تتصاعد حدة التطورات في اليمن بشكل غير مسبوق، منذرة بتعقيدات إضافية في الملف اليمني، متأثرة بالعديد من العوامل الداخلية والخارجية.

هذه الأحداث الجارية اليوم يأتي بعضها امتداد للوضع السابق الذي يشهده اليمن منذ نحو عام، وبعضها يتصاعد متخذا العديد من الأشكال التي تؤجج الوضع أكثر من أي وقت مضى.

تطورات الحوثيين

ففي حين تستمر التطورات في البحر الأحمر بين جماعة الحوثي، والأطراف الدولية، على خلفية الهجمات في البحر الأحمر، تستمر الجماعة في إرسال الرسائل التي تعكس مدى تواجدها عسكريا، واستمراها في موقف القوة، ولكن هذه المرة وصلت إلى حد أبعد.

فخلال الأسبوع الماضي أعلنت جماعة الحوثي تنفيذ مناورات عسكرية بمختلف أنواع الأسلحة، وتتوزع على البر والبحر والمناطق الجبلية والصحراوية، وجميعها تحاكي صد عدوان عليها، وربما كان هذا مؤشرا لاستباق الجماعة لتطورات قادمة، وتوجسها من شن عملية عسكرية تباغتها، خاصة في الساحل الغربي من اليمن، الذي نفذت فيه تلك المناورة، وهو الساحل ذاته الذي يتعرض لغارات أمريكية بريطانية، وتقع على مقربة منه قوات دولية، وتقع فيه أيضا مجمل الهجمات البحرية التي تنفذها الجماعة.

تلك المناورة تبدو في غاية الأهمية بالنسبة لجماعة الحوثي، إذ أنها تأتي بعد أيام فقط من استهداف أمريكا لأهداف تابعة لها، بطائرات شبحية لأول مرة، في خطوة عكست ردة الفعل الأمريكية وضيقها من الحوثيين، وكذلك استخدام السلاح النوعي لاستهداف الجماعة، وبالتالي فالمناورة التي أجرتها الجماعة كانت بمثابة رد على عدم تأثرها بالاستهداف المتكرر لمنظومتها من السلاح.

مضي الحوثيين في إرسال الرسائل لخصومهم داخليا وخارجيا استمر أيضا في تمسكهم بعملياتهم، سواء البحرية، أو تلك التي تستهدف إسرائيل، ففي الأولى عاودت الجماعة استهداف السفن في البحرين الأحمر والعربي، وأعلنت في التاسع والعشرين من أكتوبر الجاري تنفيذ ثلاث عمليات استهدفت فيها سفنا جديدة، أما فيما يتعلق بعملياتهم تجاه إسرائيل فأعلنت في ذات اليوم توجيه عملية هجومية بالطيران المسير لقصف المنطقة الصناعية في تل أبيب.

هذه العمليات على الرغم من إعلانها لا تبدو على الواقع حاسمة، إذ أن الجيش الإسرائيلي أعلن تصديه للهجوم الحوثي، وعدم تأثره بذلك، والحال نفسه مع السفن المستهدفة، ففي حين أعلنت الجماعة أنها أصابت السفن الثلاث إصابة مباشرة، تقول هيئة عمليات التجارة البريطانية إن السفن المستهدفة لم تصب بأذى، وواصلت مشوارها إلى وجهاتها.

هذه التطورات بالنسبة للحوثيين تأتي في الوقت الذي لا تخفي فيه الجماعة تنسيقها وتضامنها ودعمها لحزب الله اللبناني الذي يخوض مواجهات مع إسرائيل، وتلقى ضربات قاسية، أبرزها اغتيال العديد من قياداته، بينهم الأمين العام حسن نصر الله، وهو ما يجعلها عضوا فاعلا فيما يعرف بمحور المقاومة التابع لإيران.

الحكومة الشرعية

بالنسبة للحكومة الشرعية فهي تخوض صراعا غير مسبوق فيما يتعلق بالملف الاقتصادي، وتواجه تصعيدا ميدانيا في حضرموت، وصل حد تلويح حلف قبائل حضرموت الذي يصم عدة قبائل للتلويح بإعلان الحكم الذاتي للمحافظة النفطية، ما دفع بالمحافظ مبخوت بن ماضي، إلى لقاء قيادة الحلف، والتباحث معهم حول مطالبهم.

الملف الاقتصادي تحديدا بدا الورقة الأهم للحكومة، وطغت كلمة الدعم الاقتصادي على ألسنة مسؤوليها في الفترة الأخيرة، بما في ذلك رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي الذي سافر إلى مصر بحثا عن دعم، وفقا لوكالة سبأ الحكومية، وكذلك أعضاء المجلس الآخرين، والأمر ينطبق أيضا على رئيس الحكومة أحمد بن مبارك، ورئيس مجلس النواب سلطان البركاني.

تواجه الحكومة أيضا انقسام داخلي يتعزز كل يوم، بدفع من المجلس الانتقالي، الشريك في الحكومة ومجلس القيادة، والذي يحتفظ برؤيته الخاصة تجاه ما يجري في مناطق سيطرة الحكومة، ففي حين يشارك المجلس في الحكومة وقيادة الدولة، يؤيد كل أشكال التصعيد في وجهها، كتأييده للفوضى المنتفضة ضد الحكومة بمحافظة أبين، وكذلك تأييده للاحتجاجات القبلية في حضرموت، التي تطالب ببقاء موارد المحافظة النفطية داخلها، ما يعني تأثر الميزانية الحكومية بشكل كبير، ويقود في النهاية لإخفاقها الكلي.

