أدانت الأمانة العامة لكل من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً خطيراً للوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في مدينة القدس.

وجاء ذلك في بيان مشترك صدر عن المنظمات الثلاث، شدد على المكانة المركزية لمدينة القدس الشريف في وجدان المسلمين حول العالم، وعلى الارتباط الديني الثابت بالمسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

وأعرب البيان عن إدانة شديدة لاستمرار إغلاق المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين المسلمين، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً للوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.

وأكدت المنظمات الثلاث أن هذه الإجراءات تشكل اعتداءً على الحقوق الدينية الثابتة للأمة الإسلامية وتراثها، واستفزازاً لمشاعر المسلمين في مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى كونها انتهاكاً واضحاً لحرية العبادة وحرمة الأماكن المقدسة.

وحمل البيان إسرائيل، بوصفها القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الإجراءات التي وصفها بأنها غير قانونية واستفزازية، محذراً من أن استمرارها قد يؤدي إلى تصاعد العنف والتوتر في المنطقة ويهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وجدد البيان التأكيد على أن القدس الشرقية جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وأنه لا سيادة لإسرائيل عليها، مع رفض أي قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير وضعها القانوني أو الديمغرافي أو الجغرافي.

كما شدد على أن المسجد الأقصى المبارك، المعروف أيضاً باسم الحرم القدسي الشريف، والبالغة مساحته 144 دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين.

ودعت المنظمات الثلاث المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته في إلزام سلطات الاحتلال باحترام الحق في حرية العبادة، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة.

وطالب البيان بإعادة فتح أبواب المسجد الأقصى فوراً، ورفع القيود المفروضة على وصول المواطنين الفلسطينيين إلى مدينة القدس المحتلة، وضمان تمكينهم من ممارسة حقوقهم الدينية وصون معالم المدينة وتراثها وهويتها الثقافية.

كما جدد البيان التأكيد على الموقف الثابت الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشددت المنظمات الثلاث على دعمها للجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين باعتباره خياراً استراتيجياً لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة.