قالت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية إن الأعمال الإرهابية التي استهدفت قيادات أمنية في عدن تأتي في إطار محاولات يائسة لزعزعة الأمن والاستقرار الذي بدأت تشهده المدينة، وإقلاق السكينة العامة، وخلط الأوراق.

وطالبت الوزارة، الجهات الأمنية المختصة بسرعة التحرك العاجل لكشف المتورطين في هذه الجريمة التي وصفتها بالنكراء، وضبط الجناة ومن يقف خلفهم، وتقديمهم للعدالة وفقًا للقانون، والتأكيد على مبدأ سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.

وأعلنت الوزارة، موقفها الثابت والرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب، ووقوفها إلى جانب جهود الدولة في تعزيز الأمن والاستقرار وحماية أرواح المواطنين، مشيرة إلى ان الجريمة جاءت في  ظل الجهود التي تبذلها القيادة السياسية، وبمساندة السعودية، لتثبيت الأمن والاستقرار، وتطبيع الأوضاع في عدن، وما تحقق من نجاحات في تسليم المعسكرات واستعادة مؤسسات الدولة.

وكان القائد العسكري في ألوية العمالقة حمدي شكري تعرض لمحاولة اغتيال باستهداف سيارته، ما تسبب بمتقل اثنين من الجنود، وذلك بعد أيام من بدء مجلس القيادة الرئاسي هيكلة وتوزيع التشكيلات العسكرية والأمنية في عدن.