أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الثلاثاء، أن ملف السلام في اليمن يراوح مكانه، بسبب تعنت جماعة الحوثي، "وتغليب مصالح داعميها على مصلحة الشعب اليمني".
جاء ذلك خلال تسلم الرئيس العليمي، بقصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن، أوراق اعتماد سفراء العديد من الدول.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن العليمي تسلم أوراق سفراء كلا من جمهورية فيتنام دانغ سوان زونغ، ومملكة السويد بيترا ميناندر، وجمهورية أثيوبيا الفيدرالية فيصل علي إبراهيم، وسفير إيرلندا جيرارد كنغاهم، وسفير النمسا كريستوف تشيسكا، وسفير الهند سهيل إعجاز خان، وسفيري أنجولا نيلسون مانويل كوزمي، وجمهورية العراق قيس العامري.
وأعرب الرئيس، عن اعتزازه بالموقف الموحد للمجتمع الدولي الداعم للشرعية الدستورية، وسيادة اليمن واستقلاله، وسلامة أراضيه، مشيرا إلى الجهود المبذولة لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن على قاعدة الشراكة، وبناء السلام، وإنهاء الحرب، والتي خلفت إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وقال العليمي: "رغم التحول الوطني الهام بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، والزخم الإقليمي والدولي لإحياء العملية السياسية، وما قدمته الحكومة من مبادرات دعما لهذا المسار، إلا أن ملف السلام ظل يراوح مكانه، بسبب تعنت المليشيات، وتغليب مصالح داعميها على مصلحة الشعب اليمني".
وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التأكيد على ن الدولة الضامنة للحقوق والحريات، وسيادة إنفاذ القانون على أساس العدالة والمواطنة المتساوية هي وحدها من ستجعل اليمن أكثر أمناً واستقراراً، وحضوراً في محيطه الإقليمي والدولي.
واعتبر الرئيس، أن أي تراخ من جانب المجتمع الدولي في ردع التهديدات المحدقة بالأمن والسلم الدوليين، من شأنه أن يجعل من ممارسة القمع، والاعتداءات الممنهجة على الحريات العامة والقرصنة على السفن التجارية أسلوب ابتزاز ممنهج من جانب جماعة الحوثي.
وأكد الرئيس، أن السلام المستدام يجب أن يقوم على العدالة، والإنصاف، وعدم التمييز، ومعالجة آثار الماضي، وفي مقدمة ذلك القضية الجنوبية، كما أن الطريق الضامن لاستقرار المنطقة لابد أن يمر عبر دعم الحكومة الشرعية، وتعزيز قدرتها في بناء الاقتصاد، وتقديم الخدمات، وبسط نفوذها على كامل التراب الوطني.
وجدد رئيس مجلس القيادة، تأكيد أهمية الاعتماد على الحكومة الشرعية كشريك موثوق لضمان حرية الملاحة الدولية، ومكافحة التطرف والإرهاب، والقرصنة، معربا عن أمله من المجتمع الدولي الالتزام بقرار حظر الأسلحة المزعزعة لأمن واستقرار اليمن، والمنطقة برمتها.
ووضع العليمي، السفراء الجدد أمام مسار الإصلاحات الاقتصادية، والتحديات الماثلة أمامها في ضوء التداعيات الكارثية للهجمات الحوثية على المنشآت النفطية التي تسببت بخسارة نحو 70 بالمائة من موارد الدولة.
وأبدى العليمي تطلعه للحصول على دعم اقتصادي دولي أكبر للحكومة، وخطط الاستجابة الإنسانية وجهود إحلال السلام في اليمن وفقاً لمرجعياته الوطنية والإقليمية والدولية.
