جددت منظمة كير الدولية وأوكسفام وإنقاذ الطفولة دعواتها لجماعة الحوثي للافراج الفوري وغير المشروط على الموظفين الأمميين في العاصمة صنعاء.

وقالت المنظمات في بيان مشترك "تم احتجاز ما لا يقل عن 18 موظفًا من هيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والعديد من الآخرين المرتبطين بمنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية وغيرها من الكيانات الداعمة للأنشطة الإنسانية، قبل شهرين في مناطق سيطرة الحوثيين.

وأضاف البيان "لا يزال مكان وجود الموظفين المحتجزين غير معروف، ولم تتمكن أسرهم ولا المنظمات من التحدث إليهم أو رؤيتهم. يعاني بعض المعتقلين من ظروف طبية سابقة".

وأكد أن هذه الأنواع من الاعتقالات غير مسبوقة وتعيق بشكل مباشر قدرة المنظمات على الوصول إلى 18.2 مليون شخص في اليمن الذين يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية والحماية، وهو ما يقرب من نصف السكان ويشمل 14 مليون امرأة وطفل.

وذكرت المنظمات أن جميع الموظفين المحتجزين كانوا يعملون كجزء من استجابات الوكالات المنقذة للحياة لواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم والتي تستمر في التدهور بعد ما يقرب من عقد من الصراع. وقد أدى ارتفاع وتيرة العنف والأحداث الجوية القاسية إلى نزوح 75600 شخص منذ بداية عام 2024.

وأشارت إلى أن اليمن لا يزال لديه أحد أعلى أعداد النازحين داخليًا في العالم - ما لا يقل عن 4.5 مليون شخص - وكثير منهم نزحوا عدة مرات.

ومطلع يونيو/حزيران اعلتقت جماعة الحوثي العديد من الموظفين الأمميين والعاملين في منظمات ووكالات دولية كما بثت العاشر من الشهر ذاته مقاطع فيديو لبعض المعتقلين منهم قالت إنها "اعترافات منهم بالقيام بأعمال تجسس في اليمن".

نص بيان المنظمات:

"نحن قلقون للغاية بشأن سلامة زملائنا الذين احتجزوا الآن لمدة شهرين تقريبًا. لم يكن لدينا أي اتصال بهم وما زلنا لا نعرف مكان احتجازهم على الرغم من الدعوات المتكررة للسلطات. كما تم إخفاء عائلاتهم. نطالب بالوصول الفوري إلى زملائنا والإفراج الفوري عنهم.

"كل يوم يزداد الوضع سوءًا بالنسبة لملايين اليمنيين بسبب تصادم الصراع والنزوح ومخاوف الحماية وتغير المناخ والتدهور الاقتصادي. من الأهمية بمكان أن تتمتع فرقنا بالوصول دون عوائق والقدرة على القيام بواجباتها دون تهديد بالاعتقال التعسفي والترهيب حتى يتمكنوا من إحداث تأثير إيجابي على حياة الشعب اليمني. بصفتنا وكالات إنسانية، كنا ندعم المجتمعات في اليمن لعقود عديدة سبقت الصراع الأخير الذي بدأ في عام 2015.

"لقد كان التزامنا ومشاركتنا طويل الأمد ونحن عازمون على تلبية الاحتياجات الإنسانية لليمنيين. إن القيود والتهديدات المتزايدة ضد سلامة العاملين في مجال المساعدات الإنسانية ستؤثر على أفراد المجتمع الذين عانوا وطأة هذا الصراع. ونذكّر السلطات في شمال اليمن بأن المنظمات الإنسانية والعاملين في مجال المساعدات الإنسانية يعملون بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية المتمثلة في الاستقلال والحياد والنزاهة والإنسانية.

"يتطلب القانون الإنساني الدولي من جميع أطراف النزاع المسلح احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك ضد المضايقات وسوء المعاملة والاعتقال أو الاحتجاز غير القانوني. وعلى نطاق أوسع، يجب أن يتوقف استهداف العاملين في المجال الإنساني وحقوق الإنسان والتنمية في اليمن. ويجب إطلاق سراح جميع المعتقلين على الفور".