لعبت الأهداف البحرية للإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في حرب اليمن، دورًا أساسيًا في تحديد اتجاه الصراع.

سعى التدخل العسكري للتحالف بقيادة السعودية في مارس / آذار 2015 إلى هزيمة أنصار الله، المعروفين باسم الحوثيين، واستعادة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليًا، وسعى المسؤولون السعوديون والإماراتيون إلى السيطرة على الممرات المائية الحيوية، مما أدى إلى استثمارهم في الموانئ والقواعد العسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن، لأنهم اعتقدوا أن الولايات المتحدة تنفصل عن الشرق الأوسط، وسمح ذلك لكلا البلدين بحماية حدودهما البحرية، وتأكيد سلطتهما الإقليمية، ودعم مصالحهما التجارية.

إلى جانب الأبعاد المحلية للصراع اليمني، كان الهدف الأساسي للتحالف هو منع إيران من توسيع نفوذها في اليمن وما حوله، وكان التخوف السعودي والإماراتي من قيام طهران بشن هجمات على الممرات الملاحية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، والتي كانت حيوية لمصالحهما الاستراتيجية، وكذلك ضد دول الخليج المجاورة.

الاستيلاء على عدن في يوليو 2015، الذي يعد موطنًا لأحد أكبر الموانئ الطبيعية في المياه العميقة في العالم، كان محوريًا في جهود التحالف لفرض حصار بحري على موانئ اليمن، ومنع إعادة الإمداد العسكري للحوثيين من قبل إيران.

أصبحت عدن العاصمة المؤقتة لليمن، مما سمح للتحالف وشركائه المحليين بتأسيس موطئ قدم في الجنوب، يمكنهم من خلاله التوغل شمالًا نحو العاصمة صنعاء، التي كانت بعد ذلك تحت سيطرة الحوثيين، وعلى الرغم من تحقيق بعض المكاسب الإقليمية الأولية في محافظة مأرب الغنية بالنفط، شرق صنعاء، فقد الهجوم المضاد للتحالف زخمه وأصبح الصراع مسدودًا تدريجيًا.

في ضوء ذلك، بدأت الإمارات منذ عام 2018 فصاعدًا في إعادة ضبط استراتيجيتها، وتعزيز مصالحها قبل مصالح التحالف، وكانت أهدافها الأساسية هي السيطرة على السواحل اليمنية والممرات الملاحية وتنفيذ استراتيجية "سلسلة من الموانئ"، مع إحباط انتشار الإسلام السياسي، ومع ذلك أدت هذه العملية إلى تنافس بين الرياض وأبو ظبي حيث تباعدت مصالحهما في اليمن، وسيطرت الإمارات على الموانئ الجنوبية الرئيسية والمناطق المحيطة بها، مما دفعها إلى المضي قدمًا في مشروع انفصالي جنوبي، ومع ذلك رأت المملكة العربية السعودية أن هذه الاستراتيجية تضعف حليفها الرئيسي، وهي الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، مما أدى إلى انهيار التحالف المناهض للحوثيين، وإجبار المملكة على مواجهة الحوثيين بمفردهم على حدودها.

على الرغم من أن الأولويات البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة أدت إلى توترات مع المملكة العربية السعودية، يرغب كلا البلدين في تجنب حدوث قطيعة في علاقتهما، إلى حد كبير، لأنهما يشتركان في نفس الهدف الأسمى في اليمن وهو هزيمة الحوثيين، ومع ذلك حتى لو نجحوا، فإن كلا الجانبين لديه أولويات أخرى في البلاد، يصعب التوفيق بينها، مما يجعل من المرجح أن يستمروا في الانخراط في صراع من أجل النفوذ.

حدود اليمن البحرية في التفكير الإماراتي والسعودي

ما يحدث في اليمن، الذي يقع في موقع استراتيجي على طول خليج عدن عند تقاطع البحر العربي والبحر الأحمر، كان حاسمًا لطموحات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الإقليمية والبحرية، والسيطرة على سواحل البلاد لا يمكن أن تؤثر فقط على الشحن العالمي عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ولكن أيضًا يترك للمسؤولين الإماراتيين والسعوديين خيار تجاوز مضيق هرمز المضطرب بشكل متزايد، والذي هددت إيران بإغلاقه في عدة مناسبات.

