فشل مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، في اعتماد مشروع قرار حول مضيق هرمز، مقدم من البحرين نيابة عن دول الخليج العربية والأردن، بعد أن صوت لصالح مشروع القرار 11 عضوا، وعارضته الصين وروسيا باستخدام حق النقض (الفيتو)، وامتنعت باكستان وكولومبيا عن التصويت.

ويحول استخدام أي عضو دائم في مجلس الأمن لحق النقض (الفيتو) دون اعتماد أي قرارات.

وأطلقت البحرين، العضو المنتخب في المجلس، بدعم من دول الخليج، مفاوضات قبل أسبوعين حول نص من شأنه أن يمنح تفويضا من الأمم المتحدة لأي دولة تريد استخدام القوة لتأمين الملاحة في هذا الممر الحيوي الذي شلته إيران منذ الهجوم الأميركي-الإسرائيلي عليها في 28 فبراير/شباط الماضي.

ومن أبرز ما جاء في النص الذي لم يتم تبنيه تأكيد مجلس الأمن "مجدداً أن جميع السفن والطائرات تتمتع بحق المرور العابر، الذي لا يجوز إعاقته، عبر مضيق هرمز، وذلك وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك ما تجسده اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مع إيلاء الاعتبار الواجب لحقوق وواجبات الدول الساحلية". كما نص على أن مجلس الأمن "يشجع بقوة الدول المعنية باستخدام المسارات البحرية التجارية في مضيق هرمز على تنسيق الجهود، ذات الطابع الدفاعي والمتناسبة مع الظروف، لضمان سلامة وأمن الملاحة، بما في ذلك مرافقة السفن التجارية وسفن الشحن، وردع أي محاولات لإغلاق الملاحة الدولية أو عرقلتها أو التدخل فيها".

وأكدت الفقرة الثالثة أن المجلس "يطلب من الدول التي تتصرف وفقاً لهذا القرار اتخاذ جميع التدابير الملائمة لضمان امتثال أنشطتها للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مع مراعاة حقوق وحريات الملاحة لسفن الدول الأخرى، بما يضمن المرور الآمن ودون عوائق عبر المضيق"، كما شدد على أن "هذا القرار يقتصر تطبيقه على الحالة في مضيق هرمز، ولا يمس بحقوق الدول الأعضاء أو التزاماتها أو مسؤولياتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية قانون البحار، في أي سياق آخر".

وأعاد "حق الدول الأعضاء، وفقاً للقانون الدولي، في الدفاع عن سفنها من الهجمات والاستفزازات التي تقوّض حرية الملاحة"، كما يطالب إيران بـ"الوقف الفوري لجميع الهجمات ضد السفن التجارية والمدنية وأي محاولة لعرقلة حرية الملاحة في مضيق هرمز"، ويدعو إلى وقف الهجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك منشآت المياه وتحلية المياه، فضلاً عن منشآت النفط والغاز.

وأعرب المجلس أيضاً عن "استعداده للنظر في اتخاذ تدابير إضافية ضد أي طرف يعرقل حرية الملاحة"، معبّراً عن قلقه من امتداد التهديدات إلى باب المندب، ومؤكداً أهمية حماية الأمن البحري وفق القانون الدولي، كما يحث على خفض التصعيد والعودة إلى المسار الدبلوماسي، مرحباً بالجهود المبذولة لتحقيق سلام دائم في المنطقة. ويطلب المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير خطي إلى مجلس الأمن خلال سبعة أيام من اعتماد القرار، ثم كل 30 يوماً، حول أي هجمات إضافية تستهدف السفن التجارية في مضيق هرمز ومحيطه.