كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، عن وجود معلومتين مهمتين بشأن التورط المحتمل للمواطن السعودي، عمر البيومي، الذي كان على صلة بمنفذي هجمات 11 سبتمبر 2001، وهي أدلة قد تغير قصة الهجمات الإرهابية وفقا لمسؤولين سابقين في الاستخبارات الأميركية.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد رفعت السرية عن مذكرة لمكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) في ديسمبر 2021، تكشف عن شكوك قوية بشأن ارتباط السعودية رسميا بالخاطفين الذين نفّذوا اعتداءات 11 سبتمبر، لكنها لم تتمكن من تقديم الإثبات الذي كانت تنتظره عائلات ضحايا تقاضي الرياض.

وأظهرت المذكرة التي يعود تاريخها إلى الرابع من أبريل 2016 وكانت سرّية حتى ديسمبر 2021، وجود ارتباطات بين البيومي، الذي كان حينها طالبا لكن يشتبه بأنه كان عميلا للاستخبارات السعودية، وعنصرين في تنظيم القاعدة شاركا في مخطط خطف وصدم الطائرات الأميركية الأربع بأهداف في نيويورك وواشنطن قبل أكثر من عقدين.

وحسب "نيويورك تايمز" فإن الأدلة حول تورط البيومي، في الهجوم تشمل لوحة رسم عليها طائرة بالحبر الأزرق كتب فوقها معادلة رياضية، ومقطع فيديو صوره في عام 1999 لمبنى الكونغرس الأميركي، وهو أحد المباني التي من المرجح أن يكون إرهابيو القاعدة خططوا لأن يستهدفوها في الهجمات.

وقال مسؤولون سابقون في الاستخبارات الأميركية لـ"نيويورك تايمز" إن الأدلة الجديدة قد تغير قصة هجمات 11 سبتمبر التي أودت بحياة ما يقرب من 3000 شخص، ودور البيومي في المؤامرة المحتملة.

كما تساءل المسؤولون عن سبب عدم مشاركة بعض الأدلة مع لجنة 11 سبتمبر، وهي مجموعة من المشرعين والخبراء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الذين كانوا مكلفين بكتابة القصة النهائية للهجمات.

ألغى وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، اتفاقيات تخص المتهم بكونه العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر وشخصين آخرين متهمين بمشاركته تنفيذ المخطط.

ونقلت الصحيفة عن نائب مدير وكالة الاستخبارات المركزية السابق، مايكل موريل، قوله إن الكونغرس أو وزارة العدل يجب أن تحقق فيما يبدو أنه تقصير في معالجة الأدلة.

وأضاف في مقابلة: "ماذا حدث لهذه المواد بعد أن تم تسليمها إلى مكتب التحقيقات الفدرالي؟".

ورفض مكتب التحقيقات الفدرالي التعليق للصحيفة.

فيما قال جورج تينيت، الذي كان يرأس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وقت وقوع الهجمات، إن الأدلة الجديدة كانت مهمة بما يكفي لتتطلب المزيد من التقييم.

وأضاف تينيت على لسان متحدث باسمه لـ"نيويورك تايمز": "إن عائلات ضحايا الحادي عشر من سبتمبر لا تستحق أقل من ذلك".

تفاصيل الأدلة

وعُثر على الأدلة بشأن التورط المحتمل للمواطن السعودي، بعد أن داهم ضباط الشرطة البريطانية منزله في برمنغهام بإنكلترا، بعد عشرة أيام من وقوع الهجمات، حيث كان قد ساعد اثنين من خاطفي الطائرات بعد وقت قصير من وصولهما إلى جنوب كاليفورنيا أوائل عام 2000، لاستئجار شقة والاستقرار في سان دييغو.

ومن بين الأشياء التي صادرها الضباط لوحة رسم عليها البيومي طائرة بالحبر الأزرق، وكتب فوقها معادلة رياضية، حيث وجد خبير تحليل استعان به مكتب التحقيقات الفدرالية أنه يمكن استخدامها للمساعدة في حساب المعدل الذي يجب أن تهبط به الطائرة من أجل ضرب هدف في الأفق، وفق الصحيفة.

ولم تكن لجنة الحادي عشر من سبتمبر على علم بالرسم، حسبما ذكر المدير التنفيذي للجنة، فيليب زيليكو في مقابلة عبر البريد الإلكتروني مع الصحيفة، إذ قال: "لولا ذلك، لكنا سألنا البيومي عنها في مقابلاتنا معه".

ومن بين الأدلة الأخرى التي عُثر عليها في منزل البيومي، مقطع فيديو صوره في عام 1999 لمبنى الكونغرس الأميركي.

ويُظهِر الفيديو مبنى الكونغرس من جوانب مختلفة، مع مداخله ومخارجه ومواقف السيارات وحراس الأمن، حيث يمكن سماع البيومي في الفيديو وهو يصف مبنى الكابيتول بأنه "المبنى الأكثر أهمية"، ويشير إلى الأشخاص في منتزه " ناشونال مول" باعتبارهم "شياطين البيت الأبيض"، ويذكر "خطة".

