بدأ يتضح توجه روسيا نحو مد نفوذها إلى اليمن، خاصة مع وجود تقارب بينها وإيران، وترحيب بتدخلها من قِبل الإمارات العربية المتحدة التي تعمل على تقويض جهود الشرعية، هو كشف عنه مركز "ذي أتلانتك كاونسل" للأبحاث والدراسات، الذي تحدث عن تقديم أبو ظبي ثمن تدخل موسكو في البلاد، بمنحها مساحة لرسو سفنها البحرية بالعاصمة المؤقتة عدن.

في إطار مساعي روسيا تلك، فقد أعلنت مؤخرا موسكو عن توقف اليمن عن دفع مستحقاتها المترتبة على الديون أمام روسيا، وهو ما أثار تساؤلات عِدة عن نية موسكو ممارسة الضغط على الحكومة اليمنية باستغلال ذلك الملف، خاصة أنها تُدرك أن البلاد تعاني من انهيار اقتصادي كبير.

وتأتي تحركات روسيا تلك، من أجل أطماعها ورغبتها ببناء قاعدة بحرية لها في اليمن، التي ستتمكن من خلالها أن تكون فاعلة في مضيق باب المندب الاستراتيجي، وفي البحر الأحمر، وكذا مواجهة نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية المتزايد في المنطقة.

ويبدو أن التدخل الروسي سيكون في جنوب اليمن، الذي تسيطر عليه الإمارات وحلفائها وأبرزهم ما يُسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" الذين نفذوا انقلابا ضد الشرعية قبل أيام، وهو ما يهدد بتكرار سيناريو التجربة الليبية في البلاد.

سياسة رمادية

ووصف المحلل السياسي محمد الغابري، المواقف الروسية من الحالة اليمنية بـ"الأقرب إلى الرمادية"، وإن كان واضحا أنها تفضل الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، لكنها ظلت ملتزمة بالقرارات الدولية، وهي قرارات جرت محاولات من جهات إقليمية ودولية للالتفاف عليها، لكنها جميعها باءت بالفشل حتى اللحظة، على حد تعبيره.

وقال لـ"الموقع بوست" إن مختلف الدول والحكومات تسعى لعمل قنوات اتصال مع أي طرف فاعل في بلاده، ثم تبني علاقات على مستويات محددة، وفي الوقت نفسه تدرس كيف يمكن الاستفادة منه وتوظيفه لمصالحها وما مقابل ذلك.

وتساءل "هل المجلس الانتقالي فاعل بالقدر الذي يستقطب اهتمام روسيا؟"، واستدرك "أعتقد أن روسيا قبل الأحداث الأخيرة في جنوب اليمن، ربما كانت تراقب الوضع، فإن خرج المجلس بنتائج لصالحه، فربما تفتح معه قنوات اتصال، وإن أخفق قد تتريث".

ولروسيا -بحسب الغابري- مصالح في اليمن، وكل القوى ترى وجودها فيها يزيد من نفوذها على المستوى الدولي، نظرا لموقع البلاد الاستراتيجي.

وتوقع أن تتريث روسيا على اعتبار أن المحافظة على العلاقات مع الحكومة اليمنية أفضل، فبناء علاقات مع ما يُسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" وإن كانت غير معلنة، يؤثر سلبا على علاقاتها بالسلطة اليمنية، التي لاتزال صاحبة القرار وعودتها وعودة الحالة الطبيعية ستكون أكثر فاعلية.

وخلص الغابري إلى أن موسكو تتعامل بحذر بالغ، ولا يمنع ذلك من إيجاد قنوات اتصال مع هذا الطرف أو ذاك. لافتا إلى سحب روسيا لبعثتها الدبلوماسية من صنعاء بعد مقتل الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، وهو ما يعني أنها وصلت إلى قناعة أن وجود الحوثي مؤقت، وأن المجازفة بإبقاء التمثيل الدبلوماسي يضر بعلاقاتها بالسلطة اليمنية.

وأضاف "قد لا تكون هناك مصالح محددة في الوقت الراهن، لكن وجود روسيا في اليمن بذاته مصلحة لها، فمصالحها المستقبلية تتصل بالاستثمار والإنشاءات، ورغبتها بأن يكون لها حضورا –ولو رمزيا- في جزيرة سقطرى.

البحث عن المصالح

فيما رأى الصحافي محمد السامعي، أن مؤشر الدعم الروسي سيتجه إلى دول التحالف العربي منها الإمارات، ودعم خيار التحالف في أي اتجاه شريطة الحصول على مكاسب.

ولم يُرجِّح في تصريحٍ خصه "الموقع بوست"،  أن يكون لروسيا دور عسكري مباشر في اليمن ضد مكون ما. لكنه يعتقد أنها قد تدعم دولا إقليمية محددة في هذا الخيار، مقابل حصولها على امتيازات اقتصادية أو مصالح سياسية من تلك الدول.

وبيَّن أن الدول الكبرى لديها مطامع في الدول النامية، خصوصا الدول الفاشلة منها وغير المستقرة التي من بينها اليمن.

وأفاد أن علاقة اليمن بتلك الدول ومنها روسيا، هي قائمة فقط على المصالح، وليس على دعم القوي للضعيف.

ولفت السامعي إلى أن العلاقة الجيدة بين روسيا وطرفي الصراع في اليمن، وإبقاء موسكو سفارتها مفتوحة في صنعاء، وتراجع علاقتها مؤخرا مع الحوثيين بعد مقتل الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، الذي كان على علاقة ودية كبرى مع موسكو.

يُذكر أن العلاقات بين اليمن وروسيا، يبلغ عمرها 90 عاما، مرت بحالة من الاستقرار نظرا للبعد الجغرافي بين البلدين، ومواقف موسكو الداعمة للبلاد سابقا، وهناك نية مُعلنة من قِبلها لاستئناف الاستثمارات في اليمن.