تعد طموحات الإمارات البحرية في قلب الحسابات الإماراتية لتصبح مركزًا اقتصاديًا يربط بين شرق إفريقيا وجنوب آسيا، سعت الإمارات إلى التوصل إلى اتفاقيات للتحكم في سلسلة من الموانئ وتشغيلها عبر جنوب شبه الجزيرة العربية والقرن الأفريقي.

في ضوء ذلك، توسعت شركة موانئ دبي العالمية إقليمياً على مر السنين، ودخلت في مشروع مشترك مع شركة موانئ خليج عدن اليمنية المملوكة للدولة في عام 2006 لإدارة ميناء عدن، وتبع ذلك اتفاقيات لتشغيل محطة حاويات دوراليه في جيبوتي في عام 2006، وميناء بربرة في أرض الصومال في عام 2018.

واجهت الخطط الإماراتية نكسات، حيث ألغت حكومة هادي المشروع المشترك لإدارة ميناء عدن بعد الإطاحة بالرئيس السابق علي عبد الله صالح في عام 2012، كما استولت حكومة جيبوتي على محطة حاويات دوراليه من موانئ دبي العالمية في عام 2018 .

تعتبر الإمارات أن ميناء جبل علي في دبي هو المحور اللوجستي والتجاري الرئيسي الذي يربط بين إفريقيا وآسيا، لذلك وفي مواجهة المنافسة المتزايدة من الصين وتركيا والمملكة العربية السعودية على موانئ القرن الأفريقي، اختارت الإمارات التركيز أكثر على اليمن، حيث كان التنافس الدولي أقل.

أدى فشل التحالف الذي تقوده السعودية في تحقيق أي تقدم إقليمي كبير في اليمن، وكذلك مقتل جنود إماراتيين في الحديدة وجنوب اليمن، إلى صعوبة متزايدة على الإمارات العربية المتحدة لتبرير مشاركتها في الحرب هناك، علاوة على ذلك، فإن مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان من قبل القوات الإماراتية تضر بعلامة الإمارات العربية المتحدة.

في يوليو 2019، أعلنت الإمارات عن "إعادة انتشار استراتيجي" من الحديدة، وسلمت السيطرة على العديد من القواعد العسكرية في البحر الأحمر، بما في ذلك مينائي المخا والخوخة، إلى القوات السعودية، وبحلول أكتوبر / تشرين الأول 2019 أعلنت الإمارات أنها أنهت تدخلها العسكري في اليمن، ومع ذلك فقد أكدت أن انسحابها لن يترك فراغًا أمنيًا، حيث دربت 90 ألف مقاتل محلي، وبالفعل، فإن الدعم المالي والعسكري من دولة الإمارات للميليشيات المحلية، ولا سيما المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو حركة انفصالية ساعدت في إنشائها في عام 2017، منحها نفوذاً كبيراً، لا سيما على المواقع البحرية الأمامية.

السيطرة الإماراتية

أنشأت الإمارات ودعمت قوات النخبة الشبوانية في محافظة شبوة، وقوات النخبة الحضرمية في محافظة حضرموت، وشاركت هذه الميليشيات في عمليات مكافحة الإرهاب المدعومة من الولايات المتحدة ضد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، لكنها أعطت الإمارات أيضًا الفرصة لوضع حلفائها على طول الساحل للسيطرة على الموانئ اليمنية، وحقول النفط والغاز، ومحطات التصدير.

يتناسب هذا مع استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة في الاستحواذ على الموانئ على طول طرق الشحن الدولية الرئيسية، وقد فعلت ذلك في محافظات عدن وحضرموت وشبوة وتعز، بالإضافة إلى أرخبيل سقطرى وجزيرة ميون (المعروفة أيضًا باسم بريم) في مضيق باب المندب، كما استثمر القادة الإماراتيون في بناء وتجديد الموانئ المحلية والقواعد العسكرية، وبالتالي عززوا سيطرتهم على المرافق .

اتبعت المملكة العربية السعودية مسارًا مشابهًا، نظرًا لأن الإمارات حققت نجاحًا محدودًا في إنشاء ميليشيات في محافظة المهرة، على طول الحدود مع عمان، فقد تمكنت المملكة العربية السعودية من متابعة هدفها المتمثل في تعزيز سيطرتها على ميناء نشطون في المهرة، وبحسب وثيقة مسربة عام 2018 خططت الرياض لبناء خط أنابيب من منطقة نجران إلى ساحل المهرة اليمني، لمواصلة تصدير النفط إذا أغلقت إيران مضيق هرمز، ومع ذلك لا يوجد في الوقت الحالي أي مؤشر على أن هذه الخطة تمضي قدمًا، وأبرز تركيب الرافعات السعودية في موانئ عدن والمكلا والمخا توسع المصالح البحرية للرياض في اليمن، خارج المهرة.

ينصب التركيز الأساسي لاستراتيجية الرياض البحرية على ساحل البحر الأحمر، ويعد تأمين هذا الممر البحري عنصرًا حيويًا في طموح المملكة العربية السعودية الأوسع، لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للسياحة والخدمات اللوجستية، وكجزء من خطة رؤية المملكة 2030، بدأت المملكة في بناء مشروع سياحي كبير على البحر الأحمر في عام 2019، وفي أوائل عام 2020 أطلقت تحالف البحر الأحمر، وهو مجلس إقليمي يضم ثماني دول، والغرض منه زيادة الاستقرار في المنطقة الأوسع من خلال معالجة القضايا الأمنية مثل القرصنة والتهريب، ومع ذلك لا يزال تأثير هذا المسعى موضع تساؤل، نظرًا لعدم تضمين اللاعبين الرئيسيين الآخرين في البحر الأحمر، مثل إيران وقطر وتركيا والإمارات العربية المتحدة.

بعد الانسحاب العسكري الإماراتي، اشتبكت الميليشيات الانفصالية المدعومة من الإمارات بشكل منتظم مع القوات الحكومية المدعومة من السعودية، مما عرض اليمن للخطر البحري، من خلال تقسيم المناطق التي يسيطر عليها التحالف وزعزعة استقرارها، وتصاعدت التوترات في أغسطس 2019 عندما سيطر المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يُزعم أنه مدعوم بضربات جوية إماراتية، على عدن، مما أجبر القوات الحكومية على الانسحاب، وسرعان ما امتد العنف إلى أبين وشبوة، حيث استولى الانفصاليون على الطاقة والمنشآت البحرية من الحكومة.

للمساعدة في مواجهة النفوذ المتنامي لدولة الإمارات العربية المتحدة في جنوب اليمن، أنشأت المملكة العربية السعودية ودعمت العديد من الميليشيات المحلية الخاصة بها، وشمل ذلك قوات درع الوطن في عدن وألوية أخرى في أبين، وشكل هذا سابقة خطيرة من خلال إرساء الأساس لقتال ضروس في الجنوب بين الميليشيات الموالية للسعودية والموالية للإمارات، وهو القتال الذي يهدد بمزيد من الانقسام في التحالف المناهض للحوثيين.

من خلال محادثات غير مباشرة بوساطة سعودية بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي لتهدئة الموقف، وقع الجانبان اتفاق الرياض في نوفمبر 2019، وتضمنت بنود الاتفاقية تشكيل حكومة جديدة تتألف من المجلس الانتقالي الجنوبي، ومركزية جميع الجماعات المسلحة الخاضعة لسيطرة الحكومة، ونزع السلاح في عدن، وبالنسبة للإمارات العربية المتحدة كفل الاتفاق أن يصبح المجلس الانتقالي الجنوبي شريكًا سياسيًا شرعيًا في مستقبل اليمن، مما يضمن أن يحتفظ الإماراتيون بيد قوية على الرغم من انسحابهم العسكري.

وفي حين أن اتفاق الرياض كان ناجحًا في البداية، في إرساء وقف إطلاق نار محلي بين المسلحين الانفصاليين والقوات الحكومية في أبين، لم يتم تنفيذ أحكامه الرئيسية بعد، ولم يتم الوفاء بجميع المواعيد النهائية الخاصة به، بسبب الفشل في تنفيذ ترتيب تقاسم السلطة بموجب اتفاق الرياض، وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي الحكم الذاتي في أبريل 2020، مما أدى إلى اندلاع قتال عنيف في جميع أنحاء جنوب اليمن، وسارع المقاتلون الانفصاليون إلى الاستيلاء على المواقع التجارية الرئيسية والمواقع البحرية، بما في ذلك مدينة أبين الساحلية في زنجبار، وكذلك حقول النفط في محافظة شبوة المجاورة، وفي يونيو 2020 سيطر الانفصاليون أيضًا على سقطرى، وعزلوا محافظها وطردوا القوات الحكومية، وهي خطوة أدانها هادي باعتبارها انقلابًا.

على الرغم من أن المجلس الانتقالي الجنوبي ألغى إعلان الحكم الذاتي في يوليو / تموز بعد جهود من جانب المملكة العربية السعودية لتقليص الصراع وتسريع اتفاق الرياض، لم يكن هناك تقدم يذكر نحو تشكيل حكومة وحدة أو دمج الجماعات المسلحة في الجيش اليمني، أدت محاولات المملكة العربية السعودية لموازنة المجلس الانتقالي الجنوبي من خلال تشكيل ميليشياتها المحلية في جنوب اليمن إلى عرقلة بنود الاتفاقية بشأن نزع السلاح ومركزية الجماعات المسلحة.

الحسابات البحرية في نهاية اللعبة اليمنية

تمامًا كما كانت الأهداف البحرية في قلب التفكير الإماراتي والسعودي عندما دخل حرب اليمن، سيحكم كلا البلدين إلى حد كبير على النتائج المحتملة للصراع على أساس تداعياتها البحرية، وبينما ترغب المملكة العربية السعودية في رؤية الحكومة اليمنية تستعيد السيطرة على كامل البلاد، وهو ما يعني أيضًا موانئها، تستفيد الإمارات من استمرار التجزئة، وهذا يسمح لها بمواصلة السيطرة على الموانئ اليمنية مع عزل أعدائها الإسلاميين في اليمن، ومع ذلك فإن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، على الرغم من خلافاتهما، متحدتان في الرغبة في منع انتصار الحوثيين، وتجنب حدوث قطيعة دائمة في علاقتهما.

من وجهة نظر الإمارات العربية المتحدة، فإن اليمن الذي يسيطر عليه الحوثيون هو السيناريو الأسوأ، لأنه سيحرم أبو ظبي من النفوذ في البحر العربي والبحر الأحمر، بينما يحرم الإمارات أيضًا من الوصول إلى عقود إعادة الإعمار المربحة بعد الحرب في اليمن، وأضرّت الفصائل في القوات المدعومة من الإمارات بشرعية الحكومة اليمنية، وأحدثت حالة من عدم الاستقرار في الجنوب، رغم أنه من الصحيح أيضًا أن بعض الفصائل لعبت دورًا مهمًا في الدفاع عن محافظات اليمن الجنوبية من التوغلات الحوثية .

في سبتمبر 2021، نجح هجوم للحوثيين في السيطرة على محافظة البيضاء وأجزاء من محافظة مأرب، مما شجع الحوثيين على التوسع جنوبًا في محافظة شبوة الغنية بالطاقة، وردا على ذلك تم نشر كتائب العمالقة المدعومة من الإمارات، وهي جزء من تحالف المقاومة الوطنية اليمنية، وهي قوة مستقلة تقاتل نيابة عن الحكومة اليمنية في شبوة، وبالتعاون مع قوات النخبة الشبوانية المحلية، طردت كتائب العمالقة الحوثيين في أقل من عشرة أيام، وكان من الممكن أن يضر استيلاء الحوثيين على ميناء شبوة ومنشآت النفط والغاز باستقلال الجنوب، مما يؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي بالفعل في الجنوب، بينما يضعف أيضًا الطموحات البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ورغم هجوم الحوثيين بطائرة مسيرة على أبوظبي في يناير 2022رداً على دعم الإمارات لكتائب العمالقة، ربما يكون قد زاد من إدراك الإمارات للحوثيين بالتهديد، لكنها لم تغير استراتيجيتها في اليمن.