وقال موريل إن مقطع الفيديو، الذي نشر لأول مرة في يونيو على برنامج "60 دقيقة"، يحمل بصمات التحضير لهجوم إرهابي.

وأضاف لـ"نيويورك تايمز": "هذا مقطع فيديو لعملية اغتيال. إما أن يكون البيومي عضوا في تنظيم القاعدة نفسه، أو أنه كان يعمل لصالحهم".

فيما قال تينيت إنه لم يكن على علم بفيديو الكابيتول أو مخطط الطائرة أثناء سنوات عمله في وكالة الاستخبارات المركزية.

ولا يثبت أي من الأدلة الجديدة بشكل قاطع أن الحكومة السعودية مكنت الهجمات، وفق "نيويورك تايمز"، لكنها تضيف إلى القضية فرضية متزايدة.

مع حلول ذكرى هجمات 11 سبتمبر الإرهابية التي هزت الولايات المتحدة، يحيي الأميركون ذكرى الحدث الأليم، بتسليط الضوء على من فقدوا أرواحهم بسببه، واسترجاع الذكريات المرتبطة بهم وحتى آخر اللحظات معهم.

"مكانة عالية جدا في القنصلية"

وكان بيومي قد عمل في سان دييغو، محاسبا لشركة طيران سعودية هي أيضا مدعى عليها في دعوى قضائية رفعها عائلات ضحايا الاعتداءات ضد السعودية متهمين إياها بالتواطؤ، وفق "نيويورك تايمز".

ونفت السعودية مرارا وتكرارا أن البيومي كان عميلا حكوميا، لكن بحلول عام 2017، وفقا لوثائق مكتب التحقيقات الفدرالي التي رفعت عنها السرية، أكد المكتب أنه كان عميلا غير رسمي لأجهزة الاستخبارات السعودية.

وبناء على مقابلات جرت في 2009 و2015 مع مصدر بقيت هويته سرّية، تكشف الوثيقة تفاصيل اتصالات ولقاءات جرت بين البيومي والخاطفَين نواف الحازمي وخالد المحضار بعد وصولهما إلى جنوب كاليفورنيا عام 2000 قبل الاعتداءات.

كما تؤكد على صلات سبق أن تحدّثت عنها تقارير بين الخاطفَين وفهد الثميري، الذي كان إماما محافظا في مسجد الملك فهد في لوس أنجلس ومسؤولا في القنصلية السعودية في المدينة ذاتها.

وتشير الوثيقة إلى أن أرقام الهواتف المرتبطة بالمصدر تكشف عن اتصالات مع عدد من الأشخاص الذين ساعدوا الحازمي والمحضار عندما كانا في كاليفورنيا، بمن فيهم البيومي والثميري، إضافة إلى المصدر نفسه.

وتكشف بأن المصدر أفاد "إف بي آي" بأن البيومي، كانت له "مكانة عالية جدا" في القنصلية السعودية.

هجمات 11 سبتمبر.. نظريات مؤامرة تفندها الحقائق

مع اقتراب الذكرى السنوية الثانية والعشرين لاعتداءات الحادي عشر من سبتمبر في الولايات المتحدة لا يزال مروجو نظريات المؤامرة يتداولون قصصا ومزاعم ظهرت منذ اللحظات الأولى لوقوع الهجمات تلقي باللوم على أي شخص باستثناء الجهة الحقيقية التي تقف وراءها والمتمثلة بتنظيم القاعدة.

وأفادت المذكرة "شملت المساعدة التي قدّمها البيومي للحازمي والمحضار الترجمة والسفر والإقامة والتمويل".

كما لفتت المذكرة إلى أن زوجة المصدر الذي تحدّث إلى "إف بي آي" أفادت مكتب التحقيقات بأن البيومي تحدّث مرارا عن "الجهاد".

وكشفت الوثيقة عن حدوث لقاءات واتصالات هاتفية وغيرها من أشكال التواصل بين البيومي والثميري من جهة وأنور العولقي من جهة أخرى، وهو داعية ولد في الولايات المتحدة وتحوّل إلى شخصية بارزة في تنظيم القاعدة قبل أن يُقتل بغارة نفّذتها طائرة مسيّرة في اليمن عام 2011.

يشار إلى أن البيومي قد عاد إلى السعودية، حيث يقيم منذ ذلك الحين، بعد اعتقاله واستجوابه من قِبَل السلطات البريطانية في عام 2001.

ولم تجد لجنة الحادي عشر من سبتمبر أن البيومي ساعد في تنفيذ الهجمات قبل عقدين، حيث قال زيليكو للصحيفة إن الاستنتاجات التي توصلت إليها اللجنة في تقريرها لعام 2004 كانت تعتمد على الأدلة المتاحة في ذلك الوقت.