دعت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، لسرعة الإفراج عنه وإطلاق سراحه، وإلغاء إدانته والحكم الذي صدر بحقه بعد "محاكمة غير عادلة".

وقالت المنظمة، في بيان لها، على منصة إكس: "في مثل هذا اليوم قبل عامين، اعتقلت قوات الأمن التابعة لسلطات الأمر الواقع التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، الصحفي اليمني أحمد ماهر في عدن. وهو يقضي الآن حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات إثر محاكمة فادحة الجور".

وأضافت: "خلال احتجازه لمدة عامين، تعرض ماهر للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وحُرم من الحصول على محامٍ والحصول على العلاج الطبي.

وأشارت إلى أنه وفي 28 مايو 2024، حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمتي نشر معلومات كاذبة ومضللة وتزوير وثائق هوية.

ولفتت إلى أسرة ماهر، "استأنفت الحكم في اليوم التالي لصدوره. ولكن بعد مرور شهرين، لم تقم المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن بإحالة قضيته إلى محكمة الاستئناف مما تسبب في مزيد من التأخير".

وجددت المنظمة، دعوتها مليشيا الانتقالي إلى "إلغاء إدانة ماهر والحكم الذي صدر بحقه بعد محاكمة غير عادلة. وما لم يُحاكَم بناءً على اتهام بارتكاب جرائم مُعترَف بها دوليًا في إطار إجراءات تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، يجب الإفراج عنه على الفور".