الحضور العسكري

في مقابل هذا الواقع الاقتصادي المتدهور تنشط المملكة العربية السعودية، وهي الطرف الخارجي الأكثر تحكما بالحكومة اليمنية في عدن في الجانب العسكري بشكل مكثف ولافت.

وخلال شهر أكتوبر الجاري، كثفت الرياض من تحركاتها العسكرية، ونشط قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد السلمان، مع عدة شخصيات في مجلس القيادة الرئاسي، المقيمة في الرياض، أبرزهم عبدالرحمن المحرّمي، وعثمان مجلي، وطارق صالح.

الحضور السعودي شمل أيضا لقاء رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي في عدن، بقائد قوات الدعم والإسناد في تحالف دعم الشرعية اللواء الركن محمد بشير العنزي، بحضور وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، ورئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز.

وفي الصعيد العسكري نفسه عادة رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز من زيارة خارجية شملت للسعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وفور عودته التقى في عدن بقيادة محور أبين وعددا من قادة الألوية والوحدات التابعة للمحور.

وكانت عدن هي الأخرى مكانا شهد تحركات عديدة لقيادات عسكرية، فهناك التقى وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري بالسفير التركي، ووصل أيضا الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، والتقى وزير الخارجية، ووزير النقل، واطلع على تداعيات الهجمات البحرية في اليمن.

وفي عدن أيضا سبق لرئيس مجلس القيادة رشاد العليمي عقد اجتماع باللجنة الامنية والعسكرية المشتركة، والتي تشكلت عقب تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل من العام 2022، كما عقد اجتماع طارئ للجنة الأمنية برئاسته، وكرس لمناقشة العديد من الملفات.

آفاق السلام

لكن في المقابل تبرز العديد من المؤشرات التي توحي بوجود تفعيل للمسار الآخر، ممثلا بالخطوات نحو السلام، واستكمال المشوار الطويل في هذا الملف، والذي بدأته سلطنة عمان، ضمن جهود التي تقودها مسقط في الملف اليمني، منذ سنوات.

في جديد هذا الملف عاد الحديث مجددا عن قرب العودة للمفاوضات في مسقط بين الأطراف اليمنية، وهي هنا جماعة الحوثي كطرف، والحكومة اليمنية كطرف مواز، برعاية من الأمم المتحدة، عبر مبعوثها إلى اليمن، الذي تمكن خلال الفترة الماضية من عقد لقاءات مع عدة أطراف سياسية يمنية للتشاور حول الوضع في اليمن.

ووفق لصحيفة الأخبار اللبنانية فإن من المتوقع أن تستضيف السلطنة خلال الفترة القادمة جلسة جديدة من المشاورات ستركز على ملف الاقتصاد، وصرف مرتبات الموظفين، وتوحيد البنك المركزي، وهذه الأخيرة – وفقا للصحيفة – تصطدم برغبة أمريكية تشترط وقف جماعة الحوثي لهجماتها البحرية، مقابل المضي في جهود توحيد البنك المركزي.

ولم يصدر عن أي طرف يمني أي مؤشر عن المفاوضات المرتقبة، لكن صنعاء استبقت الأمر، وقالت وزارة الخارجية في حكومتها إن جماعة الحوثي لديها الرغبة في التوقيع على اتفاق السلام مع السعودية، بشكل مباشر، وهي إشارة لرفض صنعاء التفاوض مع الحكومة اليمنية، مبررة ذلك بالقول إن الرياض هي المتحكم بالطرف الآخر، وهذا مطلب ظلت صنعاء متمسكة به طوال الفترة الماضية.

موقف صنعاء الجديد الذي أبدى مرونة في الانفتاح على السعودية أكثر من غيرها، يعد امتدادا لحالة التوافق بين الطرفين، وتوصلا إليه بفعل الوساطة العمانية، ويتسق مع رغبة الرياض بإنهاء الحرب في اليمن، ويتضح مع موقفها من التطورات الأخيرة في المنطقة، وصمتها وعدم تعليقها عن جميع الهجمات التي تنفذها الجماعة في البحار اليمنية، أو ضد إسرائيل.

ويبدو هذا الموقف الأخير للحوثيين في الحديث عن سلام مع الرياض مغايرا لموقف سابق صدر عنها قبل أيام، وذلك حين أعلنت رفضها لمخرجات القمة الخليجية الأوروبية، والخلاصة التي توصلت لها لأزمة البحر الأحمر، وأعلن الحوثيون رفضهم لمخرجات تلك القمة، التي اتهموها بتدويل البحر الأحمر.

خيارات الحرب

ما بين المناورة التي نفذها الحوثيون في الساحل الغربي لليمن، والتحركات العسكرية للسعودية مع الحكومة الشرعية، تبرز ملامح عودة الحرب بين الطرفين أكثر من أي وقت مضى، وتستفيد الرياض والحكومة اليمنية من حالة السخط الدولي على هجمات الحوثيين في تسويقهم كخصوم يستحقون المواجهة، بل سبق للحكومة مطالبة عدة دول بدعمها عسكريا لمواجهة الحوثيين، والقضاء على التهديد الذي يشكلوه في البحار اليمنية، كمهدد للتجارة العالمية التي تضررت بالفعل من تلك العمليات.

غير أن جماعة الحوثي تبدي صلابة أكثر تجاه كل هذه التحركات، وهي من جهة تلوح بالرد المماثل لأي هجوم بري أو بحري، وبنفس الوقت تحرص على ارسال الرسائل برغبتها في عملية السلام، وما بين المسارين تفاصيل كثيرة، لا تخفي بروز الحرب كخيار جديد، أو تغليب السلام، والعودة إلى المشتركات بين الطرفين، بحثا عن حلول من حالة الوضع الراهن.