نظم ملتقى الموظفين النازحين من مناطق سيطرة جماعة الحوثي إلى المحافظات المحررة، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، للمطالبة بصرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية.
ورفع المحتجون الذين تجمعوا أمام بوابة قصر معاشيق، لافتات معبرة عن مطالبهم بصرف رواتبهم الموقوفة وتعثر جهود إطلاقها منذ خمسة أشهر.
وطالب المحتجون الحكومة، بصرف مرتبات الموظفين النازحين جميعاً دون قيد أو شرط، والعمل على تمكين من لم يتمكن من العمل في جهات أعمالهم بالمحافظات النازحين إليها وصرف حقوقهم من زيادات معيشية وعلاوات سنوية وتسويات وظيفية وبدل إنتقال وبدل سكن وحافز شهري لمواجهة متطلبات الحياة الصعبة.
ودعا البيان الصادر عن الوقفة الإحتجاجية، لصرف 30% غلاء المعيشة التي صرفت لكافة موظفي الدولة وتم استثناء الموظفين النازحين والمناطق المحررة منها منذ عام 2018م، بالإضافة لصرف العلاوات السنوية للموظفين النازحين والمناطق المحررة أسوة ببقية الموظفين في مناطق الحكومة الشرعية.
كما دعا البيان لصرف بدل السكن والإنتقال للموظفين النازحين وفقاً لقوانين الخدمة المدنية كون مؤسساتهم نقلت من العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن بقرار سيادي والبعض نزح من المحافظات التي تقع تحت سيطرة جماعة الحوثي هروباً من بطشها، بالإضافة لصرف إعانة معيشية للموظفين أو رفع مرتباتهم لمواجهة غلاء المعيشة والتدهور المريع للعملة الوطنية.
وطالب البيان، بتشكيل لجنة حكومية لإستيعاب بقية الموظفين النازحين الذين لم تصرف مرتباتهم حتى الآن رغم تواجدهم في مناطق الشرعية ويعلمون بها، والعمل الجاد على صرفها سريعاً.
ويتهم الملتقى وزارتي المالية والخدمة المدنية بعرقلة صرف مرتبات الموظفين النازحين، وحرمانهم من كافة الحقوق، بما في ذلك زيادة الراتب 30% التي تُصرف لجميع الموظفين منذ عام 2018.
ومنذ أكثر من عامين، تُعرقل وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية انتظام صرف مرتبات الموظفين النازحين، حيث تقوم الوزارتان بصرف الرواتب كل ثلاثة أشهر، ولكن منذ يوليو الماضي ترفضان صرفها رغم مضي خمسة أشهر.
