاء لبقية عام 2022 وفي عام 2023.
وقال مصدر مطَّلِع «ليس من المتوقع أن تنتج أي من الدول الأعضاء مستويات أعلى من إنتاجها في يوليو/تموز، باستثناء السعودية والإمارات والكويت».
وأضاف أن البيانات أخذت هذا بعين الاعتبار. وتقدم اللجنة الاستشارة لمجموعة «أوبك+» التي تضم منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاء من خارجها، من بينهم روسيا، بشأن أساسيات السوق.
وتفتقر الكثير من دول «أوبك» و»أوبك+» إلى القدرة على زيادة الإنتاج بسبب نقص الاستثمارات في الحقول النفطية، فضلاً عن العقوبات التي يفرضها الغرب على إيران وفنزويلا وروسيا.
وكان إنتاج الدول الأعضاء في التحالف أقل بنحو ثلاثة ملايين برميل في أمس عن الحصص المحددة ليوليو/تموز.
وقالت اللجنة أن السوق ستظل تشهد شُحّاً لبقية العام الجاري وفي عام 2023، مضيفة أن البيانات الأولية لمخزونات النفط التجارية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستظل أقل من متوسط خمس سنوات للفترة المتبقية من عام 2022 وخلال 2023.
ويأتي التقرير قبل أيام من اجتماع لـ»أوبك+» لتحديد سياستها للإنتاج في الخامس من سبتمبر/أيلول وبعد أكثر من أسبوع من قول السعودية، الزعيم الفعلي لمنظمة «أوبك»، أن المجموعة قد تخفض إنتاج النفط.
وكان وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، قد قال الأسبوع الماضي أن «أوبك+» مستعدة لخفض الإنتاج وسط تقلبات في سوق العقود الآجلة للنفط، مدفوعة بضعف السيولة وانفصال عن السوق الفورية.
وشهدت أسعار النفط تقلبات شديدة في الأسابيع القليلة الماضية. فعلى الرغم من أن تصريحات الأمير عبد العزيز ساعدت في رفع الأسعار إلى أعلى مستوى في شهر فوق 105 دولارات للبرميل يوم الإثنين الماضي، فقد جرى تداول خام برنت يوم الأربعاء منخفضا عشرة دولارات عن ذلك المستوى، وسط توقعات بانخفاض الطلب.
واتفقت «أوبك+» في اجتماعها السابق على زيادة المستوي المستهدف للإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يومياً لشهر سبتمبر/أيلول، بعد إلغاء تخفيضات قياسية بلغت نحو عشرة ملايين برميل يومياً كانت وافقت عليها في عام 2020 للمساعدة في مواجهة تأثير جائحة كورونا.
وجاء في تقرير اللجنة الفنية أن الطلب على النفط، الذي تتوقع أن يزيد 3.1 مليون برميل يومياً هذا العام، يواجه غموضا كبيرا ولا سيما في ظل ارتفاع التضخم وتشديد السياسة النقدية التي تقوض ميزانيات المستهلكين.
وجاء أيضاً أن «ارتفاع أسعار الطاقة يشكل خطراً آخر في المستقبل.. وقد يؤدي ..إلى خفض كبير في الاستهلاك أكثر مما هو متوقع حالياً، وخاصة قرب نهاية العام».
وأظهر مسح شهري لرويترز بشأن إنتاج «أوبك» نُشر يوم الأربعاء أن الإنتاج ارتفع في أغسطس/آب إلى أعلى مستوى له منذ بدايات الجائحة في 2020، لكنه مازال أقل بمقدار 1.4 مليون برميل يومياً عن المستوى المستهدف للشهر، مقابل عجز بلغ 1.3 مليون برميل يومياً في يوليو/تموز.