وبالمثل بالنسبة للمملكة العربية السعودية، فإن سيطرة الحوثيين على اليمن ستكون كارثية بالنسبة لطموحات المملكة الإقليمية، وستسمح مثل هذه النتيجة لإيران، الخصم الإقليمي الرئيسي للرياض، باستخدام حلفائها الحوثيين لشن هجمات عبر الحدود ضد المملكة العربية السعودية، فضلاً عن شن هجمات على طول ممرات الشحن في البحر الأحمر.

دفع قلقهم المشترك بشأن انتصار الحوثيين القيادة السعودية والإماراتية، إلى البحث عن أرضية مشتركة من خلال إنشاء مجلس قيادة رئاسي يمني في الرياض في أبريل 2022، ويضم المجلس الرئاسي حلفاء لكلا البلدين، من بينهم المجلس الانتقالي الجنوبي، ومع ذلك لا يزال المجلس منقسمًا، مما يشير إلى استمرار تباين المصالح السعودية والإماراتية، وفي نهاية المطاف، هذا لأن البلدين لديهما تصورات مختلفة لما يشكل النتيجة المرجوة في اليمن.

كما هو الوضع الآن، الإمارات في وضع أفضل من المملكة العربية السعودية لحماية مصالحها، وأتاح تشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي والاعتراف به سياسيًا، ومثل تدريب وتسليح الميليشيات المحلية للإمارات سحب قواتها وتجنب التورط في حرب اليمن، مع الحفاظ على نفوذها في البلاد، كما أن سيطرة الإمارات على الموانئ ومنشآت الطاقة من خلال وكلائها المحليين ستزيد بشكل كبير من موقفها التفاوضي في سيناريو ما بعد الصراع.

علاوة على ذلك، أفادت تقارير عن بناء الإمارات لقواعد عسكرية في سقطرى وميون، ستعزز قدرتها على تأمين ممرات الشحن الدولية، وتدعيم استراتيجية "سلسلة الموانئ"، وقد يؤدي عدم الاستقرار في جنوب اليمن، والمخاوف بشأن أمن الموانئ اليمنية إلى زيادة حركة المرور إلى ميناء جبل علي، مما يعزز مكانة الإمارات كمركز لوجستي عالمي.

بالنسبة للمملكة العربية السعودية، بدورها فإن المشكلة تتجاوز القضايا البحرية، ويمكن أن تسمح الحكومة المتحالفة مع السعودية للمملكة ببناء خط أنابيب إلى بحر العرب، متجاوزًا مضيق هرمز، وحرمان إيران من الوسائل لعرقلة صادرات النفط السعودية.

وعلي أية حال هذا غير كافي، ولا يزال الوجود الحوثي المستمر عبر الحدود الجنوبية للسعودية يعني أن إيران يمكن أن تستهدف المملكة بشكل غير مباشر، ولا سيما منشآت الطاقة لديها، وهذا يفسر سبب بقاء اليمن الموحد في ظل حكومة موالية للسعودية أولوية بالنسبة للرياض، بخلاف المزايا البحرية التي تنطوي عليها.

من المضاعفات الإضافية الرئيسية لأي ترتيب بعد الحرب دور حزب الإصلاح في مستقبل اليمن السياسي، ومعارضة الإمارات القوية لجماعة الإخوان المسلمين التي يشترك معها الإصلاح في علاقات قوية، تعني أنه من غير المرجح أن يوافق على أي ترتيب لتقاسم السلطة يقوي الحزب، ومع ذلك يتمتع الإصلاح بدعم قوي في المناطق القبلية في اليمن، ولديه عضوان في المجلس الرئاسي، وهذا يمثل عقبة كبيرة يتعين على الإمارات مواجهتها.

ستوفر إعادة توحيد اليمن أيضًا فرصًا وتعقيدًا في الوقت نفسه لمصالح الإمارات بطرق أخرى، وتتمثل إحدى الفوائد الرئيسية لهزيمة الحوثيين للإمارات في الاستيلاء على ميناء الحديدة على البحر الأحمر، وهو الميناء اليمني الرئيسي الوحيد خارج نطاق النفوذ الإماراتي، والذي يعد موقعه حيويًا لأمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ومع وجود حكومة معترف بها في اليمن، فإن سيطرة الإمارات على الحديدة ستكون أكثر صعوبة، إن لم تكن مستحيلة.

