كشف تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، أن جماعة الحوثي تواصل أنشطتها وهجماتها العسكرية على مواقع القوات الحكومية، بالرغم من الهدنة الهشة المستمرة منذ ابريل 2022م، في الوقت الذي قامت بعمليات تجنيد واسعة وتحشيدات عسكرية بمختلف جبهات القتال، بالإضافة إلى تجنيد المهاجرين الأفارقة وإقامة تحالفت وثيق مع تنظيم القاعدة وحركة الشباب الصومالية، لتعزيز التعاون بين الجماعة والتنظيمات الإرهابية، لشن هجمات ضد القوات الحكومية والملاحة البحرية.
وأكد التقرير، الذي حصل "الموقع بوست" على نسخة منه، أن جماعة الحوثي تعكف على تعزيز قدراتها العسكرية في مختلف الجبهات من خلال نقل الأسلحة والمعدات والمقاتلين الجدد، مشيرا لتكثيف الهجمات الحوثية على مواقع القوات الحكومية في تعز والضالع وحجة ومأرب والجوف وصعدة والحديدة وكرش، مستخدمين الطائرات المسيرة والقذائف المدفعية والقناصة والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع والألغام الأرضية.
مقتل وإصابة 1212 جنديا في صفوف القوات الحكومية
وأوضح التقرير لمقتل وإصابة 1212 جنديا في صفوف القوات الحكومية خلال الستة الأشهر الأولى من العام الجاري، جراء الهجمات الحوثية، متحدثا عن إستغلال الحوثيين للطرق المفتوحة لنقل الأسلحة والتعزيزات العسكرية والمعدات وتحصين المواقع، في الوقت الذي قام مسلحو الحوثي بتشييد أنفاق على طريق الحوبان تعز، وبناء طرق جديدة على طول الخطوط الأمامية في مأرب وشبوة والبيضاء ومكيراس ويافع والضالع وكرش وتعز.
ورأي الفريق الأممي أن الحالة العسكرية الداخلية تتسم بالهشاشة، خصوصا مع محاولات الحوثيين المستمرة للسيطرة على مواقع جديدة، لافتا إلى أن أي محفزات داخلية أو خارجية ستؤدي إلى استئناف العمليات والمواجهات العسكرية.
حملات تجنيد واسعة
وتطرق التقرير، إلى حملات التجنيد الواسعة التي تقوم بها جماعة الحوثي بمناطق سيطرتها المسلحة، بمزاعم نصرة "غزة"، مشيرا إلى أن التحشيدات وعمليات التجنيد تهدف لتعزيز مواقع الجماعة بجبهات القتال الداخلية وليس لها علاقة بمزاعم نصرة غزة.
وتحدث التقرير عن حملات التجنيد التي تنظمها الجماعة تحت مسمى "طوفان الأقصى" لافتا إلى أن عدد المقاتلين المجندين يتراوح عددهم بين 220000 في العام 2022م، و350000 ألف في وقت فترة التقرير "الستة الأشهر الأولى للعام الجاري"، مذكرا أن عدد المقاتلين المجندين في 2015م كان يتراوح بحوالي 30 ألف مقاتل.
استغلال المهاجرين الأفارقة
وتطرق التقرير، لاستغلال جماعة الحوثي للمهاجرين غير الشرعيين القادمين من اثيوبيا للإنخراط في صفوفها للقتال ضد القوات الحكومية المعترف بها دوليا، وللإنخراط في أنشطة الاتجار بالمخدرات، لافتا إلى أن مصادر الفريق السرية تفيد بوجود 92000 مهاجر غير نظامي في المحافظات الجنوبية.
وتحدث الفريق، عن تجنيد ايضا "مرتزقة من قبيلتي تيجراي وأوروموا الاثيوبيتين بمرتبات تتراوح بين 80 و 100 دولار"، مشيرا إلى أن الفريق يواصل التحقيق من تلك الادعاءات.
تحالف الحوثي والقاعدة
وأكد التقرير استغلال جماعة الحوثي الأوضاع الجارية لتعزيز تعاونها مع الجماعات الإرهابية كالقاعدة وحركة الشباب الصومالية، لشن هجمات على القوات الحكومية والملاحة البحرية، مشيرا إلى أن جماعة الحوثي اتفقت مع تنظيم القاعدة على وقف الأعمال العدائية وتبادل الأسرى بالإضافة لإفراج الحوثيين عن "سامي ديان" القائد السابق لتنظيم القاعدة في شبة الجزيرة العربية والذي حكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما في العام 2014م، وحل جبهة التنظيم ضد الحوثيين في محافظة البيضاء كدلالات للتعاون القائم بين التنظيم والحوثيين.
