قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إن العدالة في قضية الشهيدة افتهان المشهري، وسائر المظالم في محافظة تعز، ماضية في طريقها كمسار مؤسسي شامل، لا استثمار سياسي.
وأكد العليمي خلال استقباله اليوم الاثنين بقصر معاشيق، رئيس لجنة المصالحة والسلم المجتمعي في محافظة تعز عبدالسلام رزاز، واعضاء اللجنة، أن الدولة لن تفرّط بدماء الضحايا تحت أي ظرف كان.
وأضاف أن قيادة الدولة تابعت منذ اللحظة الأولى مع السلطة المحلية والاجهزة المعنية، جريمة اغتيال الشهيدة افتهان المشهري بكل مسؤولية وحرص على إنفاذ القانون، وصون الكرامة الإنسانية، من خلال الإشراف المباشر على سير الحملة الأمنية، وضبط الجناة، وإحالتهم إلى العدالة، تمهيدًا لمساءلة كل من يثبت تواطؤه، أو تقصيره، وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم.
وأكد أن قيادة الدولة، كانت، وستظل على تواصل دائم ومتابعة مستمرة لقضية الشهيدين المشهري والصوفي، بهدف تحقيق العدالة، والتعامل الحازم مع كل القضايا المماثلة من منطلق المسؤولية الوطنية، والواجب الأخلاقي.
وقال العليمي إن تعز اليوم ليست قضية أمن فقط، بل مشروع دولة، وأن أبناءها يستحقون أن تقدم محافظتهم بأفضل صورة ممكنة، كمجتمع إنتاج ومبادرات، لا فوضى وانقسام.
وأشار إلى أن ما تقوم به الدولة هو جزء من مشروع أشمل لإعادة الاعتبار للمحافظة، ووضعها في مكانتها التي تستحق ضمن خطط التعافي الوطني الأوسع نطاقا.
وقال رئيس مجلس القيادة، "ان الاختبار الحقيقي هو في إنصاف الناس، لا في استعراض الصور.. دم الشهيدة افتهان وكافة الضحايا، أمانة في أعناقنا جميعا حتى تتحقق العدالة الكاملة، وسنمضي في هذا الطريق بما يعزز الثقة بالدولة ومؤسساتها".
ونوه إلى حرص مجلس القيادة والحكومة على الارتقاء بتعز إلى مكانتها الطبيعية من خلال دعم خططها في مجالات الأمن والتنمية والخدمات، والعمل على تحويل دروس الأزمات إلى فرص لإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس العدالة والمواطنة المتساوية.