ومع ذلك ففي يونيو 2018 لعبت الميليشيات المدعومة من الإمارات العربية المتحدة والتي تقاتل في تحالف المقاومة الوطنية، بما في ذلك كتائب العمالقة ومقاومة تهامة وحرس الجمهورية دورًا حاسمًا في معركة الحديدة، والاستيلاء على مطار المدينة وضواحيها، وفي حال استعادة التحالف العربي شمال اليمن، يمكن لتلك الميليشيات تأمين النفوذ الإماراتي على الحديدة ومينائها، على غرار ما حدث في عدن.

إن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو أن اليمن سيبقى منقسمًا، حيث يسيطر الحوثيون على جزء كبير من الشمال وتتنافس الحكومة اليمنية مع المجلس الانتقالي الجنوبي للسيطرة على الجنوب، وعزز فشل التحالف في التقدم شمالاً والوضع الاقتصادي المتدهور في الجنوب المشاعر الانفصالية، وعلى الرغم من أن الإمارات قد لا تدعم بالضرورة استقلال جنوب اليمن، لأن هذا من شأنه أن يمنعها من الوصول إلى المرافق الرئيسية في الشمال مثل الحديدة، فإن دعمها للفصائل الانفصالية سيعزز نفوذها على الموانئ الأخرى، ويسمح لها بالتعامل مع الإصلاح.

وقد بدأ هذا بالفعل في الظهور في محافظة حضرموت، فبعد الانتصار العسكري على الإصلاح في شبوة في أغسطس 2022، شن المجلس الانتقالي الجنوبي هجومًا للسيطرة على معقل الإصلاح في سيئون، ويمنح اليمن المنقسم الإمارات مزيدًا من الحرية لإضعاف الإصلاح إقليميًا، ويقلل من شرعية الحكومة المعترف بها دوليًا، والتي يعتبر الإصلاح جزءًا منها، وعلاوة على ذلك ففي حين أن اليمن لا يزال مفككًا، تواجه الإمارات العربية المتحدة الحد الأدنى من التحديات لسلطتها على الموانئ الجنوبية ومنشآت الطاقة، مما يمنحها ميزة قوية في تشكيل آفاق التجارة البحرية في المنطقة.

ومن شبه المؤكد أن يؤدي اليمن المنقسم إلى تصعيد الخلافات السياسية في الجنوب وتعقيد العلاقة بين السعودية والإمارات، خاصة إذا زادت أبو ظبي من دعمها للحركة الانفصالية.

إن استقلال جنوب اليمن من شأنه أن يضر بالحكومة اليمنية، الحليف الرئيسي للمملكة العربية السعودية، ويمكن أن يقوض طموحات الرياض البحرية، وعلى الرغم من أن المملكة لها اليد العليا في المهرة في الوقت الحالي، إلا أن الصراع على السلطة في جنوب اليمن قد يضعف سلطة الرياض في المحافظة الحدودية، مما يهدد السيطرة السعودية على نشتون.

اختبرت الإمارات علاقاتها مع السعودية في عدة مناسبات في اليمن؛ ومع ذلك فإن دعم استقلال جنوب اليمن قد يكون خطوة بعيدة جدًا بالنسبة للإمارات، لأنها ستخاطر بأضرار لا يمكن إصلاحها للعلاقة الثنائية.

تعد المحادثات الجارية بين المملكة العربية السعودية والحوثيين لإنهاء الصراع خطوة واعدة نحو السلام في اليمن، وجهود المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لتوسيع نفوذهما في المناطق الساحلية من خلال دعم الميليشيات المحلية يمكن أن تشير إلى صراع أقوى على جنوب اليمن.

*الكاتب عبد الله بعبود: باحث غير مقيم في مركز مالكولم إتش كير كارنيغي للشرق الأوسط.

*نقلا عن موقع مركز مالكولم إتش كير كارنيجي للشرق الأوسط التابع لمؤسسة كارنيجي للسلام الدولي.

*ترجمة خاصة بالموقع بوست.

*يمكن قراءة المادة اللأصل على الرابط هنا