وقال الفريق، بأنه ومنذ بداية عام 2024 والجماعتان تنسقان عملياتهما مع بعضهما البعض بشكل مباشر، حيث جرى الاتفاق على أن يقوم الحوثيون بنقل أربع طائرات مسيرة، إضافة إلى صواريخ حرارية وأجهزة متفجرة وبتوفير التدريب لمقاتلي تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، مشيرة إلى مناقشة التنظيم والجماعة إمكانية أن يقدم التنظيم الدعم في الهجمات التي تشن على أهداف بحرية.
وأوضح التقرير أن تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية استخدم مؤخرا الطائرات المسيرة والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع في هجماته ضد القوات التابعة للحكومة في أبين وشبوة، لافتا لزيادة استخدام التنظيم للطائرات المسيرة وخاصة الطائرات ذات المدى الأطول، وهو ما اعتبره التقرير "أمر مثير للقلق"، متطرقا لأساليب التنظيم في قتال القوات الحكومية من حرب العصابات واستغلال الأطفال في القيام بأنشطة استطلاع للحصول على معلومات عن المواقع التابعة للحكومة.
مقتل 281 جنديا بهجمات القاعدة
وبين التقرير، مقتل وإصابة 281 جنديا في صفوف القوات الحكومية منذ 2023م، نتيجة الهجمات التي يشنها تنظيم القاعدة لما أفادت به حكومة اليمن، مشيرا لإستخدام التنظيم بشكل لافت الأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع في 49 مرة خلال الفترة بين عام 2023 ومنتصف يوليو 2024م.
ووصف الخبراء التحالف بين الحوثيين والقاعدة بأنه "نحالف انتهازي" يتميز بالتعاون في المحال الأمني والإستخباراتي، وقيام الجماعتين بتوفير ملاذات آمنة لأفراد بعضهما البعض وتعزيز معاقلهما وتعزيز الجهود لإستنئناف الهجمات ضد القوات الحكومية.
التحالف مع حركة الشباب الصومالية
وبين التقرير أن جماعة الحوثي تقوم بتقييم الخيارات المتاحة لتنفيذ هجمات في البحر الأحمر من الساحل الصومالي من أجل توسيع نطاق منطقة عملياتهم، حيث يعمل الحوثيون لأجل هذه المهمة، على تعزيز علاقتهم مع حركة الشباب الصومالية، في الوقت الذي نقل الفريق عن الحكومة اليمنية تأكيده بوجود أنشطة تهريب متزايدة بين الحوثيين وحركة الشباب، يتعلق معظمها بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وامتلاك الجماعتين أسلحة من نفس الطرازات وبأرقام تسلسلية من نفس الدفعات ما يشير إما إلى توريد الأسلحة ونقلها بصورة غير مشروعة بينهما، أو إلى وجود مورد مشترك، أو إلى كليهما.
وبحسب التقرير فإن الجهود التعاونية المتزايدة بين الحوثيين وحركة الشباب في تهريب الأسلحة ونقلها بصورة غير مشروعة، تهدد السلام والأمن في اليمن والمنطقة.
دعم إيراني
وجمع فريق الخبراء معلومات تفيد بتلقي الحوثيين دعمًا من إيران وبعض الجماعات المسلحة في العراق ولبنان، إضافة إلى إنشاء مراكز عمليات مشتركة للتنسيق العسكري في العراق ولبنان، مما يعزز الشكوك بشأن التعاون بين الحوثيين وهذه الأطراف لتحقيق أهداف مشتركة.
وأكد التقرير تصاعد عمليات تهريب الأسلحة والمعدات العسكرية، حيث لوحظ زيادة في تهريب الأسلحة الصغيرة والخفيفة بين الحوثيين وحركة الشباب، وسط دلائل تشير إلى وجود مصدر إمداد مشترك.
ويشير التقرير إلى أن التدخلات الخارجية من خلال نقل التكنولوجيا العسكرية وتوفير الدعم المالي وتدريب المقاتلين للحوثيين قد وصلت إلى مستويات غير مسبوقة من حيث الحجم والطبيعة، ما يشكل تحديًا حقيقيًا أمام العقوبات المفروضة، لافتا للعرض العسكري الذي نظمته جماعة الحوثي في صنعاء في سبتمبر 2023، حيث تم استعراض مجموعة من المعدات العسكرية المتطورة التي يُرجح أنها وصلت بمساعدة خارجية، نظرًا لقدراتها التقنية العالية، مما يعكس مدى تعقيد الوضع العسكري في اليمن، متحدثا عن اعتراض الحكومة اليمنية لشحنات أسلحة خلال عام 2023، كما اعترضت الولايات المتحدة في يناير 2024 سفينتين في المياه الدولية تحملان معدات عسكرية متطورة يُشتبه بأنها كانت متجهة للحوثيين.
كما أشار التقرير إلى أن الحوثيين يعتمدون على استراتيجيات مالية غير مشروعة لتوفير تمويل إضافي لأنشطتهم العسكرية، مثل فرض الرسوم على قطاع الاتصالات، والاستفادة من شبكات تهريب النفط والغاز، واستخدام وثائق مزورة لإتمام عمليات النقل البحري.
